جزئیات مصوبه چهارگانه مدیریت شهری اصفهان برای مهار تورم و رشد تولید

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان جزئیات مصوبه چهارگانه مدیریت شهری اصفهان برای مهار تورم و رشد تولید را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، علی صالحی اظهار کرد: اقدامات عملی شورای اسلامی شهر اصفهان برای مهار تورم و رشد تولید در قالب مصوبه چهارگانه شامل رشد کمتر از سقف قانونی برای تراکم مسکونی، کاهش ۴۰ درصدی ضریب مصوب طبقات، پذیرش سوابق پرداخت قبلی املاک تجاری و کاهش ۳۰ درصدی تأثیر رشد قیمت منطقه‌بندی در محاسبات به هیئت تطبیق ارسال شد.

وی با اشاره به مجموعه اقدامات و تصمیم‌های گرفته شده دوره ششم شورای اسلامی شهر اصفهان مرتبط با شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» افزود: هرسال طبق روالی در انتهای سال، علاوه بر اینکه بودجه سال آینده تعیین و مشخص می‌شود، بهای خدمات و عوارضی که شهرداری باید از شهروندان در قبال ارائه خدمات دریافت کند نیز مصوب و به شورای اسلامی شهر برای اعلام ارسال می‌شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: سال گذشته این فرایند بر اساس تصویب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها، دستخوش تغییراتی شد و درنهایت طبق هر سال اما با زمان‌بندی محدودتر، باید تا پایان بهمن‌ماه تمام عناوین عوارضی و خدماتی شهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۲ طبق توضیحات قانون درآمد پایدار مشخص و اسفندماه به شهروندان اطلاع‌رسانی می‌شد.

وی با اشاره به اینکه در کنار این روند، بهای خدمات و تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ را هم داشتیم، گفت: طبق دستورالعملی که قانون درآمدهای پایدار برای همه مشخص کرده بود، علاوه بر زمان‌بندی بیان شده، قیدی با عنوان سقف افزایش قیمت عوارض مطرح شد که باید مطابق با تورم رسمی یک‌ساله کشور (۹ ماهه ۱۴۰۱ و سه ماهه آخر ۱۴۰۰) باشد و به‌طور میانگین عدد ۴۵ درصد بر این مبنا به دست می‌آمد.

وی تصریح کرد: تلاش شد در بسیاری از تعرفه‌ها از جمله تعرفه خدمات حمل‌ونقلی و بخش‌های مختلف شهرداری حتی عددی کمتر از سقف افزایش تعیین شود؛ به‌طور خاص در عرصه عوارض ساختمانی، به‌رغم افزایش شدید هزینه‌های شهری سعی کردیم که ما به این سقف افزایش وفادار باشیم و از عدد تعیین شده تجاوز نکنیم و در نهایت جمع‌بندی به عدد میانگین ۴۰ درصد افزایش قیمت رسیدیم که عددی کمتر از تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی بود.

صالحی ادامه داد: حتی در اقدامی بالاتر، بیش از ۴۰ درصد مناطق شهری، عوارض پایه تراکم مسکونی فقط ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد و در مجموع میزان افزایش عوارض ساختمانی کل شهر در دامنه میانگین ۴۰ درصد قرار گرفت که از این طریق سعی کردیم با این اعداد، یک علامت مثبتی را به صنعت ساخت‌وساز در شهر برای رونق نشان دهیم و با توجه به شفاف‌شدن پرداخت‌ها، این محاسبات مصوب تنها مبلغ دریافتی شهرداری در صدور پروانه خواهد بود و در مجموع نسبت به سال‌های گذشته و رشد قیمت بازار مصالح و مسکن وضعیت مناسبی را برای مردم و سازندگان مسکن فراهم کرده است.

وی با اشاره به موضوع ضریب طبقات محاسبه تراکم ساختمانی گفت: ما باید بتوانیم حد و حدود ارتفاع ساختمانی در شهر را مدیریت کنیم، لذا برای طبقات مختلف و ارتفاع ساختمان‌ها، ضرایب مختلفی را در نظر گرفتیم که در صدور پروانه ساختمانی لحاظ می‌شود.

تلاش شورای ششم اصفهان برای کمک به رونق کسب‌وکار و معیشت شهروندان
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: این ضرایب طبق قانون درآمد پایدار در مهلت مقرر مصوب شد اما جمع‌بندی‌های شورای اسلامی شهر قبل از آغاز سال ۱۴۰۲ و شعار سال جدید بود، لذا پس از تعیین شعار سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» بعضی مصوبات همچون ضرایب مختلف طبقات محاسبه تراکم ساختمانی که فراگیری زیادی در صدور پروانه‌های ساختمانی دارد، مورد ارزیابی مجدد شورای اسلامی شهر قرار گرفت، چراکه کاهش این موضوع می‌توانست نشانه مثبتی به رشد تولید در صنعت ساختمانی و مهارت تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها در ساخت‌وساز می‌شد.

وی تصریح کرد: بر این اساس حدود ۴۰ درصد از قیمت ضرایب طبقات ساختمانی مصوب شده در صدور پروانه ساختمانی را کاهش دادیم تا در ایجاد یک فضای رو به جلو در کنترل افزایش‌ها در بخش‌های مختلف نقش داشته باشیم و سهم خود را در این شعار سال ایفا کنیم.

صالحی خاطرنشان کرد: صدور پروانه‌های تجاری املاکی که طبق مصوبات قبلی سابقه تجاری داشته‌اند و مالک یا مالکان آن برای نوسازی ملک با سابقه قبلی، عدد بسیار کمتری را نسبت به ملک جدید تجاری باید پرداخت می‌کردند، در قانون درآمد پایدار دیده نشده بود و حوزه ساخت‌وساز تجاری طبق قانون ابلاغی به شهرداری‌ها، مسکوت مانده بود و باید هزینه قابل توجهی از سوی تمام واحدهای تجاری از جمله جدید یا قدیمیِ خواهان نوسازی یا افزایش متراژ پرداخت می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: در این عرصه نیز شورای اسلامی شهر اصفهان به‌رغم امکان ادامه فرایند جدید ابلاغی طبق قانون درآمد پایدار، با توجه به اینکه اعداد پرداختی از سوی فعالان اقتصادی طبق قانون جدید بسیار عدد قابل توجهی می‌شد، برای کمک به رونق کسب‌وکار و معیشت شهروندان، ورود و بازنگری داشت.سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: با اجرای این قانون جدید، در موضوع نوسازی املاک تجاری در هسته مرکزی و بافت فرسوده شهر که بیشتر مالکان واحدهای تجاری، قدرت اقتصادی زیادی ندارند، دچار مشکل می‌شدیم که در نهایت جمع‌بندی شورای اسلامی شهر پیرامون این موضوع، آن بود که در این مصوبه قید شود سوابق پرداختی تجاری قبلی حتی در نوسازی واحد تجاری به همان اندازه گذشته لحاظ شود که این امر کمک زیادی به فعالان اقتصادی در واحدهای تجاری مرکزیت شهری می‌شد.وی اظهار کرد: چهارمین اقدام صورت گرفته از سوی دوره ششم شورای اسلامی شهر اصفهان در ارتباط با شعار سال ۱۴۰۲ این بود که بخشی از عوارض ساختمانی و خدماتی شهر مانند عوارض کسب‌ و پیشه و عوارض کاربری، تابع متغیری به‌نام قیمت منطقه‌بندی می‌شد و در حقیقت ملاک پایه بخشی از محاسبات قیمت منطقه‌بندی اعلام شده توسط اداره کل اقتصاد و دارایی است.چهار اقدام، حدود ۵,۲۰۰ میلیارد تومان درآمد ساختمانی شهرداری را در سال ۱۴۰۲ شامل می‌شود. صالحی ادامه داد: بر این اساس، شورای اسلامی شهر تلاش کرد برای کنترل افزایش‌ها در محاسبه اقلام و خدماتی که قیمت منطقه‌بندی در آنها مؤثر است، یک کاهش ۳۰ درصدی در کل فرایند محاسبه این اقلام عوارضی ایجاد کنیم تا گامی مؤثر در کنترل افزایش قیمت‌های مصوب شده برداریم.وی تصریح کرد: بیش از چهار هزار پروانه ساختمانی تجاری و مسکونی سال گذشته صادر شده است و برآورد این است که حداقل این میزان پروانه ساختمانی در سال جدید صادر شود.سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه این چهار اقدام و تصمیم گرفته شده در قالب درآمدهای ساختمانی شهرداری اصفهان است که حدود ۵,۲۰۰ میلیارد تومان درآمد ساختمانی شهرداری را در سال ۱۴۰۲ شامل می‌شود، تاکید کرد: این کاهش‌ها و ضرایب کاهنده، مقیاس تأثیری زیادی در این میزان درآمد یاد شده داشته‌اند.وی اضافه کرد: از سوی دیگر یکی از نشانگرهای مؤثر در صنعت ساخت‌وساز، تصمیم‌های مدیریت شهری است، همچنین وقتی یک مرجع و نهاد بخش عمومی مانند شهرداری تعرفه‌ها و ضرایب خود را کمتر از حد تورم سالانه مدیریت می‌کند، یک نشانگر مثبتی در فضای عمومی بازار قیمت‌ها است و فضایی را ایجاد می‌کند که همه بازارها خود را با یک شیب منطقی‌تر با شرایط تورمی تطبیق کنند و حداکثر رعایت حال مصرف‌کنندگان شود.وی گفت: این موضوع برای ارزیابی نهایی جهت طی شدن مراحل تصویب به مراجع بالادستی ارسال شده است تا با نظر مثبت مراجع ذی‌صلاح، شاهد تصویب این اقدام‌ها و تصمیم‌ها باشیم.