دفتر ریاست جمهوری کنیا جمعه شب اعلام کرد ویلیام روتو رئیس جمهور کنیا چهار بازرس انتخاباتی را که از تائید پیروزی او در انتخابات ماه آگوست خودداری کرده بودند، تعلیق کرد و هیاتی را برای بررسی امکان برکناری آنها تشکیل داد. به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، به نقل از رویترز، این اقدام رئیس جمهور […]

دفتر ریاست جمهوری کنیا جمعه شب اعلام کرد ویلیام روتو رئیس جمهور کنیا چهار بازرس انتخاباتی را که از تائید پیروزی او در انتخابات ماه آگوست خودداری کرده بودند، تعلیق کرد و هیاتی را برای بررسی امکان برکناری آنها تشکیل داد.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، به نقل از رویترز، این اقدام رئیس جمهور کنیا که جبهه نبرد جدیدی را بین دولت و مخالفان در بزرگترین اقتصاد آفریقای شرقی باز کرده است، پس از آن صورت می‌گیرد که مجمع ملی از روتو خواست تا دادگاهی را علیه چهار بازرس انتخاباتی به نام‌های جولیانا چرا، یوستوس نیانگایا، ایرنه ماسیت و فرانسیس واندری تشکیل دهد.

رایلا اودینگا رهبر کهنه‌کار حزب مخالف دولت که در انتخابات آگوست (مرداد) با اختلاف اندکی شکست خورد و در نهایت نتیجه را پذیرفت، اقدام روتو در مورد این بازرسان را محکوم کرده است.

اودینگا جمعه شب با متهم کردن دولت به اینکه قصد مهندسی انتخابات ۲۰۲۷ را در سر می‌پروراند، گفت: آنها برنامه‌های خود برای مدیریت انتخابات ۲۰۲۷ را از هم اکنون و با تلاش برای برکناری چهار بازرسی که از عدالت دفاع کردند، آغاز کرده‌اند و قصد دارند دست‌نشاندگان خود را در کمیسیون نظارت بر انتخابات منصوب کنند.

دفتر ریاست جمهوری کنیا تاکنون درباره این اتهام اظهارنظر نکرده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی یکی از این چهار بازرس به نام یوستوس نیانگایا جمعه شب از سمت خود استعفا کرد و در نامه‌ای خطاب به روتو نوشت: من همیشه تلاش کرده‌ام تا در راستای منافع کشور عمل کنم ولی از اقداماتی که با حسن نیت انجام داده‌ام، اشتباه برداشت شده است.

چهار بازرس فوق‌الذکر روز ۱۵ آگوست (۲۴ مرداد) در یک کنفرانس خبری مشترک اعلام کردند که نمی‌توانند در برنامه زنده اعلام نتایج انتخابات در تلویزیون که از سوی رئیس هیات بازرسان و دو عضو این هیات برگزار می‌شد، شرکت کنند.

این اختلاف به دیوان عالی کشیده شد که در نهایت انتخاب روتو را تائید و استدلال‌های ارائه شده توسط این چهار بازرس در مورد غیرشفاف بودن روند شمارش آرا را رد کرد.

دادگاهی که وظیفه رسیدگی به این موضوع را داشت، اعلام کرد که اگرچه بروز اختلافات در میان اعضای هیات نظارت، موجب تضعیف اعتماد عمومی به نتیجه انتخابات شده است اما دلایل ارائه شده توسط بازرسان معترض برای ابطال انتخابات کافی نیست.