نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأخیر بانک مرکزی در ابلاغ آیین‌نامه وام مسکن ملی، تأخیر طولانی مدت در اجرای این برنامه را عاملی برای افزایش مشکلات اقتصادی مردم معرفی کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، علی‌اکبر علیزاده برمی در گفتگو با دانا؛ با اشاره به مشکلات ناشی از تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه اعطای وام مسکن شهری، گفت: شورای‌عالی مسکن تصمیماتی مبنی بر افزایش سقف وام مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان داشته است با وجود اینکه این مصوبه تصویب و آیین‌نامه آن به بانک مرکزی ابلاغ شده است، اما متأسفانه بانک مرکزی هنوز آیین‌نامه‌های لازم را به بانک‌های عامل ابلاغ نکرده است. این امر باعث شده مردم همچنان با همان مبلغ قدیمی ۵۵۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که کفاف هزینه‌های مسکن را نمی‌دهد.

نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی برمی ادامه داد: این مشکل نه‌تنها امسال، بلکه در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و معمولاً شش تا هشت ماه از سال می‌گذرد تا بانک‌ها اقدام به پرداخت وام کنند. در این مدت، بسیاری از پروژه‌های مسکن به دلیل کمبود منابع مالی یا نیمه‌تمام می‌مانند یا با تأخیر روبرو می‌شوند. نتیجه این تأخیرها فشار اقتصادی مضاعفی است که بر دوش مردم و به‌ویژه جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد قرار می‌گیرد.

وی در ادامه به استنکاف بانک مرکزی از اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: این رفتار بانک مرکزی نوعی خودسری و استنکاف از قانون است. به طور واضح در قانون جهش تولید مسکن تأکید شده است که منابع مالی مسکن ملی باید در زمان مناسب به متقاضیان پرداخت شود. متأسفانه تاکنون دو بار وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی به مجلس احضار شده‌اند تا درباره این موضوع پاسخگو باشند، اما هنوز اقدام جدی و مؤثری صورت نگرفته است.

وی افزود: مجلس یازدهم بارها به این مسئله ورود کرده و در جلسات غیرعلنی نیز به این موضوع پرداخته شده است. بااین‌حال، به نظر می‌رسد که هنوز بانک مرکزی به‌طورجدی به اجرای این قانون تمکین نکرده است.

علیزاده برمی در پایان تأکید کرد: پیگیری مجلس همچنان ادامه خواهد داشت و در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، این موضوع مجدداً مطرح خواهد شد. ما امیدواریم که در این جلسه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی به قانون تمکین کرده و مشکلات موجود در پرداخت وام مسکن ملی را برطرف کنند