تعیین دامنه رشد ترازنامه هر بانک براساس ۷ مولفه و افزایش سقف نرخ سپرده تا ۱۵ درصد برای بانکهای خاطی نشان میدهد دولت علاوه بر کنترل نقدینگی، بهدنبال اصلاح ساختار بانکها با اعمال این سیاست است. به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از شبکه اخباراقتصادی و دارایی (شادا)، ۲۷ اسفند ماه سال گذشته […]
تعیین دامنه رشد ترازنامه هر بانک براساس ۷ مولفه و افزایش سقف نرخ سپرده تا ۱۵ درصد برای بانکهای خاطی نشان میدهد دولت علاوه بر کنترل نقدینگی، بهدنبال اصلاح ساختار بانکها با اعمال این سیاست است.
به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از شبکه اخباراقتصادی و دارایی (شادا)، ۲۷ اسفند ماه سال گذشته بانک مرکزی ضوابط کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها را ابلاغ کرد که براساس آن یک بانک تجاری در یک سال فقط ۲۴ درصد و یک بانک تخصصی که این نوع بانکها بانکهای دولتی هستند، ۳۰ درصد در یکسال میتوانند رشد ترازنامه داشته باشند. این رشد در هر ماه برای بانکهای تجاری ماهانه ۲ درصد و برای بانکهای دولتی ماهانه ۲.۵ درصد تعیین شد.
منظور از کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها، کنترل سمت راست ترازنامه بانک است که شامل: موجودی نقد، مانده تسهیلات اعطایی، مطالبات از بانکها، سپرده نزد بانک مرکزی، سپرد قانونی، مطالبات از شرکتهای فرعی و وابسته، سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار، دارایی ثابت مشهود، دارایی نامشهود و سایر داراییهاست.
- مهار نقدینگی مهمترین نتیجه کنترل ترازنامه بانکها
یکی از منابع رشد نقدینگی در اقتصاد ایران خلق پول نظام بانکی است و سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها با هدف مهار نقدینگی و کنترل پایه پولی در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا اجزایی از ترازنامه که اثری کاهنده و یا خنثی بر خلق پول بانکی داشتهاند، از شمول رشد ترازنامه مستثنی شدند. این اجزاء شامل موجودی نقد، سپرده بانک نزد بانک مرکزی و سپرده قانونی، خرید اوراق بدهی دولت، اقلام زیر خط (مانند عرضه اوراق گام) و همچنین رشد دارایی ناشی از تجدید ارزیابی داراییها است.
به گزار شادا، این مصوبه در عمل از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ عملیاتی شد و بررسی آمار رشد ترازنامه بانکها و رشد مانده تسهیلات اعطایی آنها نشان میدهد این مصوبه از آن زمان به تدریج بر عملکرد بانکها اثر گذاشت.
عملکرد این مصوبه بانک مرکزی نشان میدهد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ سیر تشدیدشونده رشد خلق پول بانکها به سیری کاهنده تبدیل شد و در مجموع موجب کاهش رشد نقدینگی تا سطح ۳۶.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ شد. همچنین براساس آمار به دست آمده، رشد ترازنامه (منهای اجزای مستثنی شده) مجموع بانکها در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲ درصد بوده که از نسبت تعیین شده برای این بانکها هم کمتر بوده است.
مانده تسهیلات اعطایی یکی از اجزای مشمول رشد ترازنامه است اما باتوجه به سهم عمده آن در ترازنامه، اثر مستقیم آن بر رشد نقدینگی و همچنین انتشار منظم آن، میتواند معیاری برای ارزیابی عملکرد بانکها در این زمینه باشد. - آثار کنترل ترازنامه بانکها بر مهار رشد خلق پول بانکها
براساس آمارهای بانک مرکزی در سه ماهه اول امسال رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها نسبت به مدت مشابه سال قبل بهشدت کاهش یافته است. در سه ماهه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی بانکها ۱۳.۶ درصد بود اما در سه ماهه اول امسال این رقم فقط ۳.۶ درصد بوده است. همچنین رشد پایه پولی از ۹.۲ درصد در سه ماهه اول سال گذشته به ۶ درصد در سه ماهه اول امسال رسیده است
Friday, 1 November , 2024