دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر مخالفت خود را با ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین جدید در کرانه باختری اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، به نقل از سایت روسیا الیوم، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پس از درخواست‌های دولت رژیم صهیونیستی مبنی بر اعطای مجوز برای ساخت مدرسه دینی در شهرک صهیونیست‌نشین «حومش» گفت: دعوت واشنگتن برای ممانعت از اقدامات یک‌جانبه قطعاً شامل هرگونه تصمیمی برای ساخت شهرک‌ یهودی‌نشین جدید، مشروعیت بخشیدن به کانون‌های شهرک سازی یا اعطای مجوز ساخت هر نوع شهرک در عمق کرانه باختری در مجاورت با تجمع‌های فلسطینی یا زمین‌های فلسطینی خصوصی می‌شود.

وی تاکید کرد: کانون حومش در کرانه باختری حتی به موجب قانون اسرائیل غیرقانونی است.

اظهارات پرایس دو روز پس از اعلام دولت اسرائیل به دادگاه عالی این رژیم مبنی بر تلاش آن برای تغییر سیاست‌های خود در قبال تپه حومش مطرح شد. تلاش اسرائیل در همسویی با توافق ائتلافی است که خواستار اعطای مجوز به احداث مدرسه دینی غیر قانونی در این محل و بازسازی شهرک حومش شده است.

تپه حومش در منطقه حدفاصل بین نابلس و جنین است. این تپه یکی از چهار شهرک یهودی‌نشینی است که طی قانون لغو وابستگی «فک الارتباط» در سال ۲۰۰۵ تخریب شدند. به موجب آن، شهرک‌های یهودی‌نشین و پادگان‌های ارتش اسرائیل در نوار غزه و چهار شهرک یهودی‌نشین دیگر در شمال کرانه باختری تخلیه شدند. مکان این شهرک‌ها به مناطق نظامی بسته‌ای تبدیل  شدند که از ورود به آنها ممانعت می‌شود.

شهرک نشینان و راست گرایان اسرائیلی پویشی را برای اصلاح قانون لغو وابستگی جهت اعطای مجوز به بازسازی این چهار شهرک به راه انداختند. کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در حال حاضر به دنبال این است که اصلاح این قانون را تسریع بخشد.

از سوی دیگر، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل مدعی تحقق دستاوردهایی ایدئولوژیک در مذاکرات تشکیل کابینه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم شده است که یکی از این دستاوردها به گفته او، تعیین تکلیف وضعیت شهرک‌های پراکنده صهیونیستی در کرانه باختری و تعیین تکلیف وضعیت مدرسه دینی حومش در یکی از شهرک‌های صهیونیستی در شمال کرانه باختری ظرف مدت دو ماه پس از تشکیل دولت جدید است.
حزب لیکود نیز در تایید سخنان بن گویر گفته که او و نتانیاهو بر سر تعیین تکلیف وضعیت شهرک‌های پراکنده صهیونیستی و اصلاح قانون “لغو وابستگی ” موسوم به قانون “فک الارتباط” تا دو ماه پس از تشکیل دولت جدید به توافق رسیدند.