هیئت دولت در جلسه صبح امروز خود به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و در راستای دستور رئیس جمهور مبنی بر لزوم پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرد نسبت به تعیین بانک های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در روستاها اقدام کند

به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران به نقل از نهاد ریاست جمهوری ،بر اساس مصوبه هیئت وزیران، سقف فردی تسهیلات در سال ۱۴۰۱ با رعایت مقررات ملی ساختمان برای ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، مبلغ ۲ میلیارد ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع ۲۰ سال) تعیین شد.
شرایط استفاده از تسهیلات مسکن روستایی موضوع این تصویب نامه شامل رعایت احراز ۵ سال سابقه سکونت دائم در روستا، عدم سابقه استفاده از تسهیلات مسکن روستایی (مندرج در فرم بانکی «ج» ) و ارایه سند مسکن روستایی برای استفاده از تسهیلات نزد بانک عامل است.
سود سهم متقاضی برای تسهیلات مسکن روستایی ۵ درصد است و به استناد قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی/ صندوق ملی مسکن موظف است یارانه سود تسهیلات (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت ۲۰ سال) موضوع این تصویب نامه را از محل منابع صندوق ملی مسکن تضمین و تعهد نماید. هزینه های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل منابع مذکور به بانک های عامل پرداخت می گردد.
وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به احراز شرایط مندرج در این مصوبه، در قالب سامانه ملی املاک و اسکان کشور اقدام نماید. همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است سهم استانی تسهیلات را تعیین و براساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به توزیع سهمیه بانک های عامل به تفکیک هر استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط و درج اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام کند.
گزارش عملکرد این تصویب نامه توسط وزارت راه و شهرسازی در شورای عالی مسکن ارایه و این وزارتخانه مسئول نظارت بر حُسن اجرای مصوبه است.
 
موافقت با لایحه اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاح مصوبه مربوط به شماره گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی
هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو در قالب لایحه موافقت کرد.
بر این اساس، در صورت عدم وجود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط به اندازه کافی و اختلال در روند تولید یا عرضه با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان و واردکنندگان می توانند با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شماره­گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد.
همچنین به موجب اصلاح مصوبه دولت درخصوص شماره گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی، کلیه تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی مکلف به اخذ گواهی اسقاط نسبت به یک چهارم تولید ماهانه از مراکز اسقاط هستند. در صورت عدم وجود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان یادشده مکلفند نسبت به ارایه تعهد ۶ ماهه جهت ایفای تعهدات قانونی درخصوص اسقاط اقدام نمایند و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ارایه تعهد یادشده از سوی تولیدکنندگان مذکور، نسبت به شماره گذاری اقدام نماید.
 
موافقت با ترخیص مقوای وارداتی برای تولید کتاب های درسی با تعرفه ۵ درصد
هیئت وزیران با توجه به محدودیت منابع و در راستای سیاست دولت برای تثبیت نرخ کتب درسی، مصوب کرد ترخیص مقوای وارده به گمرک بندر شهید رجایی برای تولید کتاب های درسی دانش آموزان، براساس حقوق ورودی مندرج در مصوبه اردیبهشت ماه سال جاری، به میزان ۵ درصد محاسبه شود.
در سال های گذشته گمرک جمهوری اسلامی با وزارت آموزش و پرورش مساعدت کرده و مقواهای مورد نیاز را با اخذ حقوق ورودی ۵ درصد ترخیص نموده است اما حدود ۸۴۱ تن از مقوای مذکور را به عنوان وثیقه مابه التفاوت حقوق ورودی در گمرک نگه داشته و ترخیص آن با تعرفه ۵ درصد را منوط به صدور مصوبه دولت نمود. بدین ترتیب، حدود ۸۴۱ تن مقواهای مورد نیاز برای جلد کتب درسی وارده طی سال گذشته به عنوان وثیقه حقوق ورودی در گمرک شهید رجایی نگهداری می شود که تعیین تعرفه ۵ درصدی برای ترخیص آن از سوی دولت، آثار مطلوبی در زمینه عدم افزایش قیمت کتب درسی خواهد داشــت.
دولت مصوبه مربوط به نحوه جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه زاینده رود را اصلاح کرد
با تصویب هیئت وزیران و به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، مصوبه مربوط به نحوه جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه زاینده رود استان اصفهان اصلاح شد.
به موجب این اصلاحیه، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال توسط شرکت های صنایع پر آب بر استان اصفهان (با مصرف بیش از یکصد هزار متر مکعب در سال) پس از تصویب مجامع عمومی شرکت های مذکور و تأیید استانداری اصفهان، به منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه آبریز زاینده رود استان اصفهان به حقابه داران پرداخت می گردد.
همچنین بر اساس ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم، مبالغ پرداختی توسط شرکت های مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
 
موافقت با اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
هیئت وزیران با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت اعلام شده از سوی مجلس درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاح آن موافقت کرد.
 
اصلاح مصوبه مربوط به اختصاص تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور کشور
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت درخصوص مصوبه مربوط به اختصاص تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور کشور، آن را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه التفاوت سود تسهیلات موضوع این تصویب نامه تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را در سررسید از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت نماید.
 
مجوز به وزارت امور خارجه برای امضای موقت یادداشت تعهدات ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای
هیئت وزیران در راستای تقویت تعاملات و همکاری های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی با سازمان های منطقه ای و با توجه به اهداف و و اصول مشخص شده در منشور همکاری شانگهای و مفاد عهدنامه بلند مدت حُسن همجواری، مودت و همکاری دولت های عضو سازمان همکاری شانگهای، به وزارت امور خارجه اجازه داد نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان مذکور اقدام نماید.