نظارت مردمی و شفافیت در حکمرانی

نظارت مردمی در کاهش فساد اداری یکی از مهم‌ترین راهکارهای تقویت حکمرانی عمومی، افزایش شفافیت و ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی است.

بررسی گزارش‌های منتشرشده از سوی اندیشکده‌های ایران نشان می‌دهد که تقویت نظارت عمومی، بهبود تمکین مالیاتی و توجه به تحولات جمعیتی، از مهم‌ترین محورهای اصلاح نظام حکمرانی در کشور به شمار می‌رود.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران،

پژوهش‌های منتشرشده در اندیشکده‌های ایران بر این موضوع تأکید دارند که اصلاح ساختارهای نظارتی و سیاست‌گذاری بدون مشارکت مردم و استفاده از ابزارهای شفافیت، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

نقش نظارت مردمی در افزایش تمکین مالیاتی

بر اساس گزارش اندیشکده صدراعظم، بسیاری از گلوگاه‌های فساد و ناکارآمدی اداری به ضعف سازوکارهای شفافیت و نظارت عمومی بازمی‌گردد. پژوهشگران این اندیشکده معتقدند که نبود ابزارهای پایش مردمی، زمینه شکل‌گیری تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و کاهش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.

ایجاد بسترهای مشارکتی و استفاده از ظرفیت جامعه برای نظارت بر عملکرد نهادهای عمومی، می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه کاهش تخلفات اداری را فراهم کند.

نظارت مردمی و سیاست‌گذاری برای مدیریت چالش‌های جمعیتی

گزارش اندیشکده حکمرانی علم و فناوری نشان می‌دهد که توسعه نظام مالیاتی بدون افزایش اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان امکان‌پذیر نیست. کارشناسان تأکید دارند که بهره‌گیری از روش‌های نوین، شفافیت اقتصادی و فرهنگ‌سازی، نقش مهمی در افزایش تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی ایفا می‌کند.

چالش‌های جمعیتی و ضرورت سیاست‌گذاری آینده‌نگر

بررسی‌های بنیاد سیاست‌پژوهی پیشرفت اجتماعی پدیدار نیز بیانگر آن است که ساختار جمعیتی ایران در حال تغییر است.

کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش سهم سالمندان در دهه‌های آینده،

ضرورت تدوین سیاست‌های بلندمدت در حوزه اشتغال، رفاه و خدمات اجتماعی را بیش از گذشته آشکار می‌کند.

کارشناسان معتقدند همزمان با اصلاح نظام نظارتی و اقتصادی، توجه به تحولات جمعیتی نیز باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های کلان کشور قرار گیرد.

جمع‌بندی

کارشناسان بر این باورند که:

نظارت مردمی در کاهش فساد اداری، افزایش شفافیت، بهبود تمکین مالیاتی و توجه به روندهای جمعیتی، چهار محور مکمل برای ارتقای حکمرانی عمومی هستند

. تحقق این اهداف می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی، بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی و توسعه پایدار کشور باشد.