نشست مشترک نهادهای نظارتی و اجرایی در سازمان تعزیرات

چالش کنترل شبکه‌های توزیع غیررسمی کالا و بحران تأمین کالاهای اساسی در دستور کار مجلس

[لید]

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نشست مشترک با سازمان تعزیرات حکومتی و نهادهای اجرایی، بر ضرورت کنترل شبکه‌های توزیع غیررسمی کالا و مقابله با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تأکید کردند. در این نشست، از بحران تأمین نهاده‌های دامی تا چالش‌های جدی در بازار مسکن و عدم هماهنگی ارکان اقتصادی کشور به بحث گذاشته شد.

بحران تأمین کالاهای اساسی و پایداری شبکه توزیع

در جریان این نشست که با حضور مدیران ارشد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان، سازمان بازرسی، وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا برگزار شد، دغدغه‌های اصلی مردم پیرامون بازار کالا بازخوانی گردید.

سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی مجلس، با اشاره به لزوم پایداری شبکه تأمین، پرسش‌های مهمی را مطرح کرد. وی با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی، وضعیت تأمین نهاده‌های دامی را زیر سؤال برد و پرسید: «چه اقداماتی برای تضمین آینده تأمین نهاده‌ها انجام شده است؟» سرگزی افزود که بزرگترین دغدغه مردم در حال حاضر، برخورد با شبکه‌های توزیع غیررسمی است که مانع از رسیدن کالاهای اساسی به دست مصرف‌کننده واقعی می‌شوند.

عدم هماهنگی ارکان اقتصادی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها

یکی از نقاط حساس این نشست، نقد عملکرد ارکان اقتصادی کشور بود. پورکپکانی، عضو کمیسیون حقوقی، با اشاره به وضعیت نامطلوب اقتصادی، از lack of coordination (عدم هماهنگی) میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سخن گفت. وی اظهار داشت که تفاوت مسیر حرکت این دو نهاد، منجر به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در حوزه کالاهای اساسی شده است.

در همین راستا، محمدی، نایب‌رئیس کمیسیون، عملکرد نهادهای تنظیم بازار را مورد نقد قرار داد و تصریح کرد که برخی از سازمان‌های مسئول در تنظیم بازار، از جمله سازمان تعزیرات، عملکرد مطلوب و کارآمدی در مهار نوسانات نداشته‌اند.

از ساماندهی اجاره مسکن تا لزوم جرم‌انگاری تخلفات

در بخش دیگری از این نشست، موضوع بازار مسکن نیز مورد بحث قرار گرفت. نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی، با اشاره به تصویب قانون ساماندهی اجاره مسکن در مجلس، خواستار ورود جدی و سخت‌گیرانه سازمان تعزیرات به این حوزه شد. وی پیشنهاد داد که برای جلوگیری از تخلفات بنگاه‌ها، باید موضوع تخطی از قانون اجاره مسکن، «جرم‌انگاری» شود تا برخورد با متخلفان تسهیل گردد.

سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون نیز در پایان با تأکید بر حق مردم، خاطرنشان کرد که جامعه شایسته بهترین‌ها و بیشترین خدمات در بخش‌های اقتصادی است.

سازمان تعزیرات حکومتی

**فهرست مطالب