تدوین لوایح معاضدت قضایی و ساماندهی موسسات حقوقی/ اقدامات وزارت دادگستری در حوزه کنترل بازار و تقویت حقوق مالکیت فکری در کشور

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، با اشاره به مهم‌ترین وظایف وزارت دادگستری اظهار کرد: وظیفه وزیر دادگستری ارتباط بین قوه قضاییه با مجلس و نیز ارتباط این قوه با دولت است. در واقع وزارت دادگستری ارتباط بین سه قوا است.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت/ روابط عمومی وزارت دادگستری، وی گفت: مهمترین کار وزیر دادگستری ارائه لوایح قوه قضاییه در دولت و پس از تصویب آن فرستادن این لوایح به مجلس برای تصویب است.
وزیر دادگستری بیان کرد: به عنوان مثال لایحه مبارزه با راهزنی دریایی که در قوه‌قضاییه تهیه و در دولت تصویب و به مجلس ارسال شده است.

لوایح ارسالی قوه قضاییه به مجلس
وزیر دادگستری با اشاره به لوایح ارسالی اخیر قوه‌قضاییه به مجلس بیان کرد: لایحه مبارزه با راهزنی دریایی چندی پیش به مجلس فرستاده شده است.
وی با بیان اینکه لایحه ساماندهی موسسات حقوقی نیز از سوی قوه‌قضاییه تهیه و به مجلس ارسال شده است، گفت: بعضا موسسات حقوقی‌ وجود دارند که مجوز فعالیت ار جایی ندارند و تنها در سازمان ثبت شرکت‌ها، اسامی خود را ثبت کرده اند و ممکن است موسسان این شرکت‌ها اصلا وکیل و حقوقدان هم نباشند اما در امور وکالت دخالت می کنند و آسیب‌های زیادی را ایحاد کرده‌اند که برای ساماندهی این گونه موسسه‌ها، لایحه ساماندهی موسسات حقوقی تنظیم شده است.

ارسال لایحه معاضدت قضایی به دولت
رحیمی اضافه کرد: قوه قضاییه لایحه دیگری درباره معاضدت قضایی به دولت فرستاده است؛ تعدادی موافقتنامه‌های معاضدت قضایی بین دولت ایران و دیگر کشورها امضا شده است که انجام امور قضایی آنها با قوه قضاییه است، اما لایحه‌ای که اخیرا قوه قضاییه در خصوص معاضدت قضایی تدوین و به دولت ارسال کرده، یک لایحه کلی است و در صورت تصویب، در بسیاری از مواردی که موافقتنامه‌ای با برخی کشورها نداریم، از این لایحه استفاده می‌‌شود.

لایحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج از کشور
وی بیان کرد: لایحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز لایحه مهم دیگری است که قضایی نیست اما موضوعات قضایی نیز در آن گنجانده شده است لذا وزارت دادگستری این لایحه را با کمک قوه قضاییه تهیه کرده است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه قوه قضاییه معاونت مالی و پشتیبانی دارد اما وزیر دادگستری نیز وظیفه پیگیری امور بودجه ای قوه قضاییه در دولت را دارد، گفت: وزیر دادگستری در فصل تصویب بودجه و بعد از آن برای تخصیص هایی که باید انجام شود، تلاش می‌کند تا قوه قضاییه بتواند حقوق قانونی خود را وصول کند.

تدوین پیش نویس و امضای تفاهمنامه سه جانبه قوا
وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات تعاملی وزارت‌خانه دادگستری با نمایندگان مجلس و قوه‌قضاییه در راستای اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی عنوان کرد: تدوین پیش نویس و امضای تفاهمنامه سه جانبه بین معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری در خصوص نحوه تعامل و همکاری قوه قضاییه و مجلس و طراحی سازوکار اجرای این تفاه نامه در پیگیری و پاسخگویی مطالبات و درخواست‌های مردمی از جمله اقدامات وزارت دادگستری برای ایجاد تعامل بین قوه‌قضاییه و مجلس بوده است.

فعالیت‌های وزارت دادگستری در مبارزه با فساد
وی با اشاره به حضور فعال وزارت دادگستری در مجامع بین المللی در راستای مبارزه با فساد اظهار کرد: نظرات و ملاحظات ایران در راستای مبارزه با فساد در متن ۶ قطعنامه پیشنهادی در ۹ مجمع دول عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در شرم الشیخ مصر اعمال شد.