یک سال است که محدودیت‌های تسلیحاتی‌ ایران طبق قطعنامه ۲۲۳۱ برداشته‌ است و در این مدت ایران تعاملات بسیاری در حوزه‌های مختلف تسلیحاتی با کشورها داشته است. بر اساس اظهارات رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا “۲۲ کشور جهان تقاضای خرید هواپیمای بدون سرنشین از ایران دارند.” از این رو هیاهوی آمریکا و اروپا بر سر اینکه چرا پهپادهای ایرانی در جنگ روسیه و اوکراین استفاده می‌شود پرسشی بی‌اساس است. اینکه کشورهای خریدار در چه شرایطی و با چه هدفی از تسلیحات خریداری شده‌شان استفاده می‌کنند، امری در حوزه اختیار آن کشور است.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از ایسنا، آمریکا شامگاه دوشنبه اعلام کرد این کشور با بریتانیا و فرانسه درباره نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی ایران به دلیل فروش پهپاد به روسیه موافق است.

ودانت پتل، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در یک نشست خبری گفت: «متحدان فرانسوی و بریتانیایی ما امروز رسما مساله نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل از سوی ایران به واسطه فروش پهپاد به روسیه را پیش کشیدند؛ ایالات متحده با این فرض همراه است. دیپلمات‌های غربی مدعی هستند، با وجود پایان یافتن دوره محدودیت‌ها برای صادرات تسلیحات از سوی ایران، برخی از مفاد این قطعنامه دست‌کم تا اکتبر سال ۲۰۲۳ درباره سامانه‌های پیشرفته موشکی همچنان پابرجا است. این مقام‌ها با تفسیر موسع از متن حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ می‌گویند، محدودیت فروش سلاح برای ایران شامل فنآوری‌های پیشرفته مثل تکنولوژی پهپادی هم می‌شود.
در واکنش به ادعاهای فوق حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان چندی پیش اعلام کرد: ما هیچ‌گونه تسلیحاتی به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین ارسال نکرده و نخواهیم کرد، چرا که معتقدیم راه‌حل این بحران سیاسی است و هرگونه حمایت تسلیحاتی از طرفین، فرصت صلح را به تأخیر می‌اندازد.
هم‌چنین ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در نشست خبری روز دوشنبه هفته جاری ایران در پاسخ به سوالی درباره ادعای مقامات اوکراین مبنی بر فروش پهپادهای ایرانی از سوی تهران به روسیه گفت: متاسفانه اخباری منتشر می‌شود که مبتنی بر اهداف سیاسی است و عمدتا از سوی منابع رسانه غربی نیز به آنها دامن زده می‌شود. ایران بارها اعلام کرده که یک طرف جنگ بین روسیه و اوکراین نیست. ایران هیچ سلاحی را برای هیچ کدام از طرفین جنگ صادر نکرده است. همانطور که بارها گفته‌ایم سیاست خارجی ایران مبتنی بر مخالفت با جنگ است و در خصوص جنگ در اوکراین نیز ما مخالف جنگ هستیم و متناسب با ظرفیت‌های خود تلاش کرده و می‌کنیم که رویکرد نظامی در این زمینه خاتمه پیدا کند.
هرچند تحلیل‌گران و کارشناسان در ایران بر این نظرند که آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به خاطر تاثیر سیاسی حملات روسیه به اوکراین، ادعاهای اخیر درباره فروش تسلیحات از جمله پهپادهای ایرانی را مطرح می کنند اما بررسی این مساله از منظر قطعنامه ۲۲۳۱ خالی از لطف نیست.
در پیوست (ب) قطعنامه۲۲۳۱ آمده است که، کلیه دولت‌ها می‌توانند در فعالیت‌های مشروحه ذیل مشارکت کرده و اجازه انجام آنها را صادر کنند، مشروط به اینکه شورای امنیت از قبل به صورت مورد به مورد، تصمیم به صدور اجازه انجام چنین فعالیت‌هایی بگیرد:
(الف) عرضه، فروش، یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تمامی اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های مذکور در سند S/2015/546 و همچنین هرگونه اقلام دیگر که بنا به تشخیص دولت ذی‌ربط بتواند به توسعه سیستم‌های حمل تسلیحات هسته‌ای کمک کند، از قلمرو خود، یا بوسیله اتباع خود یا با استفاده از کشتی‌ها یا هواپیماهای تحت پرچم‌شان به مبدا ایران، یا برای استفاده در ایران یا برای بهره‌مندی ایران، خواه از قلمرو آنان نشات گرفته باشد یا خیر؛ و
(ب) ارائه هرگونه فناوری یا مساعدت فنی یا آموزش، مساعدت مالی، سرمایه‌گذاری، خدمات واسطه‌گری و سایر خدمات، و نیز انتقال منابع یا خدمات مالی به ایران، یا تحصیل منفعتی توسط ایران در هر یک از فعالیت‌های تجاری در کشور دیگر، در ارتباط با عرضه، فروش، انتقال، تولید و یا استفاده از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری‌های شرح داده شده در بند فرعی (الف) و یا مرتبط با فعالیت‌های شرح داده شده در بند ۳٫
مشروط به اینکه در صورت صدور تاییدیه توسط شورای امنیت: (الف) قرارداد مربوط به تحویل چنین اقلام یا انجام چنین همکاری‌هایی متضمن تضمین‌های مناسب در خصوص استفاده کننده نهایی آنها باشد؛ و (ب) ایران متعهد شود از چنین اقلامی برای توسعه سیستم‌های حمل تسلیحات هسته‌ای استفاده نکند.
بند ۳ پیوست (ب) می‌گوید: از ایران خواسته می‌شود تا هشت سال پس از «روز قبول توافق» یا تا زمانی که آژانس گزارشی مبنی بر تایید «نتیجه‌گیری گسترده‌تر» ارائه کند، هر کدام زودتر حادث شود، هیچ فعالیتی‌ مرتبط با موشک‌های بالستیکی طراحی شده برای قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای، شامل پرتاب با استفاده از چنین فناوری‌های موشک‌های بالستیک، صورت ندهد.
تحریم تسلیحاتی شورای امنیت علیه ایران در ۲۷ مهر ۱۳۹۹(۱۸ اکتبر ۲۰۲۰) بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ برداشه شد. دولت وقت آمریکا ماه‌ها برای مقابله با لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران، که از دستاوردهای بزرگ ایران در چارچوب مذاکرات برجامی محسوب می‌شود تلاش کرد، اما در این مسیر موفق نبود. جامعه بین‌الملل و کشورهای اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل متحده در مقابل ایالات متحده قرار گرفتند تا در نهایت آنچه در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به ایران وعده داده شده بود، محقق شود.
هرچند کشورهایی اروپایی و هم‌پیمانان آمریکا تحت تاثیر سیاست‌های این کشور از تعامل در این زمینه با ایران منع هستند اما پایان این تحریم به ایران فرصت می‌داد، ایران با کشورهای همسو و نیز با چین و روسیه تسلیحات یا جنگ افزارهای نظامی مثل جت‌های جنگنده یا تانک و نفربر و غیره بخرد. از این رو ادعای اروپا و آمریکا درباره غیرقانونی بودن هرگونه فروش احتمالی تسلیحات متعارف از سوی ایران به کشورهای دیگر بی‌مورد است.
در عین حال مقامات آمریکا، فرانسه و انگلیس تاکید دارند که تمامی تحریم‌های تسلیحاتی طبق قطعنامه ۲۲۳۱ برای ایران هنوز برداشته نشده و برخی از آنها تا سال هشتم قطعنامه (اکتبر ۲۰۲۳) به قوت خود باقی هستند. اشاره این مقامات به بند ب پیوست ب قطعنامه ۲۲۳۱ به ویژه سند S/2015/546 است که در فهرستی از فناوری‌های حساس موشکی و پهپادی آمده است و ایران بر اساس قطعنامه تا سال هشتم از خریدو فروش آن بخش از فناوری‌ها و تسلیحاتی که در این سند آمده، منع شده است.
اگر فرض کنیم که ایران پهپادهایش از جمله شاهد ۱۳۶ را به روسیه فروخته است،‌ و ادعای طرف آمریکایی و اروپایی درست باشد باید بررسی شود که پهپاد شاهد ۱۳۶ و دیگر سلاح‌های مورد اشاره در سند S/2015/546 آمده است یا خیر. این مساله نیاز به بررسی حقوقی و فنی ویژه دارد.
حتی اگر ایران چنین پهپادی را به روسیه فروخته باشد که البته ثابت کردن آن کاری دشوار و حقوقی و فنی خواهد بود، شامل سند S/2015/546 نمی‌شود بلکه این فناوری در قالب تسلیحات متعارفی است که محدودیت‌های خرید و فروش آن در سال پنجم برجام و اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ برداشته شده است.
علاوه بر این، اگر به فرض ثابت شود که پهپادهای ایران مورد ادعا در سند S/2015/546 قرار دارد، باز هم ایران نقض تعهد و قطعنامه نکرده است بلکه این روسیه است که باید به شورای امنیت پاسخ دهد. بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ کشورها در حوزه تعامل نظامی و هرگونه خرید و فروش تسلیحات باید از قبل به صورت مورد به مورد، از شورای امنیت اجازه بگیرند.