رئیس جمهور در بازدید ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ از  شرکت ایران خودرو دستوراتی صادر کرد. یکی از این دستورات در حوزه تولید بود که بر اساس آن  الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد. ب) سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود. پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.بر این اساس  اقدامات انجام شده در حوزه تولید به شرح زیر است  :

الف) درمقایسه سال ۱۴۰۱ با سال ۱۴۰۲ ، آمار تحویل خودرو ۴۲ درصد، آمار خودرو کامل ۴۵ درصد، افزایش  داشته است.

  درصد رشد تولید خودروی سواری ۳۶ درصد، وانت ۵۶ درصد، ون ۲۶۷ درصد، مینی بوس و میدل باس ۱۱ درصد، اتوبوس ۸۸ درصد و کامیون کشنده و کامیونت ۱۵۰ درصد بوده است.

ب) بن سازه خودروی اقتصادی با محوریت وزارت صمت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعریف شده است. طراحی جزئیات این خودرو در شرکت ایران خودرو به اتمام رسیده است و پروتوتایپ قابل حرکت در حال ساخت است. نمونه اولیه این خودرو در بهمن سال ۱۴۰۲ عرضه خواهد شد. قیمت هدف خودرو معادل ۶۰۰۰ دلار خواهد بود.

ج) توقف تولید تیبا پژو ۴۰۵ و سمند بعد از انجام تعهدات صورت گرفت و محصولات جدید شامل k۱۲۵، وانت آریسان باموتور و شاسی جدید، رانا اتوماتیک، تارا سال،هایما s۸، آرسا، شاهین اتوماتیک است.

۲- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم شود.

بر این اساس  اقدامات انجام شده در این خصوص به شرح زیر است:

در این خصوص طراحی و توسعه موتور احتراقی کم مصرف ۳ سیلندر با فناوری بالا در شرکت ایپکو، راه اندازی خط تولید انبوه موتور احتراق داخلی تیوان تعریف پروژه ،طراحی، ساخت و تجاری سازی خودروی اقتصادی با همکاری مشترک خودروسازان اصلی کشور الزام واردکنندگان خودرو به سرمایه گذاری در پروژه خودروی اقتصادی از محل سود ناشی از واردات تدوین آیین نامه مصرف سوخت به منظور الزام خودروسازان نسبت به کنترل و کاهش میزان مصرف سوخت و آلایندگیهای منتشر شده از محصولات از طریق کاربرد فناوریهای مدرن در محصولات انجام شده است.

 در حوزه تولید خودروهای برقی متصل و ،خودران کاهش میزان تعرفه خودروهای برقی متصل و خودران گسترش ورودی خودروهای برقی و سیستمهای آنها به کمترین میزان ممکن تسهیل واردات نمونه های خودروهای یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود برقی به کشور توسط شرکتهای تولید کننده خودرو جهت انجام آزمونهای استانداردی و مهندسی معکوس، دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و برگزاری جلسات و نشستهای تخصصی جهت بررسی عملکرد خودروسازان در توسعه فناوریهای اتصال پذیری فضایی و ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و خودران در محصولات خود و نیز ارتباط با سایر بازیگران اصلی در بخش توسعه فناوریهای اتصال پذیری و برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی خودروهای هوشمند ایجاد کارگروه تخصصی صدور جواز تأسیس خودروسازی به منظور بررسی دقیق فعالیت در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد. تأمین سرمایه توسعه محصول و برنامههای متقاضیان ساخت و تولید خودروهای برقی و هیبریدی و تدوین طرح نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده با موتورسیکلتهای برقی با همکاری شهرداری تهران انجام شده است.

 از دیگر اقدامات انجام شده در خصوص سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و شرکتهای دانش بنیان میتوان به راه اندازی سیستم ناب در وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت به منظور ارتباط تولیدکنندگان خودرو و شرکتهای دانش بنیان و صنایع دفاعی و فضایی به منظور بهره گیری از ظرفیتهای این شرکتها و صنایع جهت داخلی سازی قطعات و سیستم های استراتژیک مورد استفاده در صنعت خودرو و همچنین تدوین آیین نامه افزایش ساخت داخل به منظور تشویق تولید کنندگان خودرو جهت سرمایه گذاری در بخش توسعه محصول و افزایش عمق داخلی سازی با تکیه بر دانش موجود در صنایع دفاعی و فضایی و شرکتهای دانش بنیان و کاهش نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص ارزبری و وابستگی صنعت به واردات اشاره کرد.

سومین فرمان رئیس جمهور مربوط به این بند می شود: نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود.

بر این اساس  اقدامات انجام شده در این خصوص به شرح زیر است:

از شهریور ماه میزان خودروهای ناقص تولید شده به عدد صفر رسیده است و تولید خودرو جریان مستقیم به انبارهای شرکتهای خودروساز به بازار تا خود گرفته است. در حال حاضر میزان خودروهای ناقص مطابق استانداردهای جهانی است. (خودروهای ناقص کف انبار صفر شده است)

در چهارمین رهنمود رئیس جمهور به خودروسازان آمده بود: به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

بر این اساس  اقدامات انجام شده در این خصوص به شرح زیر است:

با عنایت به ابلاغ تصویب نامه شماره ۵۹۸۶۰/۹۵۲۴۰ هـ مورخ ۳/۰۶/۱۴۰۱هیات محترم وزیران موضوع ضوابط واردات خودرو سواری و متعاقب آن اعلامفراخوان وزارت متبوع مبنی بر ارائه مستندات از سوی متقاضیان واردات خودرو، به استحضار میرساند تعداد درخواستهای واصله بالغ بر ۴۰۰ فقره بوده که در در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و کارگروه تجارت و ارتباطات بین الملل معاونت حمل و نقل وزارت متبوع مورد بررسی قرار گرفته و آن بخش از رفع نیاز بازار به منظور افزایش رقابت پذیری و درخواستهایی که در راستای ضوابط تصویب نامه مذکور به جهت ارائه مستندات همچون قرارداد با شرکت رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خارجی داشتن شبکه خدمات پس از فروش و برنامه سرمایه گذاری فن آوری در صنعت خودرو را برخورداربودند در غربال اولیه مورد پذیرش قرار گرفته و با ایشان جلسه حضوری برگزار شد و اسامی این شرکت ها در جدودل زیر بیان شده است:

در جلسات حضوری پس از توضیح دقیق شرایط فعلی واردات از متقاضی خواسته شد طی نامه ای به طور مشخص نام و مدل خودروی مورد نظر تعداد کل ،تقاضا قیمت فوب تعداد قابل عرضه تا پایان سال و برنامه ادامه طی هماهنگی با دفتر مقررات صادرات و واردات نامه شماره ۱۸۰۷۶۲ انتقال فناوری را اعلام کنند در مورخ ۲۵/۰۷/۱۴۰۱ کد تعرفه ۸۷۰۳ از گروه کالایی چهار (ممنوعه) حذف شد.

 همچنین با نمایندگان وزارت کشور بانک ،مرکزی سازمان برنامه و بودجه کشور وفق مواد مرتبط با آیین نامه واردات خودرو جلسات هم اندیشی تشکیل شده است تا قبل از تغییر مسئولیت واگذاری) واردات خودرو به معاون محترم تجاری سازمان توسعه (تجارت) ثبت سفارش انجام شده توسط دفتر صنایع خودرو به شرح ذیل است:

پنجمین دستور رئیس جمهور به خودروسازان مربوط به نحوه عرضه خودرو به مردم بود که پیش از این انتقاداتی به این مساله وارد شده بود. رئیس جمهور در بند ۵ فرمان هشت بندی تاکید کرده بود:  ۵- در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم؛

الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد.

ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری گردد.

پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.

در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم به استحضار می رساند:

الف) با توجه به سیاستهای صورت گرفته محصولات شرکت سایپا و محصولات طرحهای مشارکت در تولید شرکت ایران خودرو از فرآیند قرعه کشی خارج گردید که چنانچه نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمت خودرو در بورس تأثیر نمیگذاشت تاکنون بیشتر محصولات شرکت ایران خودرو نیز از فرآیند قرعه کشی خارج می گردد البته جهت عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی عرضه در بورس صورت می گیرد.

ب) تعهدات کل دو شرکت خودروساز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال (۴۵۱۹۴۶) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۴۴۳۹۷۹) با افزایش ۲ درصدی همراه بوده است.

تعهدات معوق دو شرکت خودروساز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال (۲۲۹۸۳) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۱۱۵۱۸)، با افزایش ۱۰۰ درصدی همراه بوده است.

خودرو تحویل شده دو شرکت خودروساز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال (۱۰۹۴۹۵۴) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۸۳۶۵۵۰) با افزایش ۳۱ درصدی همراه بوده است.

(پ) واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی از ابتدای سال ۱۴۰۱ متوقف شده است.

در بند ۶ فرمان رئیس جمهور آمده بود: به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

بر این اساس اقدامات انجام شده به شرح زیر است:

در بحث نوسازی ناوگان شهری و برون شهری دو مصوبه که یکی به پیشنهاد وزارت کشور و دیگری با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و در کار گروه برنامه و بودجه بررسی شد که ناوگان شهری با ۴.۰۶۶

میلیارد دلار مرحله کمیسیون اقتصادی را طی کرده و در شورای اقتصاد مصوب شد که شامل اتوبوس شهری، مینی بوس شهری، ون، تاکسی موتورسیکلت برقی و اسکوتر میباشد و مسئول این پروژه وزارت کشور میباشند و شهرداری و سازمان شهرداریها پروژه را پیگیری میکنند و سالانه یک میلیارد دلار به این طرح اختصاص می یابد.

ناوگان تجاری برون شهری در پنج سگانت اتوبوس برون شهری مینی بوس بین راهی و برون شهری، کامیونت، کشنده و کامیون میباشد و اعتبار آن ۶.۲میلیارد دلار است که تقریباً معادل سالی ۱.۳میلیارد دلار اعتبار دارد که شامل ۸۵۰۰۰ دستگاه طی ۵ سال وارد ناوگان میشود که شامل ۹۰۰۰ دستگاه اتوبوس، ۱۷۰۰۰ دستگاه مینی بوس ۵۰۰۰ دستگاه کامیونت ۲۰۰۰۰ دستگاه کشنده مابقی آن انواع کامیون می باشد .

این مصوبه اقدامات اولیه تدوین آن انجام شده و در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در سازمان برنامه و بودجه مصوب خواهد شد و در اولین جلسه شورای اقتصاد قبل از پایان سال اقدام می شود.

یکی از نکات مهم عملیاتی شدن این پروژه تأمین اعتبار است و با توجه به اینکه این اعتبار باید از طریق ماده ۱۲ تأمین شود، کمیسیون اقتصادی دولت تکلیف کرده است که به جای پول نفت خام تحویل میدهیم به دنبال سازوکار مناسب برای اجرای این طرح خواهیم بود.

در بند ۷ آمده بود: به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛ الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاههای مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند. ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، می بایست حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.

درخصوص افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل گزارش ها نشان می دهد الف) برنامه ریزی برای تکمیل زیرساختهای آزمونهای استانداردهای ۸۵ گانه اجباری، همکاری با انجمن قطعه سازان جهت ارتقاء سطح کیفیت کلیه قطعه سازان و رفع مغایرت های کیفی برخی قطعات درج قیمت قطعات یدکی باکیفیت توسط شرکت اصلی یا نمایندگی اصلی مبارزه با قاچاق قطعات تمام شده کارخانه روی یدکی، تعریف پروژه های بهبود کیفی در هر یک از خودروسازان داخلی و ممانعت خودروسازان از ورود قطعات بی کیفبت به خط تولید تا زمان ارتقاء کیفیت به استانداردهای خودروساز انجام شده است.  ب افزایش گارانتی ۳ سال یا پیمایش ۶۰۰۰۰ کیلومتر به کلیه خودروسازیها ابلاغ شده است.

در بند ۸ آمده بود: واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.

پیرو دستور رئیس جمهور درباره نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هر ساله حداقل ۲۰ هزار خودرو کشنده ،کامیون کامیونت اتوبوس و مینی بوس فرسوده از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای باکیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه تسهیل شود اقدامات ذیل انجام شده است:

 ۱- جلوگیری از انحصار و ضد رقابتی شدن در صنعت خودرو

 برای این منظور در آئین نامههای اجرایی قانون ساماندهی خودرو به نوعی در نظر گرفته شده است که امکان تصاحب بیشتر از ۳۰ درصد یک حوزه تخصصی در صنعت و تجارت توسط یک ذینفع واحد وجود نداشته باشد.

 ۲- جلوگیری از ایجاد تعارض منافع

 عدم مدیریت تعارض منافع فی مابین شرکتهای خودروساز و قطعه ساز در سالهای گذشته مهمترین عامل اصلی وضعیت موجود حال حاضر صنعت خودرو است.  بر این اساس لازم است از حضور قطعه سازان در هیات مدیره خودروسازان با هدف جلوگیری از تعارض منافع خودداری شود.

۳- بررسی تجارب قبلی متقاضیان در صنعت خودرو

بررسی تجارب قبلی متقاضیان در این خصوص بسیار حائز اهمیت است به عنوان مثال در حال حاضر بسیاری از قطعات خودرو به جای آنکه برای طراحی و ساخت با فناوری روز به شرکتهای داخلی سپرده شود. توسط برخی از شرکتهای داخلی از شرکتهای خارجی خریداری میشود و ارزشی که در نتیجه تولید این فناوریها می تواند نصیب کشور گردد صرف سود چند بنگاه وارد کننده قطعه میشود و موجب افزایش قیمت تمام شده و زاینده ی خودروساز می شود.

۴- تطابق متقاضیان با سیاستهای تحولی صنعت خودرو مبنی بر رویکرد دانش بنیان شدن صنعت و دستیابی به کل زنجیره ارزش داخل کشور

 صنعت خودرو دانش بنیان که به کرات مورد اشاره مقام معظم رهبری است تنها راه دست یابی به صنعت خودرو پیشرو، پایدار و ارزش آفرین است و طرح تحول صنعت خودرو به دنبال تحقق این موضوع است. در مقابل این طرز فکر رویکرد تجارت بر پایه مونتاژ خودروهای خارجی قرار دارد که یکی از دلایل وضعیت حال حاضر صنعت خودرو نفوذ این طرز فکر در مدیران صنعت خودرو .است بر این اساس لازم است مدیریت این صنعت به مدیرانی سپرده شود که به خودروسازی بر پایه دانش و فناوری بومی باور داشته و سابقه شان نیز مؤید این نوع طرز فکر باشد تا مسیر صنعت خودرو را از تولید مونتاژی وابسته تغییر داده و در مسیر ایجاد زنجیره ارزش صنعت خودرو در کشور قرار دهند این تغییر مسیر نیازمند زمان است و فرصت دولت سیزدهم برای این تغییر مسیر بسیار کوتاه است و باید به سرعت و با قاطعیت تغییر اوضاع فعلی صنعت خودرو را با حرکت در مسیر دانش بنیان نمودن آن را طی نمود.

۵ در نظر گرفتن اهمیت خودروسازی

 خودروسازی علاوه بر اینکه تأثیر مستقیم بر سایر صنایع به عنوان پیشران صنعت دارد دارای اهمیت بسیار بالایی بر اقتصاد ملی است. در همه دنیا صنابع بزرگ و مادر با توجه به اهمیت تأثیرات زنجیره ارزش آنها به صورت مستقیم تحت نظارت کنترل و مدیریت دولتها قرار دارند.