دستِ نمایندگان مجلس در ارائه پیشنهاد جدید پیرامون افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان بسته است

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، عدم تعیین منابع مالی لازم از سوی دولت را از ایرادات وارد بر لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری دانست که دست نمایندگان را برای ارائه پیشنهاد جدید پیرامون افزایش حقوق این لایحه بسته است.

محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در بیان ایراد لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، گفت: با توجه به نرخ تورمی که در کشور وجود دارد تفاوتی که بین حقوق افرادی که مشمول قانون کار می‌شوند که ۳۷ درصد افزایش پیدا کرده و کارکنان دولت که در همان دستگاه‌ها و سازمان‌ها فعالیت دارند، دولت با ارائه این لایحه به دنبال متناسب‌سازی حقوق است و باید در این خصوص اقدامی انجام می‌داد.

مجلس نمی‌تواند پیشنهاد جدید پیرامون افزایش حقوق موضوع لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان ارائه دهد

نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ایراد وارد بر لایحه فوق‌الذکر این است که براساس اصل ۷۵ قانون اساسی در مجلس نمی‌توانیم پیشنهاداتی را برای لوایح دولت ارائه دهیم که حتی به میزان یک ریال بار مالی به همراه داشته باشد.

وی تصریح کرد: دولت در این لایحه منابع مالی را ذکر نکرده است و ما نیز براساس قانون اساسی حق دخل و تصرف در لایحه دولت را نداریم بنابراین یا باید لایحه را به همین ترتیب بپذیریم و کلیات و جزییات آن در صحن و کمیسیون بررسی و تصویب شود یا کلیات آن در صحن رد شود و حالت سومی هم وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: نمایندگان نمی‌توانند روی لایحه فعلی هیچ پیشنهاد جدید پیرامون افزایش حقوق را اضافه کنند مگر اینکه به عنوان مثال از حقوقی که برای کارمندان اضافه شده است مبلغی را کسر و به حقوق بازنشستگان اضافه کنند که این امر هم با توجه به اینکه دولت حداقل را در افزایش دیده است در عمل امکانپذیر نیست.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: آنچه مسلم است دولت باید در این لایحه سقفی را تعیین می‌کرد که نمایندگان بتوانند بر اساس آن پیشنهاداتی را ارائه دهند یا باید حداقل به صورت شفاهی در صحن در مشروح مذاکرات می‌پذیرفت که در افزایش احتمالی بار مالی با مجلس همراهی می‌کند.