افزایش حقوق کارمندان مسئله‌ای است که در بودجه ۱۴۰۲ هم برای آن تدبیر اندیشیده شده و متوسط افزایش ۲۰ درصدی افزایش حقوق برای امسال در نظر گرفته شده است. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی حقوق ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد که قبلاً حدود ۷ میلیون تومان بود. به گزارش خبرنگار […]

افزایش حقوق کارمندان مسئله‌ای است که در بودجه ۱۴۰۲ هم برای آن تدبیر اندیشیده شده و متوسط افزایش ۲۰ درصدی افزایش حقوق برای امسال در نظر گرفته شده است. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی حقوق ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد که قبلاً حدود ۷ میلیون تومان بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، بر اساس برنامه دولت برای سال ۱۴۰۲، افزایش حقوق کارکنان متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی نیز قبلاً در بودجه ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان در نظر گرفته شده است، اما مدل دقیق این افزایش هنوز مشخص نیست و باید منتظر تصمیم مجلس بود. در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که حقوق گروه‌های مختلف حقوقی بر اساس آخرین حکم کارگزینی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. این افزایش حقوق به طور پلکانی برای طبقات پایین‌تر نیز بیشتر از ۲۰ درصد خواهد بود. همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیز به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۶۳ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

بر اساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، این افزایش حقوق برای گروه‌های مختلف حقوقی، شامل کارکنان رسمی و پیمانی و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد اعمال می‌شود. بنابراین، این افزایش حقوق برای همه کارمندان دولتی صادق نیست و فقط برای گروه‌های خاصی اعمال می‌شود.

هر سال دولت در بودجه سالانه خود، میزان افزایش حقوق کارکنان دولتی را مشخص می‌کند. به علاوه در صورتی که شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد و منابع مالی کافی در دسترس باشد، ممکن است به افزایش حقوق کارکنان دولتی در سال‌های آینده نیز فکر شود. با این حال، همه این مسائل و تصمیمات در پایان هر سال بر اساس شرایط و منابع مالی موجود در آن زمان تعیین می‌شود