بر اساس گزارش اولیه کمیسیون عمران مجلس از حادثه متروپل آبادان، ده‌ها تخلف ریز و درشت توسط دستگاه‌های ذی‌ربط کشف شده و مناطق آزاد و وزارت راه دولت روحانی به صف متخلفان اضافه شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، کمیسیون عمران مجلس در گزارش اولیه دلایل حادثه ریزش ساختمان متروپل که در ساعت ۱۲ و ۴۰ دقیقه روز ۲ خرداد ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است، به تشریح جزئیاتی از دلایل فنی ریزش ساختمان و مقصران حادثه از تخلفات در صدور پروانه ساختمانی، طراحی و نقشه برداری، اجرا و نظارت‌های بعد از بهره برداری پرداخته است. طی این ماجرا از مالک ساختمان گرفته تا مجری ساختمان، پیمانکار، شهرداری آبادان، مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندسی استان و کشور، سازمان مناطق آزاد و منطقه ازاد اروند، اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان و وزارت راه و شهرسازی تخلفاتی را از نوع استنکاف و نقض قانون و اجرای ناقص قانون مرتکب شده اند.
بر اساس این گزارش، اولین ایراد این پروژه پروانه ساختمانی آن بوده است که مساحت زمین در آن پس از اصلاح ۳۰۵۳٫۶۰ متر مربع قید شده است، ولی نوع پروانه مشخص نیست و صرفاً پروانه ساختمان قید شده است، تعداد کل پارکینگ مورد نیاز صفر واحد قید شده، سطح اشغال صفر درصد قید شده و مشخص نیست، کل طبقات ساختمان چند طبقه بوده است؟
لازم به ذکر است که ساختمان متروپل، نهایتا با مجموع ۱۳ طبقه شامل بام، ۱۰ طبقه تجاری – اداری – پارکینگ به علاوه همکف و زیرزمین و با سطح اشغال ۱۰۰ درصد ساخته شد.
کمیسیون عمران مجلس مهم‌ترین علل و عوامل فنی حادثه و تخریب ساختمان را ضعف سازه‌ای در پروژه‌ای با دهانه‌های وسیع به طول ۱۶ متر، بار ثقلی بسیار زیاد که با حذف یک تیر و یا ستون امکان باز پخش مجدد را ندارد، فقدان محاسبات مربوط به انهدام پیشرونده، نامناسب بودن اتصالات تیرها و ستون‌ها، ضعیف بودن ستون‌ها، فقدان شکل‌پذیری لازم در اتصالات، ضعف جوشکاری، ضعف بتن به نحوی که میلگردها بدون هیچگونه پیوستگی و چسبندگی از بتن خارج شده و بتن در موارد متعدد خرد شده است، و همچنین عدم رعایت ضوابط شهرسازی، عدم اجرای الزامات قانونی در تقبل و انجام وظایف و خدمات مهندسی و عدم اجرای صحیح وظایف و تکالیف قانونی، همچنین تعارض منافع شهرداری در مقابل کارفرمای پروژه و مقام کنترل کننده ساختمان برشمرد.
کمیسیون عمران در خصوص ایرادات طراحی این ساختمان هم گزارش داد، طراحی ساختمان متروپل در حد طراحی برای یک ساختمان ۱۲ طبقه نیست. عدم حضور ناظرین واجد صلاحیت در بخش عمده دوران اجرای ساختمان ابهام عمیقی در کیفیت و مشخصات چون ساخت این ساختمان ایجاد کرده است و متاسفانه پس از انصراف ناظرین و طراحان اولیه تعیین شده توسط سازمان نظام مهندسی، نظام مهندسی در زمان معرفی ناظر جدید نقشه‌های ساختمان را بر اساس این سیستم ساختمانی غیرمجاز تایید کرده است.

طراحی اولیه پروژه ظاهرا توسط شرکتی به نام «مهندسین مشاور نقشیاد» صورت گرفته است که پروانه اشتغال شخص حقیقی مدیر عامل شرکت بیش از ۱۰ سال تمدید نشده است. از این رو شرکت مذکور برای فعالیت در ساخت و ساز شهری و روستایی فاقد صلاحیت محسوب می‌شود. شرکت مذکور طی بیانیه ای اعلام داشته که «نقشه‌های تهیه شده توسط این مهندسین مشاور برای پروژه الماس شهر که بعدها به متروپل تغییر نام یافت به طور کلی تغییر کرده است و نقشه دیگری با سطح اشغال بزرگتر، ۳ طبقه بیشتر و تغییرات عمده در ستون‌گذاری با حذف بیش از ۲۵ ستون از ۱۰۰ ستون طراحی شده توسط این مشاور، حذف ۲ درز انقطاع، تغییر سیستم سقف به وافل و بزرگ شدن دهانه‌ها تا بیش از ۱۶ متر که توسط افراد یا گروه‌های دیگری طراحی شده، ساخته شده است.»
کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به تخلفات متعدد مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندسی در این پروژه اشاره کرده و نوشت: مهندسان ناظر بعد از گذشت دو ماه از امضای نقشه‌ها و با توجه به عدم انجام اصلاحات و اعلام مخالفت مالک ساختمان با پرداخت مبلغ مورد توافق، انصراف خود را از ادامه پذیرش مسئولیت در پلاک فوق الذکر اعلام داشته‌اند. این روند با هیچ یک از ترتیبات قانونی موجود سازگاری ندارد. دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان هم مراتب را به مدیر منطقه ۱ شهرداری آبادان اعلام و اظهار کرده «مسئولیت نقشه‌های مربوطه از ایشان ساقط شده و نامه معرفی ارائه شده کان لم یکن اعلام می‌گردد». این بیان از نظر مبانی حقوقی و الزامات حرفه مهندسی ساختمان دارای ایراد است. مستندی از عمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در پروژه حاضر به تکالیف قانونی از زمان صدور پروانه ساختمان اول تا زمان ارسال این نامه، به دست نیامد.
کمیسیون عمران در ادامه این گزارش تصریح می کند: بسیار محتمل است که در چنین فرآیندی اجرای ساختمان نیز با نقشه‌ها انطباق نداشته باشد، در پروانه ساختمانی نام مجری دارای صلاحیت نیز ذکر نشده و معلوم نیست هر قسمت از عملیات ساختمانی توسط چه اشخاصی اجرا شده است. ناظران و دفتر نمایندگی سازمان استان به این نقص پروژه نیز هیچگونه تذکری نداده‌اند
این گزارش همچنین تصریح می کند، نظر به اینکه ساختمان متروپل در محدوده طرح جامع منطقه آزاد اروند قرار گرفته است، بر همین اساس مقررات مربوطه به این منطقه در آن لازم الاجرا و ضروری است و استفاده از زمین صرفا در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی می رسد، امکان پذیر است. طبق طرح تفصیلی مصوب از تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۱ به بعد و با تشکیل کارگروه ماده ۸، حداکثر طبقات مجاز ساختمان با توجه به نوع کاربری تا سقف ۸ طبقه و حداکثر سطح اشغال مجاز ۷۰ درصد بوده است، در حالیکه ساختمان متروپل ۱۳ طبقه و با سطح اشغال ۱۰۰ درصد ساخته شده است