دولت رشد ۴۲ درصدی نقدینگی را به ۳۰ درصد کاهش داد وزیر اقتصاد گفت: در یک سال گذشته دولت تلاش کرد که رشد ۴۲ درصدی نقدینگی را در آخر اسفند پارسال به حدود ۳۰ درصد کاهش دهد، آن هم با این ملاحظه که با توجه به تورم و نیاز به تولیدکننده و نقدینگی بیشتر و […]

دولت رشد ۴۲ درصدی نقدینگی را به ۳۰ درصد کاهش داد

وزیر اقتصاد گفت: در یک سال گذشته دولت تلاش کرد که رشد ۴۲ درصدی نقدینگی را در آخر اسفند پارسال به حدود ۳۰ درصد کاهش دهد، آن هم با این ملاحظه که با توجه به تورم و نیاز به تولیدکننده و نقدینگی بیشتر و دو تا سه برابر تسهیلات بیشتر، بتوان این نیاز را نیز برطرف کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، احسان خاندوزی با اشاره به نوسانات بازار ارز در ماه‌های اخیر و تأثیر آن بر افزایش تورم و تحمیل افزایش قیمت‌ها به مردم اظهار کرد: با سیاست‌های خوبی که بانک مرکزی اتخاذ کرد، امیدوارم در سال ۱۴۰۲ موفق‌تر از گذشته به سرعت بر این نوسانات غلبه کند.

وی گام دیگر برای مهار تورم را ترمیم آسیب‌های جدی از ناحیه شبکه بانکی و خلق پول برشمرد و یادآور شد: در شبکه بانکی کشور و خلق پول کشور سالهاست دچار مشکلات جدی هستیم اما مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاست‌های کلی موضوع پولی و بانک بررسی‌هایی داشته است.

وزیر اقتصاد رشد اقتصادی را در صدر اهداف دولت و برنامه هفتم برشمرد و گفت: باید همان اندازه که ما برای رشد و افزایش تولید و درآمد هدف‌گذاری می‌کنیم به همان اندازه با توجه به مسئله تورم در کشور به ساماندهی بازارها و مدیریت نوسان‌هایی که برای مثال در بازار ارز رخ می‌دهد توجه کنیم.

خاندوزی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید، اظهار کرد: اگر بخواهم چند اقدام مهم وزارت اقتصاد که منفعت آن به مردم رسیده است را نام ببرم قطعاً یکی از آن‌ها تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.

به گفته وی، تا همین امروز براساس اطلاعات درگاه ملی مجوزها ۲۸۰ هزار نفر از کارآفرینان و صاحبان مشاغل مختلف از طریق همین درگاه و بدون نیاز به یک برگ کاغذ، بدون حتی یک بار مراجعه حضوری توانستند مجوز کسب و کار خود را دریافت و شروع به کار کنند.

وزیر اقتصاد بخش دیگری از تورم را به ایجاد انتظارات تورمی مرتبط دانست و گفت: بخشی از مهار تورم به این مرتبط است که بتوانیم از طریق انتظارات درست و واقعی، آرامش را به جامعه منتقل کنیم.

خاندوزی مرحله اول مهار تورم را واقعی کردن انتظارات جامعه برشمرد و با اشاره به جنگ ارزی علیه ملت ایران، گفت: وقتی که از این زمان گذشتیم شاید در فرصتی بتوانیم پشت پرده این جنگ ارزی را برای مردم تشریح کنیم که چه اتفاق‌هایی افتاد و چطور روزانه و ساعتی برای مقابله کردن با هر اقدامی که توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی برای کنترل ارز انجام می‌شد، حرکتی طراحی می‌کردند.

وی با اشاره به بی‌انضباطی‌های گسترده در حوزه پولی و بانکی کشور در سال‌های گذشته اظهار کرد: در یک سال گذشته دولت تلاش کرد که رشد ۴۲ درصدی نقدینگی را در آخر اسفند پارسال به حدود ۳۰ درصد کاهش دهد آن هم با این ملاحظه که با توجه به تورم و نیاز به تولید کننده و نقدینگی بیشتر و دو تا سه برابر تسهیلات بیشتر بتوان این نیاز را نیز برطرف کرد.

خاندوزی با تاکید بر اینکه شبکه بانکی باید با هوشمندی در خدمت تولید باشد، تصریح کرد: به جای اینکه نرخ سود بانکی تسهیلات برای تولیدکنندگان به صرفه باشد، منابع بانکی به سمت بازارهای موازی و زمین و ملک و خارج از فضای تولید داده شده و به تولیدکنندگان سخت‌گیری شده است.

وی عزم دولت و مجلس برای قانونی شدن مالیات بر سوداگری را راهی برای حمایت از تولید در مقابل فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی مطرح کرد و گفت: به همین منظور مالیات تولیدکننده در سال گذشته پنج درصد و امسال هفت درصد کاهش یافت و امیدوارم با نهایی شدن قانون مالیات بر سوداگری و تأیید آن در شورای نگهبان نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود و تقاضاهای غیرواقعی، دلالی و سفته بازی هزینه بر شده و کاهش یابد.

وزیر اقتصاد با اشاره به همکاری شبکه بانکی برای افزایش سهم تسهیلات خرد از تسهیلات شبکه بانکی که پیش از این ۱۳ درصد بوده به بیش از ۱۵ درصد، اضافه کرد: نمی‌گوییم از این طریق مشکلات مردم حل می‌شود، اما اگر این مسیر ادامه پیدا کند، سال بعد دوباره به همین میزان و سوال سال‌های آینده هم این روند ادامه خواهد یافت.

خاندوزی مسیر رشد اقتصادی از طریق رشد تولید، تسهیل صدور مجوزها، کاهش مالیات‌ها و شفافیت اقتصادی، تنوع‌بخشی به روش‌های مختلف تأمین مالی و انضباط مالی را مسیری مطرح کرد که دولت سیزدهم دنبال می‌کند.

وی با اشاره به بازدیدی که در آخرین روز سال ۱۴۰۱ از خزانه‌داری کل کشور داشت اشاره کرد و گفت: یکی از نتایج مهم در توجه به انضباط مالی این بود که سال گذشته را بدون استقراض از بانک مرکزی برای تنخواه دولت به پایان رساندیم. دولت مسیر رشد اقتصادی و رشد تولید را از طریق تسهیل صدور مجوزها، کاهش مالیات‌ها و شفافیت اقتصادی، تنوع بخشی به روش‌های مختلف تأمین مالی و انضباط مالی دنبال می‌کند.