نقشه جامع مالکیت فکری تدوین شد

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری از تدوین نقشه جامع مالکیت فکری خبر داد و گفت: سهم دارایی‌های نامشهود و اقتصاد مالکیت فکری در کشور بسیار ناچیز است.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت/ وزارت دادگستری، محمدصادق آزمندیان گفت: ایران در حوزه مالکیت صنعتی پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته و به عمده معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی در این حوزه ملحق شده است و آخرین معاهده‌ای که وزرات دادگستری در حال تمهید پیوستن به آن است، موافقتنامه لاهه در زمینه ثبت بین المللی طرح های صنعتی است.
وی با اشاره به آمار سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) در سال ۲۰۲۰ گفت: ایران در کمیت مالکیت صنعتی مانند اختراعات، طرح های صنعتی و تجاری جزو پنج شش کشور اصلی است و در زمینه ثبت تقاضانامه اختراع بعد از چین، آمریکا، کره جنوبی و انگلیس با ثبت ۱۲ هزار تقاضانامه ثبت اختراع در رتبه پنجم قرار دارد.
آزمندیان اضافه کرد: همچنین ایران به لحاظ پذیرش اختراع با صدور حدود ۳۶۶۰ گواهینامه، رتبه هفتم را در میان کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) دارد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به موقعیت ایران در منطقه اظهارداشت: از کشورهای منطقه، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، ترکیه در ثبت اختراع پیشتاز هستند و طبق سند چشم‌انداز ایران باید رتبه نخست را در منطقه داشته باشد و اکنون در رقابت هستیم و باید تلاش بیشتری داشته باشیم.

اقتصاد مالکیت فکری در کشور ما بسیار ضعیف است
وی تصریح کرد: باتوجه‌به آمار موجود، سهم دارایی‌های نامشهود، مالکیت فکری و خروجی مالکیت فکری که همانا بهره‌برداری اقتصادی و انتفاع از منافع مالکیت فکری است، در کشور ما بسیار پایین بوده است.
آزمندیان گفت: اقتصاد مالکیت فکری در کشور ما بسیار ضعیف است. در چین و آمریکا که تعداد بسیاری اختراع دارند، بسیاری از آنها را اجاره می‌دهد یا واگذار می‌کند اما ایران با وجود جایگاه مطلوب در ثبت اختراع، علائم تجاری و صنعتی نتوانسته است از مواهب مادی آنها بهره‌مند شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: آمارها کاغذی نیست؛ به تعداد آمار ثبت شده اختراع وجود دارد اما سیاستگذار ما جایگاه مالکیت فکری را در اقتصاد کشور به درستی پیدا نکرده است.
وی توضیح داد: اساساً جایگاه مالکیت فکری در دانشگاه‌ها نیست، اکنون ثبت اختراع فقط گواهینامه برای استاد دانشگاه است تا ارتقای علمی بگیرد یا برای دانشجویی است که بخواهد مقطع تحصیلی بالاتر پذیرش بگیرد یا آقایی که بخواهد معافیت سربازی بگیرد در حالی که هدف اختراع رتبه دهی و ارتقای علمی نیست و هدف مالکیت فکری در ثبت اختراع، تولید و بهره‌برداری است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری تصریح کرد: مخترعان در دانشگاه‌ها و اساتید و اعضای علمی دانشگاه‌ها هستند اما مهم این است که چه تعداد شرکت و موسسه و بنگاه اقتصادی ثبت اختراع کرده‌اند.
آزمندیان اظهارداشت: به عنوان نمونه، بنابر اطلاعات پایگاه مرجع ثبت، شرکت ایران خودرو در مجموع تاکنون چهار اختراع ثبت کرده است درحالی‌که شرکت‌های IBM در آمریکا یا ال جی و سامسونگ و هوآوی سالانه بیش از ۱۰ هزار اختراع ثبت می‌کنند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری افزود: سهم دارایی‌های نامشهود در تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از سه در صد است این در حالی است که در برخی از کشورها ۴۵ درصد است همچنین آمار روشنی در این زمینه نداریم.
آزمندیان گفت: مالکیت فکری در کشور ما از حوزه آکادمی و دانشگاه خارج نشده است و در حوزه رقابت نیست درحالی‌که شرکت‌ها و صنعتگران باید به دنبال رقابت باشند و بدانند اگر اختراعی را ثبت کنند از دیگر رقبای خود پیشی خواهند گرفت

عضویت بیش از ۱۹ دستگاه در شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری
وی با اشاره به سند تحول دولت و شعار «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» در سال جاری، درباره اهتمام وزارت دادگستری در رصد و پایش مالکیت فکری اظهارداشت: بیش از ۱۹ دستگاه از جمله معاونت علمی نهاد ریاست جمهور، وزارت صمت، وزارت علوم، وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت، وزارت دفاع، سازمان برنامه و بودجه، گمرک، عضو شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری هستند و هر یک از این دستگاه‌ها براساس قوانین خود عمل می‌کنند و هماهنگی میان آنها وجود ندارد.
وی یادآور شد: اتکای قانونی شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری به یک مصوبه دهه ۸۰ هیات وزیران برمی‌گردد که به فراخور زمان براساس مصوبات این شورا دستگاه‌های متعددی به اعضا اضافه شده است.
آزمندیان با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های جدی حوزه مالکیت فکری این است که هر یک از دستگاه‌ها با قوانین و مقررات خود در این حوزه فعالیت می کنند، افزود: شورای سیاستگذاری باید روند یکپارچه سازی دستگاه‌ها و اولویت بخشی‌ها را با توجه به منابع موجود و نیازها تعیین کند زیرا روند کنونی، امر سیاستگذاری را دشوار می‌کند.
وی با اشاره به تدوین نقشه جامع مالکیت فکری، افزود: قرار است این نقشه از طریق شورای ملی مالکیت فکری اطلاع رسانی، تصویب و ابلاغ شود تا سهم هریک از این دستگاه ها در نظام مالکیت فکری مشخص باشد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: اهتمام وزارت دادگستری این است که با وجود کمبود سرمایه‌گذاری، نقش مالکیت فکری را در چرخه نوآوری و فناوری تبیین کند.