به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران به نقل ازآرمان ملی/متن پیش رو در آرمان ملی منتشر شده و انتشار آن در پایگاه خبری شهیدیاران به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

یک سال از عمر دولت گذشته و به‌رغم فراز و نشیب‌هایی که دولت داشته اما وضعیت اقتصادی مردم به عنوان مهم‌ترین مطالبه از دولت هنوز بهبود پیدا نکرده است. این در حالی است که آقای رئیسی در طول یک سال گذشته تلاش‌های زیادی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم انجام داده‌اند. به همان میزان که باید تلاش‌های رئیس‌جمهور را نقطه قوت دولت قلمداد کرد به همان اندازه نیز باید نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی مطالبه گری کرد. «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی عملکرد دولت در سال گذشته به خصوص در زمینه وعده‌های اقتصادی با دکتر علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده است. محجوب معتقد است: «دولت سیزدهم نیز مانند همه دولت‌ها تلاش می‌کند که مشکلات مردم را حل کند. رئیس‌جمهور نیز فرد دلسوزی است و تلاش زیادی می‌کند که مشکلات را حل کند. در سال‌های۹۸‌ و۹۹ میزان فقر در کشور دوبرابر شده بود. به همین دلیل دولت جدید که روی کار آمد تلاش کرد این وضعیت را بهبود ببخشد، اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد .» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
دولت سیزدهم با همه فراز و نشیب‌هایی که داشت به یک سالگی خود رسیده است. در یک نگاه آسیب‌شناسانه در یک سال گذشته چه نقاط قوت و ضعفی در عملکرد دولت مشاهده کرده‌اید؟
دولت‌ها در ایران همواره در کوتاه مدت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. برخی از دولت‌ها عنوان می‌کنند در مدت زمانی کوتاه مثلا۱۰۰ روز به مردم گزارش خواهند داد یا برخی نیز دوره زمانی بیشتری را در نظر می‌گیرند. با این وجود عملکرد دولت‌ها را باید در بلندمدت یا حداقل در طول۴سال مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. دولت‌هایی که عمر خود را کوتاه تعریف می‌کنند در اغلب موارد به این دلیل است که گرفتار روزمرگی شده‌اند. آن چیزی که مردم و جامعه انتظار دارند این است که آن چیزی مسئولان دولت در ابتدا عنوان می‌کنند سال‌ها بعد نیز همین اتفاقات رخ بدهد. اگر دولت‌ها برای خود برنامه بلندمدت تعریف کنند هم در بلندمدت موفق‌تر خواهند بود و هم در کوتاه مدت. من به‌خاطر دارم زمانی که در چین تصمیم گرفته شده بود نظام جدید سیاسی و اقتصادی شکل بگیرد ما به این کشور سفر کرده بودیم. در این سفر یکی از اعضای دفتر حزب کمونیست چین برای ما توضیح می‌داد که ما تا سال۲۰۵۶ برای مدیریت کشور برنامه‌ریزی کرده‌ایم. در نتیجه آنچه امروز انجام می‌دهیم براساس برنامه‌ای است که تا سال۲۰۵۶ طراحی کرده و در سال‌های گذشته آن را اجرایی کرده‌ایم. نکته مهم در این زمینه این است که چینی‌ها در سال‌های پس از تغییر نظام سیاسی خود خیلی بهتر از آنچه در برنامه نوشته‌اند عمل کرده‌اند. واقعیت این است که ما در دهه۹۰ و شاید کمی زودتر وارد روزمرگی شدیم که این اتفاق باعث شد ما منابع زیادی را از دست بدهیم. در شرایط کنونی که دولت در یک سالگی قرار گرفته باید به یک سال پیش نگاه کند که آیا در طول این مدت براساس برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده عمل کرده یا اینکه به شکل دیگری رفتار کرده است.
دولت به چه میزان در چارچوب‌هایی که طراحی کرده بود عمل کرده است؟
من معتقدم آنچه دولت در عمل انجام داد با آنچه برنامه‌ریزی کرده بود فاصله داشت. در همه کشورهای جهان برنامه بلندمدت۲۰ ساله می‌نویسند و آن را چهار ساله و سپس یک ساله می‌کنند و آن را انجام می‌دهند. چنین برنامه‌ای نیز باید توسط مجلس تصویب شده باشد و همه نهادها و تصمیم گیران نظام سیاسی از جزئیات آن مطلع باشند. همه دولت‌هایی که تلاش کردند گزارش کوتاه مدت به مردم بدهند در این زمینه ناموفق بوده‌اند. به همین دلیل دولت سیزدهم نیز نباید در این مسیر حرکت کند. کسانی که امروز مدیریت کشور را برعهده دارند باید به شکلی عمل کنند که قرار است۱۰۰ سال مدیریت کشور را برعهده داشته باشند. به همین دلیل باید به شکلی برنامه‌ریزی کنند که برای۱۰۰ سال آینده پاسخگو باشند. ما باید بپذیریم که هر دولتی با چالش‌های خاص خود مواجه است و این وضعیت درباره همه دولت‌ها وجود داشته است. ما در اقتصاد حق انتخاب بین خوب و عالی را نداریم و بلکه باید بین خوب و بد انتخاب کنیم. این در حالی است که ما معمولا بین بد و بدتر انتخاب می‌کنیم و به همین دلیل با چالش‌های بیشتری مواجه می‌شویم. در ماه‌های اخیر افزایش قیمت کالاهای موردنیاز مردم باعث دشواری برای فقرا شده است. در چنین شرایطی برخی نیز از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند و با احتکار و سودجویی تلاش می‌کنند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. این موضوع نشان می‌دهد که در سرنوشت اقتصاد ما بخش‌های نامولد تأثیرگذار هستند و می‌توانند شرایط زندگی را برای مردم سخت کند.
چرا بین وعده‌های اقتصادی که دولت داد و آنچه اتفاق افتاد فاصله ایجاد شد؟
دولت سیزدهم نیز مانند همه دولت‌ها تلاش می‌کند که مشکلات مردم را حل کند. رئیس‌جمهور نیز فرد دلسوزی است و تلاش زیادی می‌کند که مشکلات را حل کند. در سال‌های۹۸ و۹۹ میزان فقر در کشور دوبرابر شده بود. به همین دلیل دولت جدید که روی کار آمد تلاش کرد این وضعیت را بهبود ببخشد اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد. من باحذف ارز ترجیحی موافق نیستم. این اقدام باعث خواهد شد فقر در یک بازه زمانی بیشتر شود. مردم از دولت نمی‌خواهند که فقر مطلق را در جامعه ریشه کن کنند. پولی که قرار بوده صرف سفره فقرا شود امروز به دست ثروتمندان رسیده است. دلیل این موضوع این است که تنها دهک‌های بالای جامعه قدرت خرید ارز۳۰ هزارتومانی را دارند و دهک‌های پایین جامعه قادر به خرید ارز۳۰ هزارتومانی نیستند. من یارانه نقدی را مضر می‌دانم و معتقدم افزایش میزان یارانه‌ها باعث خواهد شد که بخش غیرمولد اقتصاد تأثیرگذاری بیشتری پیدا کند. امروز بسیاری از جاهایی که قصد دارند کارگر ساده جذب کنند قادر به این کار نیستند اما اگر به وضعیت دستفروش‌ها در خیابان‌های تهران توجه کنیم متوجه می‌شویم که میزان دستفروش‌ها نسبت به گذشته افزایش داشته است. در شرایطی که پیش‌آمده بخش غیرمولد اقتصاد کشور به‌جای اینکه وارد چرخه سالم اقتصادی شود ترجیح می‌دهد از وضعیت موجود به سود خود استفاده کند. تصمیمات باید در زمان خود و با برنامه‌ریزی دقیق صورت بگیرد. اینکه برخی برای اقناع افکار عمومی در شرایط کنونی تصمیماتی اتخاذ کنند پذیرفته‌شده نیست و پیامدهای خوبی برای کشور ندارد. برخی از تصمیمات به بی‌ثباتی اقتصادی در کشور دامن می‌زند. این در حالی است که ثبات اقتصادی مهم‌ترین ضرورت تصمیم‌گیری در کشور است. نظام ارز و بازار ارز دارای تعریف خاص خود است و باید بر اساس قاعده و اصول درباره آن تصمیم‌گیری صورت بگیرد. آن چیزی که دولت باید به آن توجه کند بازگشت به سیاست‌های پولی گذشته است.
آیا شرایط برای بازگشت به سیاست‌های پولی گذشته وجود دارد؟
اگر کسی فکر می‌کند راه دیگری وجود دارد همان راه را انتخاب کند. برخی نام اقدامات دولت را اصلاحات اقتصادی گذاشتند و در واقع این اقدامات اصلاحات اقتصادی نبود. در گذشته سیاست‌های تعدیل اقتصادی در کشور اجرا شده است. جهت سیاست‌های پولی باید به سمت فقرا باشد. این در حالی است که در شرایط کنونی این سیاست‌ها در جهت تضعیف پول ملی عمل می‌کند. به‌هرحال باید بپذیریم که دولت‌ها باید در شرایط سخت بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. در شرایط کنونی نیز بهترین تصمیم بازگشت از تصمیماتی است که گرفته‌شده و آثار تورمی به‌همراه خواهد داشت. افزایش ناگهانی قیمت‌ها در اقتصاد کشور به شکلی شده که حتی نمی‌توان نام آن را تورم گذاشت. مسیر حرکت دولت در اقتصاد باید حفظ تعادل و توازن باشد. کسی منکر واردات نیست. اما این واردات باید برای حفظ توازن اقتصادی کشور صورت بگیرد. بخشی از وضعیت کنونی به نیز به دلیل سیاست‌هایی است که در دولت گذشته دنبال شده است. بااین‌وجود این وضعیت هنوز ادامه دارد. اگر بهتر شده بود بنده به آن اذعان می‌کردم و از دولت تشکر می‌کردم. جهت‌گیری دولت به سمت کمک به اقشار ضعیف جامعه و فقراست. این جهت‌گیری خوب است. همین‌که دولت متوجه شده در زندگی اقشار ضعیف جامعه چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و مردم در چه شرایطی زندگی می‌کنند حائز اهمیت است. نکته مهم این است که با دلسوزی و اظهارنظر درباره لزوم توجه به وضعیت زندگی فقرا مشکلات آنها حل نخواهد شد. امروز اغلب اقشار ضعیف جامعه برای خرید خودرو با مشکل مواجه هستند. از سوی دیگر میزان مسافرت‌ها در بین مردم کاهش داشته است.
دولت چگونه می‌تواند سیاست‌های پولی خود را تغییر بدهد که در نهایت به سود اقشار کم درآمد باشد؟
ویژگی‌های سیاست‌های پولی به شکلی است که می‌تواند هر دولتی را دچار مشکل کند. عدول از سیاست‌های صحیح اقتصادی در نهایت به ضرر سیاست‌های پولی خواهد بود. براساس قانون، دولت و بانک مرکزی موظف به حفظ ارزش پول ملی هستند. این در حالی است که امروز کسی نمی‌تواند مدعی باشد که رویکرد دولت‌ها به شکلی بوده که ارزش پول ملی را تقویت کرده است. دولت مدعی اصلاحات اقتصادی است اما در این وضعیت این فقراهستند که با دشواری‌های بیشتری مواجه می‌شوند. دولت عنوان می‌کند قصد دارد با این اقدامات جراحی اقتصادی انجام بدهد. این در حالی است که بدن بیمار باید از توانایی کافی برای جراحی اقتصادی برخوردار باشد که در شرایط کنونی این وضعیت وجود ندارد. هنگامی‌که بدن بیمار از توانایی کافی برای جراحی برخوردار نیست این احتمال وجود دارد که جراحی به ضرر بیمار تمام شود. به همین دلیل هر سیاستی که دولت دنبال می‌کند باید جای تجدیدنظر و بازگشت در آن وجود داشته باشد. شرایط به شکلی نیست که دولت از خطا بری باشد و هیچ اشکالی در سیاست‌هایی که اجرا می‌کند وجود نداشته باشد. توصیه من به دولت این است که از برخی تصمیمات اقتصادی که در شرایط کنونی گرفته در برخی از آنها تجدیدنظر کند. این احتمال وجود دارد که درصورتی‌که دولت از تصمیمات خود عدول کند قیمت‌ها دوباره به وضعیت قبلی بازنگردد اما آثار تورمی آنها تا حدود زیادی فروکش خواهد کرد. سیاست‌هایی که دولت دنبال می‌کند درنهایت۹ میلیارد دلار برای دولت عایدی خواهد داشت. این در حالی است که به ازای این مبلغ پول‌های بیشتری توسط سوداگران مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.