نتایج تازه‌ترین تحقیقات صورت گرفته نشانگر تناقض در رفتار و شعارهای حقوق بشری دولت انگلیس با چاشنی رویکرد خصمانه و آنتاگونیسم وزرای این کشور به این مقوله است.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، گزارش ۴۷ صفحه‌ای «دنیا میاتوویچ» کمسیر حقوق بشر شورای اروپا که فرازهایی از آن در رسانه‌های انگلیس منتشر شده حاکیست که «نگرش خصمانه» دولت انگلیس نسبت به مقوله حقوق بشر، حقوق مردم این کشور را تضعیف کرده است. وی هشدار داد قانون جنجالی افزایش قدرت پلیس موسوم به «پلیس، جرائم، محکومیت و دادگاه‌ها» که آوریل گذشته تصویب شد تاثیر وحشتناکی بر حق تجمع و اعتراضات مسالمت آمیز می‌گذارد.

این قانون که محدودیت های اعتراضات مسالمت آمیز را به نحوی افزایش می دهد و با حقوق بشر ناسازگار است در سال ۲۰۲۰ توسط وزارت کشور و وزارت دادگستری دولت بوریس جانسون معرفی و در ۱۲ می ۲۰۲۲ لازم الاجرا شد. تاکنون چندین تظاهرات اعتراضی علیه این قانون برگزار و با برخورد شدید پلیس مواجه شده است.

میاتوویچ در فرازهای دیگری از گزارش خود اشاره کرده است که طرح دولت انگلیس برای خروج از قانون حقوق بشر و جایگزین کردن آن با منشور انگلیسی، حقوق افراد را تضعیف می کند.

قانون حقوق بشر انگلیس، مصوب ۱۹۹۸، منشور حقوق بشر اتحادیه اروپا را به قوانین انگلیس وارد کرد. پس از آن دولت‌های حزب محافظه‌کار تلاش زائدالوصفی را برای ابطال این قانون به اصطلاح دست‌و پا گیر صورت دادند.

اما اکنون که انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شده است، بحث خروج از بخش‌های کلیدی منشور حقوق بشر اتحادیه اروپا برای تسریع در روند اخراج پناهجویان و جلوگیری از شکایت قانونی علیه سربازان انگلیسی بالا گرفته است.

قوانین حقوق بشری اتحادیه اروپا اجازه ابطال حق شهروندی یا اخراج مهاجران را به وزارت کشور انگلیس نمی‌دهد. این مساله در ماجرای انتقال پناهجویان از انگلیس به روآندا در خردادماه گذشته که با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا لغو شد مشهود بود.

دولت انگلیس همان زمان تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا را «ناامیدکننده و شگفت انگیز» توصیف کرد و بحث خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سر زبان‌ها افتاد. جرمی کوربین رهبر پیشین حزب کارگر امروز در سخنانی از دولت خواست تا در مورد تبعات خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر فکر کند. وی با اشاره به تناقض در رفتار دولت انگلیس تصریح کرد که این کشور حق ندارد کسی را در جهان درباره نقض حقوق بشر موعظه کند.

در انگلیس برخلاف اتحادیه اروپا چیزی به نام اعلامیه یا منشور حقوق اولیه وجود ندارد. حزب محافظه‌کار در مانیفست سال ۲۰۱۵ خود قول داده بود که به سمت تصویب چنین منشوری حرکت کند؛ اما تاکنون اقدامی نکرده است.

کمیسر حقوق بشر شورای اروپا در گزارش خود آورده است کسانی که در انگلیس از حقوق بشر حمایت می‌کنند از نگاه مقامات دولتی و نمایندگان مجلس دارای انگیزه‌های سیاسی هستند. این گزارش افزاید: «هرچند حملات فیزیکی به کارشناسان حقوق بشری در انگلیس نادر است، اما نگرانی‌هایی وجود دارد که ادبیات تحریک‌آمیز (مقام‌های دولتی) آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد».

این گزارش در نتیجه سفر چهار روزه خانم میاتوویچ به انگلیس و گفت وگو با دومینیک راب وزیر دادگستری، طارق احمد معاون وزیر امور خارجه، تام پرسگلو معاون وزیر کشور و جاناتان کین معاون ایرلند شمالی تنظیم شده است.