در عصر تحول دیجیتال و رشد بی‌سابقه تجارت الکترونیک، ساختار سنتی پست در ایران نیازمند بازنگری فوری است. کارشناسان معتقدند تداوم تصدی‌گری دولت مانعی بزرگ در مسیر توسعه است و «آزادسازی بازار پستی» و «تشکیل سازمان تنظیم‌گر» تنها راه نجات این صنعت است.

🛑 چرا وضعیت فعلی پست کشور نیازمند اصلاح است؟

با وجود اهمیت حیاتی خدمات پستی در تسهیل ارتباطات میان مردم، کسب‌وکارها و دولت، ساختار فعلی شرکت ملی پست با چالش‌های جدی روبروست. اگرچه اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست (مصوب ۱۳۹۵) اخیراً توسط مجلس شورای اسلامی تا سال ۱۴۰۳ تمدید شده است، اما کارشناسان معتقدند این رویکردِ «آزمایشی و تمدیدی»، پاسخگوی نیازهای سریع اقتصاد دیجیتال نیست.

چالش‌های اصلی سیستم فعلی:

• تصدی‌گری بیش از حد دولت: مانع اصلی در چابکی سازمان.
• نابرابری در رقابت: رقابت ناعادلانه میان شرکت ملی پست و بخش خصوصی.
• ابهامات قانونی: وضعیت آزمایشی اساسنامه که مانع از سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود.

💡 نسخه جدید حکمرانی پست: از تصدی‌گری تا تنظیم‌گری

برای عبور از این بن‌بست ساختاری، کارشناسان مدلی نوین را پیشنهاد می‌دهند که بر دو محور کلیدی استوار است:

۱. آزادسازی بازار پستی و واگذاری به بخش خصوصی

واگذاری بخش عمده عملیات اجرایی و لجستیکی به شرکت‌های خصوصی، باعث افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات و کاهش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود.

۲. تشکیل «سازمان پست کشور» (نهاد تنظیم‌گر)

در این مدل، وظایف حاکمیتی، نظارتی و تنظیم‌گری (Regulation) از وظایف اجرایی جدا می‌شود. بدین ترتیب دولت به جای دخالت در امور اجرایی، نقش «ناظر عادل» را ایفا کرده و فضای رقابتی سالمی برای تمام بازیگران ایجاد می‌کند.

📈 مزایای اجرای مدل جدید برای اقتصاد دیجیتال

تحلیلگران معتقدند تفکیک حاکمیت از اجرا در صنعت پست می‌تواند نتایج درخشانی داشته باشد:

• افزایش کیفیت خدمات پستی: رقابت میان بخش خصوصی منجر به نوآوری خواهد شد.
• تقویت زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال: بهبود سرعت و دقت در ارسال کالا، موتور محرک فروشگاه‌های آنلاین است.
• جذب سرمایه‌گذاری: با آزادسازی بازار، جذابیت سرمایه‌گذاری برای فعالان خصوصی افزایش می‌یابد.

تجارت_الکترونیک_قانون_اساسنامه_شرکت_ملی_پست

#روابط_عمومی_شهید_یاران