بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی،موسسات عمومی غیر دولتی و استانداردها

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، طی نامه ای نسبت به لغو روند یکسری از هزینه ها، در ادارت وسازمانهای دولتی به تمام ادارات کشور بخشنامه ای را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران،( بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی،موسسات عمومی غیر دولتی و استانداردها)

به منظور اجتناب از هزینه کرد اعتبارات در امور زاید مالی بیشتر و در راستای بند (۱۶)سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر حذف هزینه های زاید و بند( ۲۱) سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده( ۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه ها و جلوگیری از تجمل‌گرایی_ مصوب ۱۳۷۰ و در اجرای سیاست‌های کلی تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی ضروری است کلیه دستگاه های اجرایی و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و ما با و همچنین شرکت هایی که شمول قانون نسبت به آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است نسبت به انجام دقیق موارد زیر اقدام و نظارت های لازم را به عمل آورند.

۱_خودداری از تهیه و ارایه هرگونه هدیه از محل اعتبارات عمومی وبودجه شرکتها، سازمانها وموسسات به عنوان کمک بودجه مسئولیت اجتماعی وعناوین مشابه و هرگونه پرداختی خارج از اعتبارات مصوب،

۲_ جلوگیری از اعزام هیئت با افراد به سفرهای خارجی از سوی شرکت های دولتی یا وابسته به دولت با عناوین مختلف بدون هماهنگی با بالاترین مقام دستگاه و با رعایت و ضوابط مربوط.

۳_ لزوم استفاده از از خودروهای سواری تولید داخل توسط مقامات موضوع آیین نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی موضوع تصویب نامه شماره۱۸۹۳۱۱ت ۳۴۱۹۱ همورخ۱۳۸۶/۱۱/۲۱واصلاحات بعدی آن. ۴ خودداری از در اختیار قرار دادن و لزوم بازپس گیری خودروهایی که از سوی شرکت های دولتی وابسته به دولت در اختیار مجموعه های وابسته و افراد غیرمسئول قرار گرفته حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه.
۵_ هرنوع گردهمایی، سمینار، کنگره و بزرگداشت بین المللی توسط دستگاههای اجرایی بر اساس شرایط مندرج در آیین نامه، نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی موضوعی تصویب نامه شماره۷۰۵۰۷/ت۳۲۲۵۴ ه_در مورخ۱۳۸۳/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن و برگزاری سایر گردهمایی ها همایش ها و عناوین مشابه صرفاً در موارد مرتبط با وظایف و مأموریت های قانونی و اولویت‌دار دستگاهها و احراز تامین بار مالی آن. ۶ پرهیز از سایر تشریفات و هزینه های زائد و غیرضروری از جمله برگزاری مهمانی های مناسبتی، تهیه مرسومات اداری خارجی و بازسازی دفاتر کاری به جز در موارد استثنایی مورد نیاز با تایید کتبی بالاترین مقام دستگاه.
۷_ اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب۱۳۹۸ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی موضوع تصویب نامه های شماره۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲ مورخ۱۳۹۳/۳/۱۱،شماره۶۳۶۱۳/ت۵۱۹۶۶ مورخ۱۳۹۴/۵/۱۹،شماره۴۲۸۳۹ت۵۳۷۸۶ مورخ۱۳۹۶/۴/۱۵و شماره ۱۸۷۷۴/ت۵۵۳۵۰ مورخ۱۳۹۷/۲/۲۳٫

۸_بخشنامه شماره ۱۱۱۷۴۹/ مورخ
۱ ۴۰۰/۹/۲۲ لغو می شود.

محمد مخبر: معاون اول رئیس جمهور