اختصاصی بنیاد شهید و امور ایثارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۲

سیر تا پیاز احکام اختصاصی بنیاد شهید و امور ایثارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۲ / نقش محوری مجلس در حمایت از ایثارگران

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران؛ به نقل از حیات، قاضی زاده هاشمی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به مهم ترین تغییرات مربوط به احکام اختصاصی این بنیاد در کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: در میان تمامی دستگاه های اجرایی، بنیاد شهید و امور ایثارگران برای رسیدگی و ارائه خدمات بهتر به خانواده بزرگ شهدا در لایحه بودجه سال آینده سیاست ها و تدابیر خوبی اندیشیده است.

قاضی زاده هاشمی گفت: در بخش اول احکام یکساله مقوله عوارض و مالیات برای واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور ، هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران در سال آینده از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف خواهند بود، همچنین وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز در لایحه بودجه مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان بالای هفتادکه در سنوات گذشته از تسهیلات قانون جامع ایثارگران استفاده نکرده اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگری با رعایت قوانین و مقررات ارائه کند البته باید به این نکته اشاره کنم که در خصوص سایر مشمولین قانون مذکور از محل تسهیلات قرض الحسنه برای خرید خودرو داخلی اقدام می شود.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین برای توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و یکپارچه سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاه ها را یک امر خطیر دانست وافزود: تمامی دستگاه های اجرایی موضوع قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلف هستند حداقل یک درصد از اعتبارات هزینه ای خود رابه جز ماه های اول، چهارم و ششم سال برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، مطابف دستورالعمل اجرایی که توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و ایلاغ می شود هزینه کنند.

قاضی زاده هاشمی اضافه کرد:در راستای اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شهریه بگیر مجاز نخواهند یود به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری کنند.

وی افزود: در سال آینده حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به میزان ۱۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی است از طرفی مستمری والدین شهداء معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: بانکهای عامل مکلف هستند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی وتراز نلمه بانک ها، در سقف دو میلیارد ریال از محل صد در صد مانده سپرده های قرض الحسنه (بجز بانکهای قرض الحسنه) و بخشی از سپرده های جاری براساس توان تسهیلات دهی بانک های عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله؛ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران ،قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کنند. همچنین در این رابطه باید بگویم آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی حداکثر ظرف ۳۰ روز کاری پس از لازم الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و پس از تایید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران می رسد.بانک مرکزی مکلف است براجرای مفاد این تبصره نظارت و گزارش عملکرد آن را هرسه ماه یکبار به شورای پول و اعتبار ارائه کند.

وی افزود: تامین صد درصد هزینه درمانی مشمولان قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، براساس سطح بندی خدمات مورد نیاز جامعه هدف متناسب با نوع ایثارگری و درصدجانبازی ارائه می شود، در واقع آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قاضی زاده هاشمی گفت: دستور العمل اجرائی هزینه کرد منابع مالی مشتمل بر نحوه تامین مالی(تسهیلات وکمک بلاعوض)، تعیین نرخ سود تسهیلات، نرخ سپرده گذاری، اولویت بندی گروه ها وفعالیت های هدف و نحوه تدوین، تصویب، اجرا و نظارت برنامه و همچنین پروژه های سطح ملی، استانی ومحرومیت زدائی با مسئولیت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و همکاری سازمان برنامه وبودجه کشور، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون اجرایی رئیس جمهور وسرپرست نهاد، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، صندوق پیشرفت و عدالت، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و سایر دستگاه های اجرایی حسب مورد تدوین و حداکثر ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی اشتغال می رسد.