مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری‌ گفت:ایران ازجهت تعداد مصادیق و عناوین ثبت شده حوزه مالکیت صنعتی وضعیت مناسبی دارد.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت/وزارت دادگستری، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری در پاسخ به این سوال که از چه زمانی وزارت دادگستری به موضوع مالکیت فکری ورود کرده است؟ گفت: مالکیت فکری، حقی است که به افرادی چون مخترع، طراح، صاحب علامت و نام تجاری به صورت انحصاری در یک محدوده جغرافیایی معین و در یک بازه زمانی محدود و مشخص در صورت احراز برخی شروط و یا شرایط شکلی و ماهوی اعطا می‌شود. این اعطای انحصار، عاملی است که خود برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها، مخترعان و نوآوران ایجاد انگیزه می کند تا برای به دست آوردن انحصار در بازار اقدام به نوآوری و افشای آن نزد مرجع قانونی مربوطه کرده و تحت شرایطی از این انحصار بهره مند شوند.
آزمندیان ادامه داد: تدوین این نقشه جامع، طراحی راهبرد ملی مالکیت فکری که به معنای شناسایی وضع موجود نظام مالکیت فکری کشور و گذار از وضع موجود به وضع مطلوب است ناگزیر می کند که برای تحقق این امر، این وزارت در تعامل با مرجع ثبت(سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) وزارت امور خارجه و سازمان جهانی مالکیت فکری در صدد تدوین روش شناسی الگوی بومی راهبرد ملی مالکیت فکری است که این امر مهم در صورت تحقق می‌تواند گام بلندی در دستیابی به اهداف سند تحول دولت، شعار سال جاری و قوانین دیگری چون قانون جهش تولید دانش بنیان باشد.

وی افزود: در اقدام دیگری وزارت دادگستری تهیه پیش نویس لایحه الحاق ایران به موافقت نامه لاهه درباره ثبت بین المللی طرح‌های صنعتی را تهیه کرده و در حال انجام سایر تشریفات قانونی آن است ضمن اینکه این وزارت به عنوان نماینده دولت در خصوص تصویب طرح حمایت از مالکیت صنعتی که در کمیسیون قضایی مجلس نهایی شد نقش محوری ایفا کرده است.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به طرح های حمایت از مالکیت صنعتی در کشور بیان کرد: یکی از اقدامات جدی نظام تقنینی کشور در چند سال اخیر در حوزه مالکیت فکری، تهیه و تصویب طرح حمایت از مالکیت فکری بوده است. این طرح طی چند دوره گذشته مجلس شورای اسلامی در دستور کار بوده است لذا در مجلس یازدهم(دوره مجلس کنونی) در کمیسیون قضایی نهایی شد چرا که موضوعات نو و جدیدی در این قانون پیش بینی شده است و حساسیت موضوعات باعث به تاخیر افتادن فرایند تدوین و تصویب آن می شد.
آزمندیان گفت: با اهتمام نمایندگان مجلس خصوصا کمیسیون قضایی و پیگیری های وزارت دادگستری و سایر دستگاه اجرایی مربوط این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و البته شورای نگهبان چند ایراد، ابهام و تذکر داشتند که ضمن عودت به کمیسیون مجدداً این ایراد را در کمیسیون مذکور مورد بررسی قرار دادیم و با حضور نماینده شورای نگهبان این ایرادات برطرف شده و مجدداً در دستور کار صحن قرار گرفت و فکر می کنم تا هفته های آتی مورد تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور باشیم.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی وزارت دادگستری با اشاره به نوآوری‌ها در طرح جدید حمایت از مالکیت فکری تصریح کرد: یکی از تفاوت‌های بنیادین دارایی‌های مشهود با دارایی‌های نامشهود‌ در ماهیت ایندارایی هاست چرا که دارایی های مشهود مثل‌خانه(به عنوان مال غیر منقو) یا خودرو(به عنوان مال منقول) مالکیت‌شان بر اساس ارزش عرفی مشخص می‌شود اما درباره دارایی های نامشهود این امر بر اساس اعتبار بخشی است که نظام تقنیی به نوع دارایی ها اعطا می کند.
آزمندیان بیان کرد: به عبارت دیگر در صورت عدم اعتبار یا به رسمیت شناختن یک مصداق دارایی فکری، این دارایی، دیگر دارایی محسوب نشده و ارزش اقتصادی ندارد. برای مثال در طرح جدید، نمونه اشیای مصرفی یا مدل‌های مصرفی که به آنها اختراعات کوچک نیز می‌گویند به رسمیت شناخته شده است بدین معنا اینگونه مصادیق مالکیت فکری از زمان تصویب و اجرای قانون ارزش اقتصادی پیدا می‌کنند و به نظر می‌رسد که اعتباربخشی به این گونه مصادیق در قانون جدید می تواند به اقتصاد کشور کمک کند و جامعه علمی و نخبگان و متخصصان در حوزه اختراعات بتوانند از آن بهره فراوان ببرند. علاوه بر این موضوعات دیگری چون حمایت از حقوق اسرار تجاری و حقوق منع رقابت غیر منصفانه از جمله نوآوری های دیگر این قانون است