پس از تصویب کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس، بررسی جزئیات این طرح،‌ این هفته در صحن مجلس شورای اسلامی ادامه می یابد. در گزارش پیش رو، به بررسی روند فراز و فرود این طرح، تا به امروز می‌پردازیم و اینکه آیا طرح مزبور، برای انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی،‌ قابل اجرا است یا خیر؟

چرا اصلاح قانون انتخابات؟

ریشه طرح لزوم اصلاح قانون انتخابات،‌ به مهرماه ۱۳۹۵ و ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری باز می‌گردد. 

رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی حاکم بر انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران را به قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

این سیاست‌ها مطابق قانون اساسی ازجمله اسناد بالادستی در نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود و همه مسؤولان و نهادهای تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران موظف به رعایت این سیاست‌ها در تصمیمات خود هستند.

این سیاست‌ها و اقداماتی که براساس آنها باید صورت گیرد می‌تواند بخش قابل توجهی از خلاءهای موجود در عرصه انتخابات در نظام اسلامی را پوشش داده و برطرف نماید.

بررسی سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حاکی از آن است که رهبر معظم انقلاب با ابلاغ این سیاست‌های ۱۸ گانه بر چند نکته اصلی تأکید فرموده‌اند:

الف: ارتقای سلامت انتخابات‌
ب: ارتقای سلامت منتخبین‌
ج: عدالت محوری‌
د: افزایش آگاهی و رأی‌دهی آگاهانه مردم‌
ه‍: افزایش ثبات‌
و: قانون‌گرایی بیشتر و پرهیز از بی‌نظمی‌
ز: شفاف‌سازی منابع مالی و…

معیارهای شورای نگهبان برای تشخیص رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن

بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر انقلاب در سال ۹۵، شورای نگهبان در اجرای آن سیاست‌ها، معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص «رجل سیاسی، مذهبی» و «مدیر و مدبر بودن» نامزد‌های ریاست‌جمهوری را تعریف کرد.

این تعریف، معیارها و شرایط لازم، در دو ماده ارائه شد که هرکدام از این بندها، به‌ترتیب از چهار و ۱۱ بند تشکیل شده است. محورهای ماده نخست، تعریف‌ شورای نگهبان از «رجل سیاسی، مذهبی» و «مدیر و مدبر بودن» نامزدهای ریاست‌جمهوری است و محورهای ماده دوم نیز شرایط و معیارهای لازم جهت «تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن» نامزدهای ریاست‌جمهوری است. شاید بتوان یکی از جدی‌ترین مواردی که ذیل معیارها و شرایط لازم قرار می‌گیرد را لزوم وجود سوابق کافی و «قابل‌ارزیابی» در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل «مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع» دانست.

از دیگر موارد مهم این مواد، بند چهارم و آخر ماده یک است که تعریف شورای نگهبان از عبارت «مدبر» را بدین صورت شرح داده است: «شخصی است که از «توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی» نسبت‌به امور، «مبتنی‌بر عقلانیت» و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران‌ها «قدرت حل مشکلات» و برون‌رفت از آنها را به نحو شایسته داشته باشد.

برگزاری انتخابات مجلس یازدهم

نخستین انتخابات مجلس بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر انقلاب در سال ۹۵ برگزار شد و در نتیجه آن، اصولگرایان بسیاری از کرسی‌های مجلس را از آن خود کردند. انتخابات اسفندماه ۹۸ مجلس یازدهم از این جهت حائز اهمیت بود که عملکرد نمایندگان می‌توانست بر سرنوشت مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ اثر مستقیم بگذارد.

بُعد دیگر اهمیت بالای این انتخابات، فاصله نزدیک آن با اتفاقات تلخ همان سال است؛ از این لحاظ می‌شد پیش‌بینی کرد آرایش سیاسی پارلمان و در ادامه آن، درصد مشارکت مردم با ادوار پیشین مجلس چه تفاوت‌هایی خواهد داشت.

طرح مجلس جدید برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در کمیسیون

مجلس یازدهم، بعد از گذشت حدود سه‌ماه از استقرار در خانه ملت و در فاصله کمتر از ۱۰ماه تا انتخابات حساس و سرنوشت‌ساز ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، دست به اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری زد و اصلاحاتی را نیز در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به تصویب رساند.

برخی مواد و بندهای مصوب‌شده توسط مجلس در آن روزها سروصدای زیادی به‌پا کرد. برخی کارشناسان نیز در همان روزهای ابتدایی انتشار خبر و مواد و بندهای مصوب‌شده اصلاحیه جدید، پیش‌بینی می‌کردند این اصلاحیه توسط شورای نگهبان رد شده و به مجلس بازگردد.

ازجمله موارد جنجالی تصویب‌شده در این طرح، می‌توان به مورد جدید معین کردن حداقل و حداکثر سن برای داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرد. نمایندگان سن ۴۵ سال تمام را حداقل و سن ۷۰ سال تمام را به‌عنوان حداکثر سن برای داوطلب شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری در هنگام ثبت‌نام مصوب کردند. شاید این مورد در نگاه اول کم‌اشکال یا حتی بی‌اشکال به‌نظر برسد، اما شرایط سن و سال کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ بود که این مصوبه را جنجالی جلوه می‌داد و منتقدان این طرح معتقد بودند مجلس با منظور و اهداف سیاسی خاص، این طرح را تصویب کرده که البته همان روزها، توسط نمایندگان تکذیب شد.

به‌هرحال بعد از بررسی‌های فراوان در کمیسیون طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری آبان ۹۹ با ۱۶۰ رای موافق به تصویب نمایندگان رسید.

رد طرح انتخاباتی مجلس توسط شورای نگهبان

بعد از گذشت حدود سه‌ماه از تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در صحن مجلس، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان، در نشست خبری روز دوشنبه، ۱۳ بهمن ۹۹ در حضور خبرنگاران، از رد مصوبه انتخاباتی مجلس یازدهم به‌دلیل مغایرت با قانون اساسی خبر داد. وی به‌طور جزئی‌تر بخشی از ایرادهای محرزشده ازسوی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان را مربوط به ماده یک این اصلاحیه دانست و گفت شورا آن را مغایر با اصل ۱۱۵ قانون اساسی تشخیص داده است.

کدخدایی موارد دیگری که به تشخیص اعضای شورای نگهبان، مصداق مغایرت با قانون اساسی تشخیص داده شده است را هم عنوان کرد و خبرنگاران که پیش‌بینی می‌کردند این طرح احتمالا راه سختی را برای به تصویب نهایی رسیدن و اجرا درپیش دارد، از سخنگوی شورای نگهبان پرسیدند این طرح تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ به قانون تبدیل خواهد شد یا خیر. که سخنگوی وقت شورا، با اشاره به اینکه مجلس درگیر بررسی لایحه بودجه است، تردید خود در به‌نتیجه رسیدن این پرونده پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را نشان داد.

طرح جدید مجلس برای اصلاح 

آنگونه که محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلویزیونی بیان کرد: «پس از آنکه طرح‌های پیشین، بر زمین ماند و به نتیجه نرسید، در سال جدید، مجلس یازدهم، بحث اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را در دستورکار قرار داد.»

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس تأکید کرد: اگر اختلافات در مورد قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه داشته باشد، به‌ ناچار آن را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع خواهیم داد، اما درباره مجلس شورای اسلامی امیدواریم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تصویب برسد تا بتوانیم در انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی آن را اجرا کنیم.

همراهی ضمنی شورای نگهبان با طرح جدید مجلس

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در گفتگوی ویژه خبری ۹ بهمن ماه، با بیان اینکه سیاست‌های کلی انتخابات، به نوعی آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی ما است، گفت: شورای نگهبان به‌عنوان نهادی که بیش‌از ۴۰ سال متولی نظارت بر انتخابات است در مقام عمل با آسیب‌هایی مواجه است که فهرست آن‌ها را در سیاست‌های کلی انتخابات می‌توانیم ببینیم.

وی افزود: به‌ طور کلی می‌توانم بگویم که ما از ورود به اصلاح  قانون انتخابات، مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات استقبال می‌کنیم و این موضوعی است که بارها مطالبه شده و مورد انتظار است که مبتنی بر سیاست‌های کلی ابلاغی، این کار انجام شود. 

طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس چه می‌گوید؟

علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، به تشریح جزئیات طرح جدید مجلس شورای اسلامی پرداخت و با اشاره به اینکه در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس فرصت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات از سوی شورای نگهبان افزایش یافته است، گفت: ثبت درخواست متقاضیان شرکت در انتخابات به عنوان نامزد و دریافت مدارک لازم قبل از ثبت نام لحاظ شده است. در قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس ۶۰ روز است، اما در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان بررسی صلاحیت داوطلبان ۱۳۴ روز پیش‌بینی شده است تا شورای نگهبان فرصت مناسبی برای بررسی صلاحیت‌ها داشته باشد.

وی افزود: به عبارت دقیق‌تر در قانون فعلی دو ماه یا شصت روز فرصت بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس بود، اما در این طرح این مدت افزایش یافته است. در واقع، در موضوع ثبت نام انتخابات مجلس یکسری اصلاحات مدنظر قرار گرفته است. در حال حاضر و مطابق با قانون فعلی، ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس یک مرحله‌ای است و چند ماه قبل از برگزاری انتخابات انجام می‌شود، اما در طرح جدید «پیش ثبت‌نام» هم وجود دارد و داوطلبان انتخابات مجلس باید پیش ثبت‌نام کنند و اگر این کار را انجام ندهند، ثبت نام اصلی هم از آنان انجام نخواهد شد.

سازوکار فعالیت‌های انتخاباتی در فضای مجازی

حدادی ادامه داد: نامزد موظف است پیوند سایر درگاه‌های مجازی قانونی مانند پیام‌رسان اجتماعی را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاه‌های معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تأیید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد، به گونه‌ای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با داوطلبان و سوابق آنان به این سامانه مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: مشارکت فعالیت احزاب در انتخابات هم در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس لحاظ شده است. به عبارت دقیق، در انتخابات برای هر یک از نامزدها و یا عنوان فهرست احزاب، شناسه منظور می‌شود. رای‌دهنده می‌تواند عنوان فهرست یا اسم نامزد یا نامزدهای مدنظر خویش و یا شناسه آن‌ها را در برگ رأی درج کند. همچنین ارتقای شایسته‌گزینی از طریق اصلاح شرایط داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و این نکته بسیار مهمی است و باعث می‌شود افراد شایسته و نمایندگانی در طراز جمهوری اسلامی ایران انتخاب شوند.

آیا این طرح برای انتخابات سال آینده مجلس اجرایی می شود؟

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما باید تا پایان سال یا نهایتاً اواخر فروردین سال آینده طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به تصویب برسانیم. تمام سعی ما آن است که طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به انتخابات سال ۱۴۰۲ برسانیم. باید این طرح قبل از اردیبهشت سال آینده در مجلس به تصویب برسد، از سوی شورای نگهبان تأیید و تبدیل به قانون شود تا به انتخابات سال آینده مجلس برسد.