عدم همراهی بانک‌ها با سیاستگذاری جمعیتی کشور

در حالی که نگرانی‌ها از روند جمعیت کشور، سبب شده سیاستگذاری جمعیتی برای نظام در مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا جلو تبعات غیرقابل جبران کاهش جمعیت کشور گرفته شود، اما بانک‌ها با عدم تبعیت کامل از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی و عدم همراهی کامل با این سیاستگذاری‌ها، نسبت به این دغدغه اولویت‌دار کشور کوتاهی می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از صاحب نیوز؛ مسئله جمعیت کشور یکی از مهمترین موضوعات کشور است که طی سال‌های اخیر توسط برخی کارشناسان دلسوز کشور مطرح شده و امروز به یکی از مهمترین و اولویت‌دارترین چالش‌های کشور تبدیل شده است.

این مسئله زمانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و به صدر مباحث افکار عمومی و رسانه‌ها تبدیل شد که آمارها نشان داد در اثر غفلتی که در کشور در این رابطه صورت گرفته بود، تنها چند سال برای نجات کشور و جبران خسرانی که در مسئله جمعیت به ایران وارد شده است فرصت باقی است.

این مطالعات نشان داد پس از آن ایران در یک سیاه‌چاله جمعیتی گرفتار می‌شود که تا چندین دهه نخواهد توانست از آن خارج شود و این سیاه‌چاله همه ابعاد امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و غیره کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

به همین خاطر به ویژه در مجلس شورای اسلامی تلاش‌های مؤثری برای حل این چالش صورت گرفت که منجر به تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ پس از چکش‌کاری‌های فراوان شد.

مطالعات نشان داد عامل وضعیت اقتصادی، نقش مهمی در کاهش زاد و ولد در خانوارهای ایرانی در کنار عوامل مختلف دیگر فرهنگی، اجتماعی و غیره دارد.

به همین سبب مجلس در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، درصدد رفع نگرانی خانواده‌ها و به ویژه زوج‌های جوان از موضوع اقتصاد به منظور رشد فرزندآوری برآمد و با قرار دادن مشوق‌های مالی و تسهیلاتی سعی کرد گامی در جهت حل مسأله جمعیت در کشور بردارد.

*آثار اجرای قانون جوانی جمعیت با وجود عدم همراهی کامل دستگاه‌های مختلف محسوس است

امیرحسین بانکی‌پورفرد در این رابطه در گفتگو با خبرنگار پایگاه تحلیلی خبری «صاحب نیوز» با اشاره به تأثیر مثبت اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بر میزان فرزندآوری در کشور، تصریح کرد: با وجود این که حدود ۴۰ درصد از این قانون در کشور اجرایی شد اما با اجرای آن بحمدلله تا حد زیادی جلو سقوط آزاد کشور به سمت سیاه چاله جمعیتی گرفته شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کشور ما در مسأله جمعیت در سقوط آزاد به سر می‌برد تا جایی که ظرف مدت هفت سال از میزان تولدهای سالانه یک سوم کاسته شده بود و از یک میلیون و ۵۸۰ هزار تولد در سال رسیده بودیم به یک میلیون و ۴۰ هزار تولد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: با اجرای قانون جوانی جمعیت تا همین اندازه، جلو این سقوط آزاد گرفته شد و در سال گذشته تنها ۴۰ هزار تولد در کشور کاسته شد که آن هم به دلیل کم شدن تعداد زن‌های در سن ۲۰ الی ۳۰ سال است.

بانکی‌پورفرد اظهار کرد: از جمله دستگاه‌هایی که تاکنون با این سیاستگذاری نظام همراهی کامل نکرده و نسبت به اجرای کامل وظایف تصریح شده این قانون همراهی کامل را نداشته است بانک‌ها بوده‌اند که عدم تبعیت از قانون در گرفتن ضمانت ارائه تسهیلات یک نمونه از این عدم همراهی است.

قانون مجلس در حمایت از جوانی جمعیت اثربخش بود و آثار آن در بین خانواده و خویشاوندان و به ویژه در فشار متوسط و متوسط به پایین که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند آشکار است.

*عدم همراهی بانک‌ها با سیاستگذاری‌های جمعیتی کشور

یکی از بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارائه تسهیلات خرید، ساخت و جعاله تعمیرات مسکن به مردم بود تا بدین ترتیب گامی مهم در جهت رفع یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصادی مردم برای فرزندآوری برداشته شود.

این موضوع در ماده ۹ و ماده ۶۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس مصوب ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به تفصیل ذکر شده است که هم نشان‌دهنده سیاستگذاری کشور در مورد مسأله تسهیلات مسکن و غیره بوده و هم نحوه اجرای آن را بیان کرده است.

در ماده ۶۹ قانون مزبور آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در راستای اجرای بند (چ) ماده (۱۰۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک‌های عامل مبلغ نه هزار میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع سپرده‌­های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می‌شوند به میزان یک میلیارد و پانصد.