دادستان “دادگستری استان قزوین گفت: با مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی مطالبات و معوقات حقوق و دستمزد کارگران فرنخ و مه‌‌نخ پرداخت شد، اما مالک شرکت نسبت به پرداخت دیون به دستگاه‌های اجرایی بی‌توجه است.

به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران، به نقل از خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی ظهر امروز در سومین جلسه اقتصاد مقاومتی دادگستری که در سالن جلسات شهید سردار سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار داشت: با مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی مطالبات و معوقات حقوق و دستمزد کارگران فرنخ و مه‌‌نخ پرداخت شد، اما مالک شرکت نسبت به پرداخت دیون به دستگاه‌های اجرایی بی‌توجه است.

وی اضافه کرد: در واقع با مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری خط تولید این کارخانه احیا شده و همه مطالبات کارگران آن تسویه شده است. اما مالک این کارخانه که بنا بود بر اساس تصمیم ستاد اقتصاد مقاومتی بدهی خود به شرکت توزیع نیروی برق را اقساطی پرداخت کند، در این زمینه کاری نکرده و این تمرد از اجرای مصوبه ستاد برای ما اصلاً قابل قبول نیست.

شعبانی ادامه داد: مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی جایگاه و ارزش قانونی بالایی دارد و اگر شرکت یا مدیری نسبت به اجرای آن بی‌توجهی کند، با تعقیب قانونی روبه‌رو خواهد شد و در ضمن نباید دوباره انتظار داشته باشد که این ستاد تسهیلاتی را برای رفع مشکلات آن شرکت لحاظ کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مالک و مدیرعامل این شرکت درخواست تقسیط بدهی‌های بانکی و بیمه‌ای خود را دارد، باید ابتدا نسبت به پرداخت و تسویه دیون خود به شرکت توزیع نیروی برق استان اقدام کند، تا بعد دوباره تقسیط بدهی‌های دیگر این شرکت را در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مرود بررسی قرار دهیم.

شعبانی افزود: هدف از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی رفع موانع و مانع‌زدایی از تولید صنایع و کارخانجاتی است که در این شرایط اقتصادی در تنگنا هستند و به همین خاطر سازمان‌های دولتی و واحدهای تولیدی و صنعتی باید اجرای مصوبات این ستاد را در اولویت قرار دهند و هیچ‌گونه کم‌کاری و ترک فعلی را در این زمینه نخواهیم پذیرفت.

وی ادامه داد: با توجه به تقسیط بی‌اندازه برخی بدهی‌ها موجب تضییع بیت‌المال می‌شود، بنابراین نباید از حقوق دستگاه‌های دولتی که در واقع حقوق مردم است، به راحتی عبور کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین هم در این جلسه از باز شدن پرونده معادن راکد و غیرفعال در ستاد اقتصاد مقاومتی استان خبر داد و گفت: متاسفانه ۴۲ درصد معادن استان قزوین راکد شدند. یعنی از ۲۳۱ واحد معدنی دارای مجوز بهر‌ه‌برداری ۱۳۴ واحد فعال و مابقی هم دچار رکود و تعطیلی فعالیت شدند.