افزایش تیراژ خودرو با قیمت گذاری دستوری ممکن نیست

قیمت گذاری دستوری بر صنعت خودرو منجر به افزایش عرضه سهام خودرویی ها در روزهای اخیر شده و حالا بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت نمی تواند مطالبه افزایش تیراژ تولید را در کنار قیمت گذاری دستوری داشته باشد و باید یا قیمت گذاری را حذف کند یا متناسب با تورم قیمت ها را اصلاح کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، در هفته های اخیر بحث ورود شورای رقابت به عرضه خودرو در بورس کالا جدی شد و حتی باعث توقف موقتی عرضه خودرو در بورس کالا هم شد و این مساله به دلیل زیان انباشته ای برای خودروسازان به وجود آورده منجر به واکنش بازار سهام شده است و بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت برای جلوگیری از زیان سهامداران خودروسازان باید قیمت گذاری دستوری را متوقف کند.

در واقع قیمت گذاری دستوری در سال های اخیر رابطه مستقیمی با زیان انباشته خودروسازان داشته است، زیرا از یک سو تورم در اقتصاد کشور روندی صعودی داشته و پیرو آن قیمت تمام محصولات پایه از جمله فلزات و پتروشیمی ها در بازار جهانی رشد داشته و حالا در بودجه ۱۴۰۲ هم نرخ خوراک پتروشیمی ها و قیمت گاز مصرفی صنایع هم حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است و همین موضوع باعث شده بار دیگر هزینه تمام شده خودرو بالا برود در حالی که قیمت خودرو تغییری نداشته است و این مساله نه تنها منجر به زیان سهامداران می شود به دلیل اینکه حاشیه سود خودروسازان را از بین می برد بار دیگر منجر به کاهش سرمایه در گردش خودروسازان می شود و بسیاری از طرح های توسعه ای آنها عقیم می ماند.

یک کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرگزاری موج با تاکید بر اینکه صنعت خودروی ایران با قیمت گذاری دستوری نمی تواند سرپا بماند، گفت: در شرایط کنونی دولت اصرار بر قیمت گذاری دستوری دارد و از طرف دیگر تاکید بر افزایش تیراژ تولید و اجرای طرح های توسعه ای توسط خودروسازان دارد که این دو موضوع هیچ تناسبی باهم ندارند.

امیرحسن کاکایی با بیان اینکه دولت یا باید بر افزایش تیراژ تولید یا بر قیمت گذاری دستوری اصرار کند افزود: خودروسازان امروز با این تورمی که در قیمت مواد اولیه به وجود آمده احساس می کنند با تولید بیشتر، زیان بیشتر ایجاد می کنند، به همین دلیل هیچ رغبتی برای افزایش تولید ندارد، حالا در این شرایط دولت تصمیم گرفته برای جبران تقاضای بازار خودرو واردات کند در حالی که حمایت از تولید داخلی و حذف قیمت گذاری دستوری می تواند کسری تقاضای بازار را جبران کند.

او با اشاره به هزینه های جدیدی که بر تولید تحمیل شد است، تصریح کرد: در چند وقت اخیر قیمت برخی محصولات مانند کیت و … در بازار جهانی افزایش داشته است، اظهار کرد: از طرف دیگر هزینه دستمزدها هم متناسب با تورم بالا رفته است و این مساله روی تمام حلقه های تولید مواد اولیه از فلزات تا پتروشیمی و … تاثیر می گذارد، از این رو قیمت خودرو هم متناسب با هزینه ها باید تغییر کند. در غیر این صورت باید کارخانه های تولید خودرو تعطیل شوند.

حالا با توجه به اینکه قیمت خودرو در یک سال گذشته تغییری نداشته است و از طرف دیگر به آغاز سال جدیدی چیزی باقی نمانده و به زودی حداقل ۲۰ درصد به دستمزدها افزوده می شود و به همان میزان روی قیمت مواد اولیه افزوده می شود، خودروسازان هم باید متناسب با هزینه های دلاری مواد اولیه وارداتی و همچنین گرانی محصولات داخلی پیشنهاد افزایش قیمت خود را باید به شورای رقابت ارائه دهند تا بیش از این متحمل زیان نشوند.