در دهه هفتاد، هنگامی که ساختمان دادگستری استان اصفهان در خیابان‌ شهید نیکبخت توسط یکی از مسئولان ارشد قوه قضاییه افتتاح شد، آن مسئول بزرگوار اذعان کرد که اصفهان تا سی سال آینده به ساختمان جدید برای دادگستری نیاز ندارد اما کمتر از یک دهه بعد از این صحبت بود که مشخص شد حجم پرونده‌ها و مراجعات مردم آنقدر زیاد شده است که نیاز به چندین ساختمان جدید برای دادگستری اصفهان می‌باشد.
قابل توجه است هم‌اکنون مجموعه‌های قضایی و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه در بیش از بیست ساختمان، روزانه به حدود سی هزار مراجعه‌کننده خدمات ارائه می‌کنند ولی افسوس که برخی ساختمان‌های قضایی از شدت فرسودگی و حجم تراکم ارباب رجوع رو به انفجار است و مصداق عینی “کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد”. را یدک می کشد.
این یک واقعیت است که فضای فیزیکی ناکافی و کمبود نیروی انسانی دو معضل همیشگی قوه قضاییه بوده و علت این قصه ی پر غصه ریشه در بعضی گروکشی‌ها در قوه مجریه و قوه مقننه دارد.
با ذکر این مقدمه اشاره‌ای داریم به موضوع اضافه ساخت در ساختمان جدید اداره‌کل بازرسی استان اصفهان که یکی از مجموعه‌های وابسته به قوه قضاییه می‌باشد و در هفته اخیر با شیطنت برخی اشخاص در شبکه های اجتماعی ، سوژه شد.
اداره‌ کل بازرسی مجموعه ای حساس است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون در کلیه نهادهای عمومی و دولتی تمام استان را به‌عهده دارد و پرواضح است که مدیران این اداره نیز به دلیل حجم سنگین کار ، با مشکل کمبود شدید فضای فیزیکی و کمبود نیروی انسانی مواجه هستند و طبیعتاً باید به فکر چاره اندیشی برای حل این معضل باشند.
بی‌انصافی است اگر حجم سنگین پرونده‌های جاری در اداره ‌کل بازرسی را ببینیم و اینگونه بابت یک اضافه ساخت در ساختمان جدید، آنهم ساختمانی که جهت انجام امور عمومی کاربرد دارد، تحت تاثیر فضاسازی در بعضی شبکه های اجتماعی قرار بگیریم.
از اتفاق، همین‌ که بعضی ها اینچنین یک رأی کمیسیون ماده صد که هنوز جای اعتراض و رسیدگی دارد را دستمایه تخریب اداره کل بازرسی قرار داده اند و گویا هیچ مدرک و سند ارزشمند دیگری برای تخریب نداشته اند، دال بر سلامت این مجموعه است و در عدم اعمال نفوذ اداره بازرسی و مبرهن بودن موضوع همین کافی است که تا اینجای کار، پرونده روال قانونی خود را طی کرده و رأی تخریب بابت اضافه ساخت صادرشده است.
علی ایحال لازم می باشد در پایان این یادداشت به چند نکته اشاره شود :

۱- اضافه ساخت و طبقه مازاد، موضوعی است که روزانه چندصد مورد از آن در حوزه ساخت‌وساز رخ می‌دهد و معمولاً بناهایی که فاقد شاکی خصوصی است با رأی کمیسیون ماده صد و اصلاح پروانه، گواهی پایان کار دریافت می‌کنند. حال چطور شده که از بین این همه تخلف ساختمانی، ناگهان رأی تخریب برای اضافه ساخت ساختمان جدید اداره کل بازرسی صادر شده جای تعجب است، آن‌هم ساختمانی که کاربری شخصی ندارد و قرار است برای عموم مردم استفاده شود و از سوی دیگر اضافه ساخت آن شاکی خصوصی هم ندارد.
۲- شایسته است مسئولان مربوطه در استان اصفهان با درک شرایط وخیم اماکن قضایی، بخاطر مردم و تکریم ارباب رجوع (که هم مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است و هم در دین مبین اسلام تاکید شده است) هم که شده به یاری دستگاه قضایی برای توسعه اماکن قضایی استان بشتابند نه اینکه سنگی نیز جلوی پای مسئولان قضایی برای توسعه اماکن بیندازد.
۳- به‌نظر می‌رسد اقدام اداره‌کل بازرسی در پیگیری برای اضافه ساخت در ساختمان جدید این اداره با نیت ارائه خدمات بهتر به مردم است و ای کاش کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها این موضوع را درک می‌کرد.
۴- سعه صدر مسئولان اداره‌کل بازرسی که نسبت‌ به صدها پرونده تخلف از دستگاه‌های مختلف عمومی و دولتی واقف هستند اما هرگز از این اسرار بر علیه طرف مقابل یا برای تبرئه خود یا پاسخ‌گویی به اذهان عمومی یا تحت تاثیر قرار دادن جریان رسانه‌ها استفاده نکردند، ستودنی و قابل تقدیر است و امید است استمرار داشته باشد.
در پایان امیدواریم مسئولان استان اصفهان با درک شرایط دستگاه قضایی، همت جدی برای اصلاح این وضعیت بکار ببندند چرا که هر چقدر توسعه خدمات قضایی استان بهتر و قوی‌تر باشد قطعاً مردم با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد.

۱۴۰۲/۴/۱۹
سلمان زین العابدینی