رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان با تاکید بر ضرورت درک صحیح “مفهوم توسعه” در برنامه‌ریزی کشور گفت: متاسفانه این مسئله به اقتضاء تحولات تئوریک مبانی علمی در کل کشور به درستی درک نشده و نشان مستند این است که هدف‌های ترسیم شده برای برنامه‌های توسعه هم قبل و هم بعد از انقلاب محقق نشده است.

اکبر محمدی در پاسخ به این سوال که” فهم توسعه در استان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و آیا ما در این مسیر قرار گرفته‌ایم؟ اظهار کرد: ما در سازمان جدا از رسالت شفاف‌سازی که برعهده داریم با توجه به اینکه با اعداد و ارقام و مستندات علمی مواجه هستیم قاعدتا باید رویکردی واقعگرایانه و در کنار آن عملگرایانه داشته باشیم و مطمنا به هیچ عنوان پنهان‌کاری از وضعیت استان در حوزه‌های مختلف نخواهیم داشت.

وی افزود: همانگونه که مستحضر هستید متاسفانه موضوع توزیع منابع به عنوان رسالت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تلقی و بر آن تاکید می‌شود در حالی که رسالت‌های دیگری نیز در حوزه‌های مختلف نظیر؛ منابع انسانی، برنامه‌ریزی، تهیه اسناد بالادستی و درجه یک، تهیه اسناد بخشی و بین بخشی ، آمار و اطلاعات، نقشه برداری، آموزش کارمندان و نظام فنی اجرایی دارد و تمام سعی ما ایجاد گفتمان و رویکردی جدید در تمام حوزه‌های مذکور است.

محمدی عنوان کرد: قاعدتا نظام بودجه‌ریزی با وجود نقاط قوت و ضعفی که دارد رو به جلو حرکت خواهد کرد و در هر صورت اعتباراتی در سطح ملی و استان مصوب و تخصیص داده می‌شود می‌شود البته با پیگیری‌ها مدیریت ارشد استان و پنده به تناسب ممکن است اتفاقاتی رخ دهد اما در نهایت ظرفیت بودجه، اعتبارات استانی، پیوست قانونی و اخیرا مصوبات سفر کاملا مشخص است. کل تاثیرگذاری ما می‌تواند در نوسان بین این تخصیص‌ها باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان تصریح کرد: اعتقاد شخصی بنده در ابتدا به عنوان یک معلم ، گنشگر اجتماعی و سپس به عنوان فردی که سال‌ها در حوزه برنامه‌ریزی فعالیت داشته این است که؛ مفهوم توسعه به اقتضاء تحولات تئوریک مبانی علمی در کل کشور به درستی درک نشده است و نشان مستند این حرف این است که هدف‌هایی ترسیم شده برنامه‌های توسعه هم قبل و هم بعد از انقلاب محقق نشده است. متاسفانه تاکنون در این رابطه مفهوم ایده‌آل و عالی که برنامه‌ها بر اساس آن‌ها تدوین شود و رویکرد و سیاست‌های متناسب با آن اتخاذ گردد، نداشته‌ایم. همانگونه که مستحضرید مفهوم توسعه از در بحث نرخ رشد شروع و طی تحولاتی خصوصا در سه دهه گذشته مفهوم آن کاملا تغییر پیدا کرده است.

محمدی در ادامه افزود: توسعه به معنای رضایتمندی مردم که با مشارکت اقشار مختلف مردم همراه باشد، است و میزان رضایتمندی مردم از اقدامات انجام شده در حوزه‌های مختلف؛ عمرانی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و خدمات عمومی می‌تواند نشان از حرکت ما در مسیر درست توسعه باشد ضمن اینکه این رضایتمندی باید به شکلی باشد که با مشارکت حداکثری آحاد مردم همراه باشد.

وی اظهار کرد: رویکرد حاکم در جامعه که به آفتی تبدیل شده این است که توسعه را به معنای “برخورداری حداکثری آحاد مردم از همه چیز” می‌دانند. در کل دنیا چنین رویکردی وجود ندارد که ما به دنبال آن باشیم چرا که به لحاظ منطقی امکان پذیر نیست و قطعا در کل دنیا با محدودیت‌های منابع مالی و اقتضاعات عملیاتی مواجه هستیم لذا باید به دنبال مفهوم جدیدی بود که این اقدام در استان کردستان به عنوان پایلوت در سطح کشور کارهای عملیاتی آن انجام و به منظور رصد توسعه استان‌ها به سایر استان‌ها ارسال شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کردستان گفت: این مفهوم ۲ کلید واژه با عنوان؛ قابلیت‌ها و فرصت‌ها دارد که جمع‌بندی این دو باید خروجی مدنظر برنامه‌ریزی‌ها باشد. قابلیت‌ یعنی اینکه بسترهای هر منطقه و محلی شناسایی و به تناسب این بسترها به آن‌ها فرصت داده شود و زمانی که این اتفاق رخ دهد باید انتظار خروجی مناسب داشته باشیم. پس گام اول این است که قابلیت‌ها شناسایی شود و هرچه قابلیت‌ها ریزتر باشد قاعدتا برنامه‌های اجرایی ما عملیاتی تر خواهد شد لذا در این راستا طرح مطالعات توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی در ۸۳۵ روستا تدوین شده و با حضور کارشناسان در این روستاها به پیشنهاد خودم مردم قابلیت‌ها شناسایی شده‌اند بنابراین ورود ما بر اساس این کلیدواژه‌ها شناسایی قابلیت‌ها و ایجاد فرصت‌ها است و نکته مهم اینکه ما قائل به تساوی بر توزیع خدمات در میان شهرستان‌ها نیستیم، متاسفانه این موضوع در نظام برنامه‌ریزی ایران و در میان مردم به رسمی عرفی و توقعی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه در کنار شناسایی قابلیت‌ها توزیع امکانات به فراخور سطح نیاز و سطح سلسله مراتب کلیدواژه بعدی ما خواهد بود گفت: بسیاری از خدمات از لحاظ منطق اقتصادی و منطق تخصصی آن رشته در سطوح مختلفی قرار دارند و بنابراین تلاشمان این است که گفتمان ما در چهارچوب این کلیدواژه‌ها اجرا شود. یکی از چالش‌های پیش‌رو وجود پروژه‌های نیمه‌تمام در استان است که به صورت تصاعدی خسران‌بار است و به نوعی هدررفت منابع اعتبار استان به شمار می‌روند بنابراین براساس رویکردمان هیچ پروژه‌ی جدیدی در استان تعریف نخواهد شد و به اتمام رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام را در دستور کار قرار داده‌ایم.

محمدی در پاسخ به این سوال که ما در استان کردستان در بحث مشارکت چه اقداماتی انجام شده و چه چالش‌های موجب فاصله گرفتن ما از مشارکت شده است؟ گفت: مفهوم مشارکت هم تعریف آن می‌تواند متنوع باشد و هم بستر فرهنگی، سیاسی و پیشینه تاریخی هر اجتماعی بر آن تاثیرگذار باشد بنابراین توقعات ما باید از سطح و نوع مشارکت با دنیای غرب کاملا متفاوت باشد. اصلی‌ترین دلیل این فاصله، پیشینه تاریخی ما است که نوع بلوغ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در کشورهای شرقی خصوصا ایران شکل گرفته، قاعدتاً منطق مشارکت ما با منطق دنیای غرب کاملا متفاوت است لذا تدوین و طراحی مدل محلی مشارکت الزامی است. خوشبختانه دولت در این راستا در گام اول برنامه هفتم توسعه را برای اولین بار با رویکرد مسئله محله محوری آغاز کرده است اما تا قبل از برنامه هفتم رویکرد برنامه‌ها رویکرد برنامه‌های جامع بود که کاملا رویکردی اشتباه بود که برنامه هفتم براساس رویکرد مسئله‌ محله محوری هم در حوزه روش‌شناسی تدوین برنامه و هم محتوای برنامه اصلاحاتی انجام خواهد داد.
طی روش‌شناسایی که به استان‌ها ارجاع شد ۱۶ چالش اصلی و ۱۶ موضوع اصلی شناسایی شد که در استان کردستان موضوع زیست‌محیطی به کل کشور پیشنهاد داده شد در همین راستا طی برنامه‌ای فشرده در دوسال گذشته، کارگروه‌های ویژه‌ای در رابطه با هرکدام از این محورها و چالش‌ها تشکیل و قالب بر ۱۴۰ بند پیشنهاد در حوزه‌های مختلف ارائه شد که تعداد از آن‌ها در لایحه پیشنهاد مجلس مطرح شده است.

وی افزود: نکته بعدی اینکه مسائل مهم و اصلی استان احصا و حل شده‌اند و برای هرکدام از این مسائل رویکرد ما این است که حداقل وابستگی به منابع دولتی باشد یعنی مسیری که ما را به مشارکت عمومی متصل می‌کند این است که هم از لحاظ عملیاتی بحث منابع دولتی محدود شود و هم از لحاظ گفتمان‌سازی مردم را به سمت مشارکت برای انجام امور سوق دهیم.

محمدی با اشاره به اینکه ابزار بعدی ما شورای برنامه‌ریزی است که به عنوان دولت محلی می‌تواند نگاه کلان از بالا به پایین دولت اقتدارگرا را تا حد امکان تغییر دهد بیان کرد: نکته مهم این است که چگونه می‌توانیم مردم را به بسندگی برسانیم؟ برای رسیدن به این هدف باید؛ بازنگری در بسیاری از قوانین و مقررات که می‌‌تواند به دستگاه‌های دولتی کمک کند که نقش تسهیل‌گر و بستر‌ساز ورود مردم به عرصه را داشته باشد، همچنین حذف مراودات چهره‌ به چهره که از طریق راه‌اندازی سامانه در دستگاه‌های مختلف خصوصا در حوزه کسب و کار شروع شده و مورد بعدی ورود مردم به اقتصاد است چرا که شاکله بحث مشارکت در نظامات معمولا در حوزه اقتصادی است که در ظ بیش از ۱۵ میلیارد تومان در قالب ۱۸۰ پروژه مصوب شد که از تعهدات دور اول تا به امروز ۷ هزار میلیارد تخصیص دریافت شده است. در دور دوم سفر پروژه‌های حیاتی استان نظیر؛ راه‌آهن، فرودگاه سقز و ۱۴ پروژه کلان و حدودا ۵۶ پروژه دیگر که مجموعا ۷۲ پروژه به ارزش ۳۸ هزار میلیارد به قیمت روز به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه رویکرد ما در کردستان اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام است و اگر سیاست‌های گذشته را ادامه می‌دادیم و میان تمام پروژه‌ها توزیع اعتبار داشتیم قطعا هیچ یک از این پروژه‌ها به اتمام نمی‌رسید، افزود: پروژه‌های دور دوم سفر با همین رویکرد انجام خواهد شد و چنانچه تعهدات قبلی به اتمام نرسیده باشند مصوبات جدید در راستای تکمیل آن‌ها هزینه خواهد شد. ۱۲۰ مصوبه با اعتبار ۱۴ هزار میلیارد تومان که عمدتا در تکمیل پروژه‌های قبلی است که این تعهدات تا سال ۱۴۰۴ ادامه و پیگیری خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به رشد ۴۶ درصدی اعتبارات استان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته و ارتقاء استان به رتبه ۱۰ کشوری در بحث اعتبارات، اظهار کرد: بخشی از اعتبارات در قالب اعتبارات استانی است که سال گذشته ۲ هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان بود که امسال به ۳ هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان رسید. در کنار این موارد اعتباراتی با عنوان جداول پیوست قانون وجود دارد که طبق آن ۲۱ پروژه ملی و چند پروژه استانی با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومان در قالب همان مصوبات سفر اجرا می‌شود.

مصاحبه: ثریا صلواتی