پس از پایان منع قانونی افزایش تعرفه از سوی مجلس شورای اسلامی در پایان سال ۱۴۰۰، کم‌کم زمزمه‌های افزایش تعرفه خدمات ارتباطی از سوی بازیگران این حوزه به گوش می‌رسد و حتی اقداماتی هم صورت گرفته است که از جانب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌ عنوان مرجع بالادستی و قانون‌گذار حوزه ارتباطات، غیرقانونی شناخته نشده و به استناد مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات در سال‌های پیشین است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران به نقل از ماهنامه پیوست ، فارغ از اتفاقات این روزها، به‌ نظر می‌رسد موضوع افزایش تعرفه اپراتورهای خدمات ارتباطی، نیاز به بررسی همه‌جانبه و به دور از اظهارنظرهای غیرکارشناسانه و احساسی دارد. در این نوشتار که به قلم مهندس صابر فیضی ، مدیر عامل اسبق شرکت مخابرات ایران نوشته شد، سعی بر آن است تا ابعاد مختلف و آثار و تبعات افزایش یا عدم افزایش تعرفه خدمات ارتباطی مورد بررسی قرار گیرد.

۱. مدت زیادی است که اقتصاد کشور با تورم شدید و فزاینده دست به گریبان است، تورمی که در سال ۱۴۰۰ به بالای ۴۰ درصد رسید و همه ابعاد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و می‌دهد. بی‌ثباتی شاخص‌های اقتصادی، ادامه تحریم‌های خارجی، وجود تحریم‌های داخلی، نوسانات نرخ ارز و وضعیت منطقه مواردی هستند که زندگی مردم را بیش از گذشته با تلاطم و گاهی بحران مواجه کرده و افکارشان را آشفته ساخته است.

به موارد فوق، بحران‌ها و معضلات خودساخته‌ای نظیر «طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی» را اگر حتی بحق باشد نیز می‌توان اضافه کرد که به آشفتگی موجود دامن می‌زنند. در چنین شرایطی تغییر یا اصلاح هر یک از پارامترهای تاثیر‌گذار بر معیشت مردم، باید با بررسی کامل و همه‌جانبه همراه باشد.

۲. افزایش چندبرابری قیمت انواع مایحتاج مردم در سال‌ها و ماه‌های گذشته در حالی اتفاق می‌افتد که اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، اجازه افزایش تعرفه و درآمد خود را نداشته‌اند.

۳. طی سالیان گذشته، سود اپراتورهای مخابراتی تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و افزایش شدید هزینه‌های ارزی این شرکت‌ها و از سوی دیگر افزایش نیافتن تعرفه‌ها، کاهش چشمگیری پیدا کرده است. درآمد ناخالص اپراتورهای موبایل (ایرانسل، همراه اول و رایتل) در سال ۱۳۹۹، بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که پس از کسر هزینه‌های مختلف شامل سهم دولت، هزینه‌های نگهداری‌، سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه، هزینه‌های عملیاتی اپراتوری به‌خصوص منابع انسانی و در نهایت مالیات، سود عملیاتی آنها به زیر ۲۰ درصد می‌رسد که تأمل‌برانگیز است.

۴. طبق گزار‌ش‌های مرکز آمار ایران، سهم هزینه ارتباطات از کل هزینه خانوارهای شهری و روستایی در سال ۹۸، ۲.۳ درصد بوده است. روند سال‌های گذشته، حاکی از کاهش این سهم از کل هزینه خانوار است.

در سال ۱۳۹۹، ۲۶ درصد از هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی بوده و ۷۴ درصد آن، هزینه‌های غیرخوراکی که از این بخش، حمل‌ونقل و ارتباطات مجموعاً ۱۳ درصد از هزینه‌های غیرخوراکی را به خود اختصاص داده‌اند. به بیان دیگر، مجموع سهم هزینه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات از کل هزینه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۹، معادل ۹.۶ درصد است که البته بخش اعظم آن به حوزه حمل‌و‌نقل مربوط می‌شود.

با توجه به موارد فوق، این سوال به ذهن می‌رسد که چرا تغییر تعرفه خدمات ارتباطی که سهم آن در بعد هزینه خانوار ۲.۳ درصد و رو به کاهش است، این‌چنین حساسیت‌برانگیز و در کانون توجه دولت و مجلس و اصحاب رسانه است، در حالی‌ که این حجم از حساسیت و دل‌نگرانی در سایر بخش‌های تشکیل‌دهنده سبد هزینه خانوارهای کشور نظیر مسکن و انرژی (۳۵ درصد)، خوراک (۲۳ درصد)، خدمات (۸.۴ درصد) و بهداشت و درمان (۶ درصد)، مشاهده نمی‌شود!

۵. افزایش نیافتن متناسب و منطقی تعرفه خدمات ارتباطی، با برنامه صحیح و جامع و در زمان مناسب، منجر به موارد زیر خواهد شد که جای بررسی و تأمل بسیار دارد:

کاهش امکان سرمایه‌گذاری شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی در توسعه شبکه و به‌روزرسانی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد استفاده به‌ ویژه در مناطق کم‌برخوردار و با بازدهی کمتر اقتصادی، موجب افت کیفیت خدمات ارائه‌شده در این مناطق و در نهایت همه مناطق تحت پوشش اپراتورها خواهد شد. این مهم به‌ سرعت منجر به نارضایتی و شکایت مشترکان می‌شود و آنها با محدودیت‌های ناخواسته و دسترسی محدود به خدمات، به‌خصوص اینترنت پرسرعت همراه و ثابت، روبه‌رو خواهند شد. محدودیت استفاده از خدمات گسترده و باکیفیت هم پیامدی جز محدودیت کسب‌وکارها در بستر اینترنت و افزایش نرخ بیکاری ندارد و البته از این رهگذر، طرح «کمتر بهره‌مندی کاربران از فضای مجازی» به‌ طور ناخواسته به مرحله اجرا درمی‌آید.

امکان تعدیل نیروهای شاغل در انواع اپراتورهای مخابراتی (اعم از ثابت و سیار) موضوعی است که نباید از نظر دور داشت. در صورت نبودن امکان اصلاح ساختار درآمدی شرکت‌ها و جبران هزینه‌های مختلف و فزاینده، گزینه کاهش هزینه‌ها از راه تعدیل نیروی انسانی، یکی از گزینه‌های پیش روی مدیران و صاحبان سهام شرکت‌ها خواهد بود. صدالبته این موضوع نیز بر کیفیت خدمات ارائه‌شده تاثیر مستقیم می‌گذارد و این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد داشت.

۶. بدیهی است عادلانه کردن تعرفه خدمات ارتباطی، تنها یکی از راه‌های اصلی جبران هزینه‌های اپراتورهاست و لازم است که راهکارهای دیگر تدوین و تدابیر لازم نیز اندیشیده شود.

۷. عدم اصلاح ساختار درآمدی شرکت‌های حوزه ارتباطات، علاوه بر آنکه شرکت‌های بزرگ و باسابقه این حوزه را دچار مشکل خواهد کرد، جاذبه و انگیزه ورود برای تازه‌واردان این حوزه را نیز از بین خواهد برد. فعالانی که طی سال‌های گذشته با دریافت پروانه‌های متنوع (FCP، MVNO و ServCo) و البته در مقابل پرداخت حق امتیازهای هنگفت، باید همزمان با سرمایه‌گذاری‌های کلان برای ایجاد زیرساخت و ارائه خدمات، به کسب درآمد هم بپردازند و چرخ کسب‌وکار خود را بگردانند.

ناگفته پیداست ادامه روند فعلی، امکان فعالیت این گروه از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی را سلب کرده و آنها را به تعطیلی خواهد کشاند. نتیجه مستقیم این مهم، اتلاف سرمایه‌گذاری‌ها، بیکاری هزاران نفر و حذف رقابت در بازار خدمات ارتباطی است که مهم‌ترین گروه زیان‌دیده از شرایط پیش‌آمده، مشتریان و مشترکان محروم از دریافت خدمات مطلوب و با قیمت رقابتی خواهند بود. به‌ عبارتی محدود کردن تعرفه خدمات ارتباطی طی ۱۰ سال گذشته عملاً حوزه ارتباطات را زمین‌گیر کرده و به هزینه‌های دیگر مردم همانند حمل‌ونقل چندین برابر اضافه خواهد کرد.