رئیس کل بانک مرکزی در جلسه گفتگوی دولت با بخش خصوصی در شیرازگفت: زمان آن رسیده بانک‌ها اموالی را که از سپرده‌های مردم خریده اند بفروشند و در قالب منابع مالی به مردم تسهیلات دهند

به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران، دکتر صالح آبادی در گفت گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با بیان اینکه فروش اموال مازاد در بانک‌ها به کندی صورت می‌گیرد گفت:اگر بانک‌ها اقدام به فروش اموال مازاد نکنند بانک مرکزی وارد عمل شده و این اموال را به مزایده می‌گذارد.

تاکید رئیس کل بانک مرکزی در استفاده از ابزار‌های جدید اعتباری به جای پول در پرداخت تسهیلات بانکی
صالح آبادی در نشست شورای هماهنگی دولت و بخش خصوصی در شیراز در جمع فعالان بخش اقتصادی گفت: ابزار گام به عنوان اوراق تامین مالی زنجیره‌ای دربخش تولید در سیستم‌های بانکی فعال شده است.
وی با بیان اینکه این اوراق معتبر و از سوی بانک مرکزی تضمین شده و برای نقد شدن در بورس هم قابل ارائه است گفت: با استفاده از این ابزار از بهمن ۹۹ تا تیر ۱۴۰۱ در مدت یک سال و نیم ۸و۸دهم همت اوراق گام منتشر شده است.

هر همت معادل هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: با تسهیل مقررات مربوط به استفاده از اوراق گام در شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن به بانک ها، این عدد در ۴ ماه اخیر به ۱۹ همت رسیده است.

رئیس بانک مرکزی گفت: رساندن این اوراق به ۲۰۰ همت گام بعدی است که روی آن برنامه ریزی شده است.
دکتر صالح آبادی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه تسهیلات کلان در سیستم بانک مرکزی اعلام شده افزود: بخشی از تسهیلات به شرکت‌های تکلیفی اعم از دولتی و شبه دولتی بر می‌گردد، بخشی هم مربوط به بخش‌های مولد تولیدی است که بعضا دچار مشکلات شدند و با توجه به اینکه این شرکت‌ها خرد هستند و از تسهیلات خرد ۱۰ تا ۲۰ میلیاردی استفاده نموده اند، به بانک دستور مساعدت داده شده است.
وی گفت: در خصوص تسهیلات گیرندگان کلان بدهکار، که بدهکاری آنان ناشی از بد حسابی است بانک مرکزی، سیستم قضایی، دولت و نهاد‌های تاثیرگذار باید برای این شرکت‌ها تعیین تکلیف کنند.
استاندار فارس هم در این نشست با اشاره به برخی موانع تولید در استان بر همکاری بخش خصوصی برای کمک به توسعه اقتصادی استان و افزایش تسهیلات به بخش تولید به ویژه در بخش دانش بنیان‌ها تاکید کرد

دراین نشست مطالباتی هم از سوی فعالان اقتصادی استان فارس از جمله تسهیل در سیستم پرداخت تسهیلات بانکی فارغ از فرآیند‌های دست و پا گیر، همکاری بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات و افزایش منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در حمایت از بخش تولید، تعادل بخشی به توازن منابع مالی بانک‌ها و مصارف آن در استان، افزایش حمایت تسهیلاتی از واحد‌های تولیدی در حال رکود، و تفویض برخی اختیارات به استان‌ها مطرح شد.