قیمت‌سازی‌ در بازار مسکن امروز به بلای جان مستأجرین تبدیل شده است. واقعیت آن است که تعیین نرخ اجاره‌بها هیچ مبنایی ندارد و برخی صاحبخانه‌ها بدون هیچ ضابطه‌ای اقدام به افزایش چند برابری اجاره‌بها کرده‌اند. هرچند عنوان می شود که تورم عمومی کشور مبنایی برای تغییر نرخ اجاره‌بهاست اما بررسی گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر ۴۵.۸ درصد بوده است که در صورت لحاظ نرخ تورم هم افزایش ۱۰۰ درصدی اجاره بها توجیهی نخواهد داشت.  
کارشناسان عوامل متعددی را برای این نابسامانی مطرح می کنند که گستره آن کم‌کاری دولت قبل، مشاوران املاک، سایت‌های اینترنتی، تورم و… را در بر می‌گیرد. در این بین فعالان بازار مسکن بر این باورند عامل اصلی افزایش نرخ‌ها به‌خصوص در بازار اجاره مسکن سایت‌های اینترنتی هستند. در هر صورت با توجه به شرایط سخت موجود دولت درصدد است تا با راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت در راستای حمایت از مستاجران گام بردارد. 

تعیین سقف اجاره بها 
در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن طبق رویه سنوات گذشته سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵ در صد و سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین شده است. تعیین سقف قیمت اجاره بها به گفته فعالان بازار مسکن می تواند معیار و نرمی در این بازار باشد که البته نیازمند ضمانت های اجرایی است.  داوود بیگی نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک مشاوران املاک در این خصوص  ضمن  حمایت از تعیین سقف افزایش قیمت قراردادهای اجاره‌بها گفت: این اقدام باعث می‌شود تا ما بتوانیم در زمین مستأجران بازی کنیم.
وی همچنین با اشاره به کم‌کاری دولت قبل در ساخت و ساز مسکن، مجموع واحدهای ساخته‌شده در دولت یازدهم و دوازدهم را حدود ۴ میلیون واحد دانست.
بیگی نژاد افزود:  این در حالی است که سالانه باید حدود ۱.۲ میلیون واحد در کشور ساخته شود؛ این یعنی حدود ۶ میلیون کمبود مسکن و  این مسئله باعث شده خانه جدید وارد بازار مسکن نشود و بازار اجاره تحت تأثیر این کم‌کاری قرار گرفته است.
نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران از اواخر خرداد تا اواسط مردادماه، گفت: امروز قیمت‌سازی بازار مسکن در بستر فضاهای مجازی صورت می‌گیرد. 
بیگی‌نژاد تأکید کرد: هنوز مالکی برای ارائه فایل اجاره مسکن به مشاوران املاک مراجعه نکرده است. اما متأسفانه از اواخر اسفند سال گذشته، سایت‌های اینترنتی با قیمت‌سازی، بازار اجاره را دچار التهاب کرده‌اند.

قرارداد رایگان برای مستاجران
همچنین اقدام حمایتی دیگر که در چند روز اخیر از آن رونمایی شد، راه اندازی سامانه مخصوص مستاجرها است.  در اولین فاز شروع به کار این سامانه، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده برای اجاره‌‌‌‌‌‌ مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستاجر)، به صورت برخط فراهم شده است و موجر و مستاجر می‌توانند قرارداد اجاره‌‌‌‌‌‌ واحد مسکونی مورد معامله‌‌‌‌‌‌ خود را در این سامانه انجام داده و کد رهگیری و نسخه‌‌‌‌‌‌ الکترونیکی آن را دریافت کنند. 
به معنای دیگر هم اکنون مستاجر و موجر می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به بنگاه معاملات املاک با ثبت قرارداد در این سامانه کد رهگیری رایگان دریافت کنند. امکان استعلام کد رهگیری قراردادهای اجاره مسکن نیز در این سامانه وجود دارد. موجران و مستاجران برای انعقاد قرارداد اجاره و اخذ کد رهگیری رایگان می‌توانند به سامانه املاک و اسکان به آدرس https: / / amlak.mrud.ir یا به تارنمای https: / / srem.ir/ که در همان سامانه است، مراجعه کنند.
از سال ۱۳۸۷ با راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات دریافت کد رهگیری برای معاملات مسکن از قبیل خرید و فروش و اجاره الزامی شده است که باید به صورت رایگان توسط مشاوران املاک به متعاملین ارایه شود. با این حال در بسیاری موارد مشاوران املاک به بهانه‌ی هزینه‌بر بودن کد رهگیری از ارایه آن خودداری و به ارایه قولنامه سه‌رنگ بسنده می‌کنند.
اقدام دولت در ارایه کد رهگیری به متعاملین در قالب پنجره ملی خدمات دولت هوشمند می‌تواند طرفین معامله در بازار مسکن را از برخی مشاوران املاک متخلف بی‌نیاز کند.

تأکید بر ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک 
ساماندهی بازار مسکن از دغدغه های مهم دولت است و در این راستا جلسات متعدد شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور برگزار و نتایج این جلسات مورد رصد و پیگیری رئیس جمهور قرار گرفته است. 
امروز یکشنبه و در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن نیز که پیش از ظهر امروز به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی بازار اجاره‌بها، ساماندهی و نظارت بر مشاورین املاک، آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و همچنین عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارائه شد.
آیت الله رئیسی در این جلسه ضمن گلایه‌مندی از کندی اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و برخورد با بنگاه‌های متخلف یا فاقد مجوز و همچنین اصلاح قانون ارائه مجوز به بنگاه‌های مشاورین املاک تأکید کرد.
وی همچنین بر پیگیری اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی براساس آیین‌نامه ابلاغ شده به دستگاه‌های اجرایی بویژه در استان‌ها و از سوی استانداران تأکید کرد و گفت: برای تسریع در اجرای این قانون تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف مؤثر خواهد بود و از سوی دیگر در روند اجرا، هر بخشی از این قانون دارای نقض یا اشکال بود بلافاصله باید به قانونگذار اطلاع داده شود.
رئیس جمهور  با انتقاد از تبعیض در تسهیلات‌دهی برخی بانک‌ها تأکید کرد: سازمان‌ها و نهادها موظفند بدون هرگونه اعمال تبعیض میان مردم ، امکانات خود را در جهت نفع عمومی بکار بگیرند.
رئیسی با تاکید بر برگزاری جلسات منظم شورای مسکن در استان ها – حداقل ۲ بار در ماه – استانداران را به  حسابکشی از دستگاه‌های مختلف در انجام وظایف محوله در زمینه ساخت مسکن مکلف کرد.
رئیس جمهور با انتقاد از تأخیر در واگذاری زمین در برخی از استان‌ها بر ضرورت رفع موانع اداری آن تأکید و از وزارت راه و شهرسازی خواست در جلسه بعدی شورای عالی مسکن گزارشی از میزان واگذاری زمین به متقاضیان در استان‌های مختلف تهیه و ارائه شود.
وی با اشاره به اهمیت نقش تعاونی‌ها در اجرای طرح ملی نهضت مسکن، گفت: تعاونی‌های کارگری، کارمندی و نیروهای مسلح با استفاده از ظرفیت خود می‌توانند بخش قابل توجهی از متقاضیان مسکن را ساماندهی کنند.
در این جلسه که به صورت ویدئو کنفرانسی با حضور استانداران ۳۱ استان کشور برگزار شد، گزارشی از عملکرد ۱۰ استان پیشرو در اجرای طرح نهضت ملی مسکن ارائه شد و رئیس جمهور ضمن تقدیر از مسئولین این استان‌ها، تصریح کرد: عملکرد استان‌هایی که به هر نحوی در اجرای این طرح با کندی مواجه بودند نیز حتماً باید به استانداران مربوطه اطلاع داده شود تا نواقص و کاستی‌های اجرای آن را برطرف کنند.
بررسی راهکارهای استفاده بهینه از زمین‌های وقفی و متعلق به مناطق آزاد در ساخت مسکن، راهکارهای کاهش هزینه ساخت مسکن با استفاده از فناوری‌های نو و همچنین بررسی میزان پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در استان‌ها از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در این جلسه بود.

ابزار تشویقی  برای اجاره مسکن بلندمدت
هفته گذشته سیدجواد سادات فیرزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بسته تنظیم شده ساماندهی بازار اجاره و گشت‌های شناسایی بنگاه معاملات ملکی غیرمجاز، گفته بود: بخشی از بسته تدوین شده برای ساماندهی بازار اجاره شامل گشت‌هایی است که از طریق اتحادیه اصناف و مشاوران املاک با پشتیبانی وزارت راه و شهرسازی اجرا شده است. در دوره جدید ضرورت داشت تا از چند وجه به بازار مسکن ورود کنیم که یکی از آن وجوه به‌روزرسانی قوانین و بخشی دیگر اقدامات اجرایی است.
وی با اعلام تشکیل جلساتی با وزارت کشور از تصمیم‌گیری برای استفاده از ظرفیت شهرداری برای ساماندهی مشاوران املاک بدون مجوز خبر داد و گفت:‌ گروه‌های ساماندهی با گشت و بازدید میدانی، بنگاه‌های معاملات املاک فاقد مجوز را شناسایی می‌کنند که این کار با بهره‌مندی از ظرفیت بسیج اصناف و اتاق اصناف انجام می‌شود.
سادات فیرزنی اضافه کرد: در تلاشیم با همکاری دو سکوی معاملات املاک کشور اصالت آگهی‌ها را داشته باشیم و از درج قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی جلوگیری کنیم.

وی این را هم گفت که برای قراردادهای بلندمدت اجاره مسکن ابزار تشویقی در نظر گرفته‌ایم و در لایحه‌ای که به مجلس داده‌ایم برای مالکانی که قراردادهای ۲ تا ۳ ساله امضا کنند و مبلغ رهن خانه را در بانک قرار دهند معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفتیم. مقرر است تا نرخ سود برای این متقاضیان افزایش یابد.

همچنین مجتبی یوسفی،  عضو کمیسیون عمران مجلس نیز امروز از برنامه های جدید برای ساماندهی بازار مسکن خبر داد و گفت: در طرحی که کمیسیون عمران برای ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن آماده کرده است، ساماندهی فعالان در حوزه بازار مسکن پیش بینی شده است و از طرف دیگر موجرهایی که قراردادهای اجاره بلند مدت ببندند مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد.

قطعاً یکی از دلایل اصلی گرفتاری امروز مستأجران کم‌کاری دولت‌ های قبل در عرضه مسکن و دست باز دلالان بوده و  خروجی این عملکرد و سیاست ها امروز گریبان اجاره‌نشین‌ها را گرفته است. هم اکنون مستاجران چشم انتظار حمایت‌های دولت و اجرای صحیح و به موقع قوانین حمایتی هستند و البته نیم‌نگاهی  هم به انصاف مالکان دارند.