نقشه جامع مالكيت فكري تدوين شد

مديركل دفتر برنامه‌ريزي و حمايت از مالكيت صنعتي وزارت دادگستري از تدوين نقشه جامع مالكيت فكري خبر داد و گفت: سهم دارايي‌هاي نامشهود و اقتصاد مالكيت فكري در كشور بسيار ناچيز است.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت/ وزارت دادگستري، محمدصادق آزمنديان گفت: ايران در حوزه مالكيت صنعتي پيشرفت‌هاي بسيار خوبي داشته و به عمده معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين المللي در اين حوزه ملحق شده است و آخرين معاهده‌اي كه وزرات دادگستري در حال تمهيد پيوستن به آن است، موافقتنامه لاهه در زمينه ثبت بين المللي طرح هاي صنعتي است.
وي با اشاره به آمار سازمان جهاني مالكيت فكري (وايپو) در سال ۲۰۲۰ گفت: ايران در كميت مالكيت صنعتي مانند اختراعات، طرح هاي صنعتي و تجاري جزو پنج شش كشور اصلي است و در زمينه ثبت تقاضانامه اختراع بعد از چين، آمريكا، كره جنوبي و انگليس با ثبت ۱۲ هزار تقاضانامه ثبت اختراع در رتبه پنجم قرار دارد.
آزمنديان اضافه كرد: همچنين ايران به لحاظ پذيرش اختراع با صدور حدود ۳۶۶۰ گواهينامه، رتبه هفتم را در ميان كشورهاي عضو سازمان جهاني مالكيت فكري (وايپو) دارد.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و حمايت از مالكيت صنعتي وزارت دادگستري با اشاره به موقعيت ايران در منطقه اظهارداشت: از كشورهاي منطقه، رژيم صهيونيستي، عربستان سعودي، تركيه در ثبت اختراع پيشتاز هستند و طبق سند چشم‌انداز ايران بايد رتبه نخست را در منطقه داشته باشد و اكنون در رقابت هستيم و بايد تلاش بيشتري داشته باشيم.

اقتصاد مالكيت فكري در كشور ما بسيار ضعيف است
وي تصريح كرد: باتوجه‌به آمار موجود، سهم دارايي‌هاي نامشهود، مالكيت فكري و خروجي مالكيت فكري كه همانا بهره‌برداري اقتصادي و انتفاع از منافع مالكيت فكري است، در كشور ما بسيار پايين بوده است.
آزمنديان گفت: اقتصاد مالكيت فكري در كشور ما بسيار ضعيف است. در چين و آمريكا كه تعداد بسياري اختراع دارند، بسياري از آنها را اجاره مي‌دهد يا واگذار مي‌كند اما ايران با وجود جايگاه مطلوب در ثبت اختراع، علائم تجاري و صنعتي نتوانسته است از مواهب مادي آنها بهره‌مند شود.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و حمايت از مالكيت صنعتي وزارت دادگستري خاطرنشان كرد: آمارها كاغذي نيست؛ به تعداد آمار ثبت شده اختراع وجود دارد اما سياستگذار ما جايگاه مالكيت فكري را در اقتصاد كشور به درستي پيدا نكرده است.
وي توضيح داد: اساساً جايگاه مالكيت فكري در دانشگاه‌ها نيست، اكنون ثبت اختراع فقط گواهينامه براي استاد دانشگاه است تا ارتقاي علمي بگيرد يا براي دانشجويي است كه بخواهد مقطع تحصيلي بالاتر پذيرش بگيرد يا آقايي كه بخواهد معافيت سربازي بگيرد در حالي كه هدف اختراع رتبه دهي و ارتقاي علمي نيست و هدف مالكيت فكري در ثبت اختراع، توليد و بهره‌برداري است.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و حمايت از مالكيت صنعتي وزارت دادگستري تصريح كرد: مخترعان در دانشگاه‌ها و اساتيد و اعضاي علمي دانشگاه‌ها هستند اما مهم اين است كه چه تعداد شركت و موسسه و بنگاه اقتصادي ثبت اختراع كرده‌اند.
آزمنديان اظهارداشت: به عنوان نمونه، بنابر اطلاعات پايگاه مرجع ثبت، شركت ايران خودرو در مجموع تاكنون چهار اختراع ثبت كرده است درحالي‌كه شركت‌هاي IBM در آمريكا يا ال جي و سامسونگ و هوآوي سالانه بيش از ۱۰ هزار اختراع ثبت مي‌كنند.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و حمايت از مالكيت صنعتي وزارت دادگستري افزود: سهم دارايي‌هاي نامشهود در توليد ناخالص داخلي كشور كمتر از سه در صد است اين در حالي است كه در برخي از كشورها ۴۵ درصد است همچنين آمار روشني در اين زمينه نداريم.
آزمنديان گفت: مالكيت فكري در كشور ما از حوزه آكادمي و دانشگاه خارج نشده است و در حوزه رقابت نيست درحالي‌كه شركت‌ها و صنعتگران بايد به دنبال رقابت باشند و بدانند اگر اختراعي را ثبت كنند از ديگر رقباي خود پيشي خواهند گرفت

عضويت بيش از ۱۹ دستگاه در شوراي سياستگذاري ملي مالكيت فكري
وي با اشاره به سند تحول دولت و شعار «توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرين» در سال جاري، درباره اهتمام وزارت دادگستري در رصد و پايش مالكيت فكري اظهارداشت: بيش از ۱۹ دستگاه از جمله معاونت علمي نهاد رياست جمهور، وزارت صمت، وزارت علوم، وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت، وزارت دفاع، سازمان برنامه و بودجه، گمرك، عضو شوراي سياستگذاري ملي مالكيت فكري هستند و هر يك از اين دستگاه‌ها براساس قوانين خود عمل مي‌كنند و هماهنگي ميان آنها وجود ندارد.
وي يادآور شد: اتكاي قانوني شوراي سياستگذاري ملي مالكيت فكري به يك مصوبه دهه ۸۰ هيات وزيران برمي‌گردد كه به فراخور زمان براساس مصوبات اين شورا دستگاه‌هاي متعددي به اعضا اضافه شده است.
آزمنديان با اشاره به اينكه يكي از چالش‌هاي جدي حوزه مالكيت فكري اين است كه هر يك از دستگاه‌ها با قوانين و مقررات خود در اين حوزه فعاليت مي كنند، افزود: شوراي سياستگذاري بايد روند يكپارچه سازي دستگاه‌ها و اولويت بخشي‌ها را با توجه به منابع موجود و نيازها تعيين كند زيرا روند كنوني، امر سياستگذاري را دشوار مي‌كند.
وي با اشاره به تدوين نقشه جامع مالكيت فكري، افزود: قرار است اين نقشه از طريق شوراي ملي مالكيت فكري اطلاع رساني، تصويب و ابلاغ شود تا سهم هريك از اين دستگاه ها در نظام مالكيت فكري مشخص باشد.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و حمايت از مالكيت صنعتي وزارت دادگستري خاطرنشان كرد: اهتمام وزارت دادگستري اين است كه با وجود كمبود سرمايه‌گذاري، نقش مالكيت فكري را در چرخه نوآوري و فناوري تبيين كند.