لایحه ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و به این ترتیب پیگیری حقوقی دریافت طلب ایران از این کشور به طور رسمی کلید خورد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، یت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، “لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری” را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور استرداد سپرده های بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک های کشور کره و مطالبات خسارت ناشی از تاخیر در تادیه آن و در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲.۰۷.۱۳ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه برای انجام تشریفات تقدیم‌مجلس شورای اسلامی شد.

این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۱۴ تیرماه سال جاری هیات وزیران به تصویب رسیده است.

این لایحه یک ماده واحده دارد که بر اساس آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای ماده (۱۲) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲٫۷٫۱۳ با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به فرآیندهای داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن اقدام نماید.

ایران، پیگیری حقوقی دریافت بدهی از کره را کلید زد؛ لایحه دولت به مجلس ارسال شد

ایران، پیگیری حقوقی دریافت بدهی از کره را کلید زد؛ لایحه دولت به مجلس ارسال شد

برآورد اولیه از میزان بدهی کره جنوبی به ایران هفت میلیارد دلار و بابت فروش محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی بوده که به گفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بهانه تحریم‌ها در دو بانک کره‌ای مسدود شده است.

کره جنوبی به بهانه اعمال تحریم های آمریکا و نبود امکان تبادل مالی، با کارشکنی های متعدد از بازپرداخت این رقم طی پنج سال گذشته خودداری کرده است؛ به گفته مسئولان وزارت خارجه بارها پالس های مثبتی برای بازپرداخت این بدهی داده شده اما این رفتارها در حد اظهار نظر مسئولان کره ای بوده و اقدام عملی در این خصوص صورت نداده اند و فقط در دوره‌ای به گفته مسئولان اتاق بازرگانی ایران، پیشنهاد خرید کالا از این کشور به جای بدهی خود را داده بودند