رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مدیریت حجم نقدینگی را لازم شمرد و با اشاره به اینکه یکی از مولفه‌های تورم، افزایش حجم نقدینگی در کشور است، گفت: باید مسیر آن را از اقتصاد مولد خارج و به سمت بازار مولد سوق دهیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی موضوعات اقتصادی را اولویت نخست کشور طی سالیان اخیر دانست و با تاکید بر اینکه محور و اساس حرکت فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر تولید است، اظهار داشت: این امر هم تولید کالا را در بر می‌گیرد و هم شامل تولید خدمت می‌شود.
 محمدرضا پورابراهیمی مدیریت حجم نقدینگی را لازم شمرد و با اشاره به اینکه یکی از مولفه‌های تورم، افزایش حجم نقدینگی در کشور است، گفت: باید مسیر آن را از اقتصاد مولد خارج و به سمت بازار مولد سوق دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اقدامات مجلس در راستای افزایش ظرفیت تولید پرداخت و با بیان اینکه مجلس در این زمینه ورود خوبی داشته و قانون‌های متعددی در حمایت از تولید در دستور کار قرار داده است، خاطرنشان کرد: قانون رفع موانع تولید یکی از ظرفیت‌هایی‌ست که‌ در اختیار فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف گذاشته شد، البته پیگیری‌های بعد از آن نیز لازم و ضروری است.
وی به موضوعات دیگر اقتصاد ازجمله بیمه، بانک، ارز و … اشاره کرد و بیان داشت: تمام تلاش مجلس این بوده که با ساماندهی قوانین و مقررات آنها و به‌روزرسانی آن به این بخش کمک کند، در خصوص مالیات نیز که یکی از مولفه‌های مهم اقتصاد است، قانون مالیات ارزش افزوده بعد از آزمایش چندساله، در کمیسیون اقتصادی اصلاح شد و به تصویب رسید، با نظر نمایندگان مجلس نهایی و به‌عنوان قانون جدید عملیاتی شده که ظرفیتی برای فعالان اقتصادی است و مشکل قبلی را ندارد.
پورابراهیمی اضافه کرد: اصلاح قانون بازار سرمایه کشور به‌منظور جذب منابع نقدینگی به سمت بازارهای مولد یکی از اولویت‌های کمیسیون اقتصادی در سالهای اخیر بوده که در پایان سال ۱۴۰۱ تقریبا نهایی شده و امیدواریم در سال جدید بتوانیم متن مصوبه را برای ارسال به صحن علنی در اختیار داشته باشیم، این قانون یکی از ظرفیت‌های مهم در جذب منابع است و به مدیریت نقدینگی و مهار تورم در اقتصاد کشور کمک می‌کند.
وی به اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرد و با برشمردن اقدامات مجلس در این زمینه، گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان را داشتم که در این عرصه کارهای جدی انجام شده، این قانون جامع‌ترین قانون در بخش فعالیت‌ها دانش‌بنیان  در کشور است و همه کارشناسان عرصه اقتصاد دانش‌بنیان بر آن اذعان دارند که بر پایه استانداردهای جهانی است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: البته سال قبل به‌صورت کامل اجرایی نشد و امیدواریم امسال بتوانیم با نظارت دقیق آن را اجرایی کنیم.
پورابراهیمی از قوانین تدوینی در حوزه‌های بانکی، گمرکی، بیمه‌ای و غیره سخن به میان آورد و ابراز داشت: در این زمینه‌ها اتفاقات خوبی در مجلس رقم خورده است.
وی به اهمیت نظارت بر اجرای قوانین پرداخت و خاطرنشان کرد: تدوین قوانین بسیار خوب است اما باید نظارت آن نیز اتفاق بیفتد تا به‌خوبی در عرصه اقتصاد کشور تاثیر داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: برنامه ما برای رشد اقتصادی زیاد این است که نقدینگی را به سمت بازارهای مولد هدایت کنیم، آنها بازارهایی هستند که با جذب این منابع می‌توانند به افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور کمک کنند، تلاش می‌کنیم با جمع‌بندی و ظرفیت‌سازی که انجام می‌دهیم از ظرفیت موجود در ارتباط با افزایش سرمایه کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مدیریت دارایی‌های کشور استفاده و فضای جدیدی ایجاد کنیم.
وی اضافه کرد: اولویت ما اصلاح قوانین مرتبط با بازار سرمایه  کشور است که طی دو ماه آینده متن نهایی آن به صحن علنی مجلس می‌آید و بعد از جمع‌بندی عملیاتی می‌شود.
پورابراهیمی ابراز داشت: در بحث تورم یک سری کارهای ساختاری و یک سری کارهای حرکتی و جاری باید انجام دهیم، کارهای ساختاری آن به ساختار اقتصادی کشور بر می‌گردد که بسیار مهم‌تر هستند که ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی اصلی‌ترین عوامل تولید تورم در اقتصاد کشور را شکل می‌دهند.
وی اضافه کرد: اقدامات مربوط به اصلاح ساختارهای اقتصادی به کنترل تورم می‌انجامد که به‌عنوان اقدامات میان‌مدت و بلندمدت از آن نام برده می‌شود و باید ساختارهای بودجه و نظام بانکی کشور اصلاح شوند.
وی به اقدامات جاری کاهش تورم اشاره داشت و عنوان کرد: همانند مدیریت نقدینگی در کشور از طریق بازار سرمایه، مدیریت منابع از طریق بازار ارز و ایجاد نرخ شناور مدیریت شده می‌تواند به کنترل تورم بینجامد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به راهکارهای تقویت پول ملی در کشور پرداخت و بیان کرد: تلاش داریم تا بتوانیم قدرت خرید کشور را در مقابل ارزهای خارجی به شکلی تقویت کنیم، اگر بخواهیم در خصوص جلوگیری از کاهش پول ملی تصمیم بگیریم باید به عامل درونی توجه کنیم که تورم است، هرچه تورم در اقتصاد بیشتر باشد اثر آن در کاهش ارزش پول ملی بیشتر است، برعکس آن هم هست.
وی ادامه داد: اصلی‌ترین عاملی که موجب افزایش ارزش پول ملی می‌شود، موضوع تورم در اقتصاد کشور است، کشوری که ۳۰ درصد تورم دارد با کشوری که ۱۰ درصد تورم دارد، در طول سال قدرت خرید و قدرت پول آن کمتر می‌شود، ما برای افزایش ارزش پول ملی خودمان باید موتور تورم را یا خاموش کنیم، یا دور آن را کم کنیم.