مدير كل دفتر برنامه ريزي و حمايت از مالكيت صنعتي وزارت دادگستري‌ گفت:ايران ازجهت تعداد مصاديق و عناوين ثبت شده حوزه مالكيت صنعتي وضعيت مناسبي دارد.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت/وزارت دادگستري، مدير كل دفتر برنامه ريزي و حمايت از مالكيت صنعتي وزارت دادگستري در پاسخ به اين سوال كه از چه زماني وزارت دادگستري به موضوع مالكيت فكري ورود كرده است؟ گفت: مالكيت فكري، حقي است كه به افرادي چون مخترع، طراح، صاحب علامت و نام تجاري به صورت انحصاري در يك محدوده جغرافيايي معين و در يك بازه زماني محدود و مشخص در صورت احراز برخي شروط و يا شرايط شكلي و ماهوي اعطا مي‌شود. اين اعطاي انحصار، عاملي است كه خود براي صاحبان مشاغل و كسب و كارها، مخترعان و نوآوران ايجاد انگيزه مي كند تا براي به دست آوردن انحصار در بازار اقدام به نوآوري و افشاي آن نزد مرجع قانوني مربوطه كرده و تحت شرايطي از اين انحصار بهره مند شوند.
آزمنديان ادامه داد: تدوين اين نقشه جامع، طراحي راهبرد ملي مالكيت فكري كه به معناي شناسايي وضع موجود نظام مالكيت فكري كشور و گذار از وضع موجود به وضع مطلوب است ناگزير مي كند كه براي تحقق اين امر، اين وزارت در تعامل با مرجع ثبت(سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) وزارت امور خارجه و سازمان جهاني مالكيت فكري در صدد تدوين روش شناسي الگوي بومي راهبرد ملي مالكيت فكري است كه اين امر مهم در صورت تحقق مي‌تواند گام بلندي در دستيابي به اهداف سند تحول دولت، شعار سال جاري و قوانين ديگري چون قانون جهش توليد دانش بنيان باشد.

وي افزود: در اقدام ديگري وزارت دادگستري تهيه پيش نويس لايحه الحاق ايران به موافقت نامه لاهه درباره ثبت بين المللي طرح‌هاي صنعتي را تهيه كرده و در حال انجام ساير تشريفات قانوني آن است ضمن اينكه اين وزارت به عنوان نماينده دولت در خصوص تصويب طرح حمايت از مالكيت صنعتي كه در كميسيون قضايي مجلس نهايي شد نقش محوري ايفا كرده است.
مدير كل دفتر برنامه ريزي و حمايت از مالكيت صنعتي وزارت دادگستري با اشاره به طرح هاي حمايت از مالكيت صنعتي در كشور بيان كرد: يكي از اقدامات جدي نظام تقنيني كشور در چند سال اخير در حوزه مالكيت فكري، تهيه و تصويب طرح حمايت از مالكيت فكري بوده است. اين طرح طي چند دوره گذشته مجلس شوراي اسلامي در دستور كار بوده است لذا در مجلس يازدهم(دوره مجلس كنوني) در كميسيون قضايي نهايي شد چرا كه موضوعات نو و جديدي در اين قانون پيش بيني شده است و حساسيت موضوعات باعث به تاخير افتادن فرايند تدوين و تصويب آن مي شد.
آزمنديان گفت: با اهتمام نمايندگان مجلس خصوصا كميسيون قضايي و پيگيري هاي وزارت دادگستري و ساير دستگاه اجرايي مربوط اين طرح به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و البته شوراي نگهبان چند ايراد، ابهام و تذكر داشتند كه ضمن عودت به كميسيون مجدداً اين ايراد را در كميسيون مذكور مورد بررسي قرار داديم و با حضور نماينده شوراي نگهبان اين ايرادات برطرف شده و مجدداً در دستور كار صحن قرار گرفت و فكر مي كنم تا هفته هاي آتي مورد تاييد شوراي نگهبان و ابلاغ آن توسط رئيس جمهور باشيم.
مدير كل دفتر برنامه ريزي و حمايت از مالكيت صنعتي وزارت دادگستري با اشاره به نوآوري‌ها در طرح جديد حمايت از مالكيت فكري تصريح كرد: يكي از تفاوت‌هاي بنيادين دارايي‌هاي مشهود با دارايي‌هاي نامشهود‌ در ماهيت ايندارايي هاست چرا كه دارايي هاي مشهود مثل‌خانه(به عنوان مال غير منقو) يا خودرو(به عنوان مال منقول) مالكيت‌شان بر اساس ارزش عرفي مشخص مي‌شود اما درباره دارايي هاي نامشهود اين امر بر اساس اعتبار بخشي است كه نظام تقنيي به نوع دارايي ها اعطا مي كند.
آزمنديان بيان كرد: به عبارت ديگر در صورت عدم اعتبار يا به رسميت شناختن يك مصداق دارايي فكري، اين دارايي، ديگر دارايي محسوب نشده و ارزش اقتصادي ندارد. براي مثال در طرح جديد، نمونه اشياي مصرفي يا مدل‌هاي مصرفي كه به آنها اختراعات كوچك نيز مي‌گويند به رسميت شناخته شده است بدين معنا اينگونه مصاديق مالكيت فكري از زمان تصويب و اجراي قانون ارزش اقتصادي پيدا مي‌كنند و به نظر مي‌رسد كه اعتباربخشي به اين گونه مصاديق در قانون جديد مي تواند به اقتصاد كشور كمك كند و جامعه علمي و نخبگان و متخصصان در حوزه اختراعات بتوانند از آن بهره فراوان ببرند. علاوه بر اين موضوعات ديگري چون حمايت از حقوق اسرار تجاري و حقوق منع رقابت غير منصفانه از جمله نوآوري هاي ديگر اين قانون است