چهاردهمين جلسه انتقال آب از خليج فارس و دريای عمان به فلات مركزی روز سه شنبه به رياست دكتر مخبر برگزار و بسترهای حقوقی و سيمای تامين مالی و برخی موانع اجرایی طرح های انتقال آب دريا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دکتر محمد مخبر در این جلسه که با حضور وزرای نیرو و صنعت، معدن و تجارت، معاون اجرایی رئیس جمهور و همچنین مسئولان دستگاه های مربوطه برگزار شد، تأکید کرد: اجرای این طرح اساسی با بهره گیری از توانمندی شرکت های بزرگ صنعتی می تواند الگویی مناسب برای حل مسائل مهم کشور با بهرمندی از ظرفیت بخش های خصوصی و غیردولتی قرار گیرد.

در این جلسه وزارت نیرو گزارش جمع بندی دستگاه ها و شرکت های فعال در طرح انتقال آب به فلات مرکزی را ارایه کرد و در ادامه در خصوص بسترهای حقوقی اصلی برای اجرای طرح های انتقال آب دریا و مدل های تامین مالی آن بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری شد.