معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی پرداخت انواع تسهیلات سال آینده را مشروط به اجرای الگوی کشت بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت/وزارت جهادکشاورزی، محمد قربانی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در اولین اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی رونمایی و ابلاغ سند کشت محصولات استان ها در سال زراعی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ در ارایه گزارش عملکرد و اقدامات، با بیان این که الگوی کشت با فرمان وزیر جهاد کشاورزی و اهتمام به ظرفیت‌های داخل وزارتخانه و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به سرانجام رسیده است، گفت: الگوی کشت یک وجه از امنیت غذایی است و وجه دوم امنیت غذایی انتخاب مصرف کنندگان خواهد بود که باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه بازمعماری الگوی کشت انجام شده است، تصریح کرد: این مهم امروز توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود.
قربانی با بیان اینکه الگوی کشت دارای بازیگران متفاوتی است، تصریح کرد: وزارتخانه‌های کشور، نیرو، نفت، صنعت معدن تجارت، اقتصاد و سازمان‌های برنامه و بودجه، محیط زیست و صدا و سیما که در کنار اینها بازیگرانی با نقش‌های دولتی و غیردولتی مانند تشکل‌ها نیز وجود دارند که باید به این مساله بسیار مهم کمک کنند.
وی با بیان اینکه در الگوی کشت تلاش شده که امور به صورت اسمارت (ایجاد معیارهای افزایش شانس و موفقیت در دستیابی) تدوین شود، یادآور شد: تا این مهم مشخص، قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی، واقع بینانه همراه با زمانبندی باشد و بر مبنای پویایی سیستم باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که الگوی کشت را براساس داده‌های حال حاضر تکمیل کرده‌ایم، تصریح کرد: برای آینده تلاش می‌کنیم تا این طرح قوی‌تر شود.
به گفته وی، از نظرات دانشگاهیان و نخبگان در این طرح استفاده شده و در ادامه مسیر نیز این روند ادامه دارد.
قربانی با اشاره به قوانین پشتیبان در این طرح، یادآور شد: بند (ت) ماده (۳۵) سیاست‌های کلی برنامه ششم طراحی و اجرای الگوی کشت با تاکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهره‌وری در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تامین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه، اعمال حمایت و مجوزهای مناسب فقط در چارچوب الگوی کشت، بند ( ب) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ و سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری از قوانین پشتیبان این طرح است.
وی با بیان این که برای سال آینده حداقل ۴۰ همت برای این مهم نیاز است، تصریح کرد مدیریت الگوی کشت ملی و فرا قوه‌ای بوده و چند وجهی است و نظام هماهنگ‌ساز را می‌طلبد و پیشنهاد ما ایجاد کارگروه ملی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که استانداران در استان‌ها الگوی کشت را راهبری خواهند کرد، افزود: عضویت سازمان برنامه و بودجه و سایر بازیگران در الگوی کشت مهم است تا الگوی کشت به صورت فراگیر در کل کشور عملیاتی شود.
وی با بیان این که لازم است در ۱۰ تا ۱۱ استان مجری ویژه الگوی کشت داشته باشیم، یادآور شد: این مهم سبب می‌شود تا بتوانیم انتظاراتی را که از الگوی کشت داریم عملیاتی کنیم.
این مقام مسوول تصریح کرد: براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ تسیهلات یارانه، یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید، کمک‌های بلاعوض، امتیازات فنی و اعتباری، بیمه و … را صرفاً در جهت الگوی کشت هدایت می‌کنیم تا ترغیب جهت پذیرش توسط کشاورزان و به جهت ارزان کردن تولید باشد.
قربانی با اشاره به تخفیف بیمه در نظر گرفته شده در این حوزه، گفت: تخفیف‌های بیمه‌ای بر روی سبد محصولات راهبردی و محصولات راهبردی برنامه‌ریزی شده است؛ مجموعه‌ای از کشاورزان که محصولات راهبردی مورد تاکید در الگوی کشت را بپذیرند شامل این تخفیف‌ها می‌شوند؛ همچنین سبد الگوی کشت نیز شامل تخفیف بیمه‌ای می‌شود.
وی در رابطه با تخفیف اجرای الگوی کشت محصولات راهبردی نیز گفت: بخشودگی ۵۰ درصدی برای آب‌ها در نظر گرفته شده و به ازای افزایش بهره‌وری نیز ۵۰ درصد تخفیف شامل کشاورزان می‌شود.
معاون وزیر در پایان تصریح کرد: برای تامین امنیت غذایی ظرفیت خوبی در کشور همراه با نیروی انسانی وجود دارد.