افزایش چندباره نرخ بهره و تورم بی سابقه، شرایط بازپرداخت بدهی خانوارها را در کره جنوبی سخت تر نموده است تا جایی که برخی تصمیم گرفته‌اند بدهی‌های کارت اعتباری خود را در ماه‌های آینده تسویه کنند.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از وزارت امور خارجه،بر اساس گزارش اطلاعات سرویس نظارت مالی، گزینه انتقال پرداخت‌های کارت اعتباری به ماه بعد به همراه بهره آن، توسط دارندگان ۴۰ و ۵۰ ساله کارت های اعتباری، در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ به ۳٫۸ تریلیون وون (۲٫۹ میلیارد دلار) رسید.

کارت‌های اعتباری مورد استفاده کره‌ای‌های ۴۰ تا ۵۰ ساله از ۱٫۹ تریلیون وون در سال ۲۰۱۸ به ۲٫۵ تریلیون وون تا پایان ژوئن سال ۲۰۲۲  افزایش یافت که برای اولین بار در بین تمام گروه‌های سنی از مرز ۲ تریلیون وون گذشت. این موضوع می‌تواند بار پرداخت ماهانه را کاهش دهد، اما مانده منتقل شده به ماه بعد، مشمول ۲۰ درصد سود می‌شود.
استقراض چندگانه خانوارهای کره‌ای نیز در حال افزایش است، زیرا مصرف‌کنندگان از سه یا چند وام‌دهنده، وام می‌گیرند تا هزینه‌های زندگی را در بحبوحه افزایش تورم پوشش دهند.
وام‌هایی که افراد ۴۰ تا ۵۰ ساله از وام‌دهندگانی غیر از بانک‌ها گرفته اند تا ۳۱ مارس ۲۰۲۲ به ۴۲۲٫۲ تریلیون وون رسید که از ۳۸۷٫۸ تریلیون وون در پایان سال ۲۰۱۸ و ۴۲۱٫۸ تریلیون وون در پایان سال ۲۰۲۱ پیشی گرفته است.
همچنین تعداد وام‌گیرندگان از ۴۰ تا ۵۹ ساله از ۲ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۴۵۹ نفر در سال ۲۰۲۰ به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۹۰۹ نفر در پایان مارس امسال افزایش یافته است.
استقراض چندگانه توسط جوانان کره ای، (بازه ۲۰ تا ۳۰ سالگی) رشد سریع‌تری داشته است.
داده‌های سرویس نظارت مالی نشان می‌دهد که تعداد وام‌گیرندگان سه وام و بیشتر، در ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ به ۴٫۵۱ میلیون نفر رسید که بدهی آن‌ها در مجموع ۵۹۸٫۸ تریلیون وون بوده است. این ارقام نسبت به پایان سال ۲۰۱۷ به ترتیب ۸٫۳ درصد و ۲۲٫۰ درصد جهش داشته‌اند.
کره‌ای‌های ۳۰ ساله یا کمتر که سه وام و یا بیشتر وام‌ گرفته‌اند تا پایان ماه مارس ۲۰۲۲ به ۱۵۸٫۱ تریلیون وون بالغ شد. این رقم نسبت به پایان سال ۲۰۱۷، ۳۲٫۹ درصد افزایش یافته است که سریع‌ترین رشد را در میان تمام گروه‌های سنی مشغول به کار به ثبت رسانده است.
میزان بدهی به ازای هر وام گیرنده ۱۲٫۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد، این در حالی است که گروه جوانان نیز با ۲۹٫۴ درصد رشد، شدیدترین افزایش را در مقایسه با دیگر گروه‌های سنی به ثبت رسانده‌اند.
در کره جنوبی، تقاضا برای دریافت وام از وام‌دهندگانی غیر از بانک ها که معمولا نرخ بهره بالاتری نسبت به بانک‌ها دریافت می‌کنند، به سرعت در حال رشد است. استقراض وام‌های متعدد از بانک‌های پس‌انداز ۷۸ درصد و از موسسات اعتباری ۴۴٫۴ درصد رشد را نشان می‌دهد، در حالی که استقراض از دیگر بانک‌ها در مدت مشابه، از پایان سال ۲۰۱۷ تا پایان آوریل ۲۰۲۰، ۳۰٫۵ درصد رشد داشته است.
یانگ جون سوک، استاد اقتصاد در دانشگاه کاتولیک کره، گفت که وخامت قدرت خرید مردم کره، به ویژه افراد ۴۰ و ۵۰ ساله، که گروه سنی اصلی کار هستند، بر درآمد و مصرف خانوار تأثیر می‌گذارد.

افزایش شدید وام‌های خانوار این پتانسیل را دارد که شوک‌های متعددی را به سیستم مالی وارد کند. یکی از موارد بارز این موضوع، بحران کارت اعتباری ۲۰۰۴-۲۰۰۳ بود. شرکت‌های صادرکننده کارت اعتباری، کارت‌ها را صادر می‌کردند و مشتریان از آن‌ها بیشتر استفاده کردند تا جایی که از یک کارت برای بازپرداخت صورت‌حساب خود در کارت دیگر استفاده می‌کردند.
تا سال ۲۰۰۳، نرخ پیش فرض استفاده از کارت اعتباری نزدیک به ۳۰ درصد بود. در مقطعی، بیش از چهار میلیون کره‌ای به دلیل عدم پرداخت به موقع صورت‌حساب‌های کارت اعتباری خود، «وام گیرندگان معوق» در نظر گرفته شدند.
پس از حل بحران کارت اعتباری، هم‌زمان با افزایش وام مسکن، دوباره وام‌های خانوارها افزایش یافت. تا اواخر سال ۲۰۲۱، مانده اعتبار خانواده‌ها (شامل وام خانوار و فروش اعتباری) در مجموع ۱٫۸۶۲ کوادریلیون (۱۰۰۰ تریلیون) وون بود. هشت سال قبل از آن در اواخر سال ۲۰۱۳، این سطح ۱٫۰۱۹ کوادریلیون وون بود که به معنای افزایش ۸۴۳ تریلیون وون یا افزایش متوسط سالانه ۱۰٫۴ درصد است.
تا کنون زنگ هشدار بارها در مورد خطرات مرتبط با افزایش بدهی خانوارها به صدا درآمده اما از آنجا که نرخ معوقه وام‌های خانوار تا کنون چندان بالا نبوده، این هشدارها هرگز منجر به اقدامات جدی نشده است.
هر چه خانواده‌ها از دارایی‌های بیشتری برخوردار باشند، نگرانی کمتری در مورد بدهی پیدا می‌کنند، زیرا با وجود بدهی‌هایی که دارند از افزایش سود حاصل از دارایی‌هایشان بهره‌مند می‌شوند. هرچند که برخی از آنها ممکن است مجبور به فروش دارایی خود برای بازپرداخت وام شوند. اما خانوارهایی که بدهی خالص زیادی دارند ولی دارایی چندانی ندارند، بار عمده افزایش بهره را متحمل می‌شوند.
بررسی وضعیت مالی و زندگی خانوارها، که از سال ۲۰۱۰ توسط مرکز آمار کره، سازمان خدمات نظارت مالی و بانک مرکزی کره به طور مشترک انجام می‌شود، به محققان امکان می‌دهد تا چگونگی تغییر بار بدهی خانوارهای کره جنوبی را بررسی نمایند.
نگاهی به بازپرداخت اصل و بهره به عنوان درصدی از درآمد خانوارها نشان می‌دهد که سهم آن از ۱۹٫۵ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۲۵٫۳ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.