تشریح ابعاد حقوقی پرونده قتل مونا حیدری در اهواز/ آیا این قتل مصداق محاربه بود؟

پس از اعلام حکم قاتل مونا حیدری، ابهاماتی در برخی ‌رسانه‌ها و فضای مجازی دراین‌باره ‌‌مطرح شد و با مقایسه این پرونده با پرونده‌های دیگر مدعی شدند باید برای قاتل، عنوان «محاربه» در نظر گرفته می‌شد.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران ،از اهواز ‌هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد پرونده فردی که سال گذشته همسر خود را با همدستی برادرش به قتل رساند، گفت: در این پرونده سجاد حیدر نوا متهم به مباشرت در قتل عمد، ایراد ضرب‌وجرح عمدی مقتول و اخلال در نظم عمومی و حیدر حیدر نوا متهم به معاونت در ارتکاب قتل عمدی مونا حیدری هستند.

وی افزود: در جلسات قبل ذکر کردیم اولیای دم متوفی گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام به‌استناد بند پ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که جرم واجد جنبه و حیثیت خصوصی دارد پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است که دقیقا در این پرونده قانون اجرا شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اما جنبه عمومی جرم باقی است و  بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب‌وجرح عمدی به ۸ ماه حبس محکوم شده است و این رأی قطعی است.

زن اهوازی را عصبیت جاهلی کُشت نه برداشت غلط از دین

وی افزود: متهم ردیف دوم نیز به ۴۵ ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است و متهمان در زمان حاضر در زندان هستند.

اما پس از اعلام حکم قاتل مونا حیدری، ابهاماتی در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی درخصوص این پرونده مطرح شد. برخی حکم صادره را غیرمتناسب با جرم معرفی کردند و بعضی نیز با مقایسه این پرونده با پرونده‌های دیگر مدعی شدند باید برای قاتل، عنوان «محاربه» در نظر گرفته می‌شد.

جعفر صادق‌منش، حقوقدان، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه و از اعضای اندیشکده حقوق بشر و شهروندی در همین زمینه به تشریح ابعاد حقوقی پرونده قتل مونا حیدری نوا از سوی همسرش پرداخت.

این عضو سابق هیئت علمی دانشگاه گفت: در بسیاری از عناوین اتهامی در قوانین کیفری با وجود شباهت بسیار به یکدیگر در رکن مادی یا روانی، گاهی به‌دلیل تفاوتی اندک در یک شرط از شرایط تحقق، عنوان مهم‌تر یا کم‌اهمیت‌تر بر رفتار مرتکب صادق می‌شود و موجب تفاوت عنوان مجرمانه و در نتیجه حکم صادرشده در قبال دو نفری می‌گردد که شاید رفتارشان تا حدود زیادی شبیه به هم است.

وی ادامه داد: به‌عنوان مثل در قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم سرقت دست‌کم ۱۳ عنوان مجرمانه داریم، به‌دلیل تفاوت هر یک با دیگری از نظر شرایط لازم برای تحقق از قبیل، زمان، مکان، وسیله، قربانی، نحوه ارتکاب و پیامدها، هر کدام از آن‌ها مشمول یکی از مواد یادشده قرار می‌گیرد.

صادق‌منش گفت: تفاوت‌ در جرم بالطبع موجب محکومیت‌های متفاوت هم می‌شود در حالی که ممکن است برای یک شخص عادی فرقی بین همه انواع این سرقت‌ها نباشد و او در داوری خود نسبت به رأی صادرشده درباره  متهمی که فرضاً در منطقه زلزله‌زده مرتکب سرقت چادر مسافرتی متعلق به دیگری شده با شخص دیگری که در یک شرایط عادی در تفرجگاه مرتکب سرقت چادر گرانقیمت‌تری هم شده است، شتابزده و از روی ناآگاهی اعتراض کند و بگوید؛ این چه‌حکمی است که صادر شده است؟! فلانی که چادر گرانقمیت‌تری دزدیده مجازاتش از کسی که چادر معمولی دزدیده بیشتر تعیین شده است؛ پس قاضی حتماً بی‌اطلاع بوده است یا حتماً اعمال نفوذی در پرونده شده است و یا قانون ایراد دارد!

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه افزود: همین قضیه دقیقاً در مورد حکم صادرشده برای قاتل مرحومه حیدری اتفاق افتاده است و کسانی از روی غرض یا عدم اطلاع از مسائل حقوقی یا عدم اطلاع از جزئیات موضوع نسبت به حکم صادرشده داوری‌های عجیب و غریبی کرده‌اند و ادعا می‌کنند در آن پرونده باید حکم اعدام صادر می‌شد چون رفتار آن شخص که سلاح کشیده و کسی را کشته و موجب ناامنی در محیط شده محاربه است و مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

سلاح‌کشیدن با انگیزه شخصی محاربه محسوب نمی‌شود

وی در ادامه تصریح کرد: ابتدا باید گفت که مجازات محاربه طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی تخییری و طبق ماده ۲۸۳ یکی از کیفرهای مندرج در آن ماده به‌انتخاب قاضی و با لحاظ شرایط پرونده و جرم ارتکابی تعیین می‌شود. ثانیاً منتقدان رأی صادرشده به این عبارت صریح ماده یادشده عمداً یا سهواً بی‌توجه هستند که مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی با انگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد…، محارب محسوب نمی‌شود.»