۷۰ درصد مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان در سال گذشته اجرایی شد

اکبر محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان در نخستین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه این استان گفت: ۷۰ درصد مصوبات شورای برنامه ریزی استان در سال گذشته اجرایی شد و ۳۰ درصد هم در حال اجراء می باشد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران از کردستان؛ اکبر محمدی شنبه هشتم اردیبهشت ماه در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان که به ریاست اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان برگزار شد اظهار داشت : شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته است که ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجراء می باشد.

وی خاطرنشان کرد:  5 درصد از مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ درصد مصوبات مربوط کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ درصد از مصوبات مرتبط با کارگروه اقتصاد،اشتغال و سرمایه‌گذاری، ۴  درصد از مصوبات مربوط کارگروه خانواده و ۲۲ درصد آن نیز فرابخشی بوده است.

به گفته محمدی ، طی سال گذشته اطلاعات یک هزار و ۵۸۷ پروژه مرتبط با ۷۶ دستگاه اجرایی استان کردستان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی ثبت شده است.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان تصریح کرد: بیشترین عنوان پروژه ثبت شده در سامانه بازار الکترونیک مربوط به اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب، نوسازی و توسعه و تجهیزمدارس بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد کل طرح‌های ثبت شده برای استان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی است عنوان کرد: بعد از غربالگری حدود یک‌هزار و ۳۰۰ پروژه بررسی شده توسط دستگاه‌های اجرایی، ۱۸ پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی تایید شده است.

محمدی افزود: قرارداد مشارکت بخش خصوصی – عمومی به عنوان یکی از روش‌های مهم در ایجاد، توسعه و حفظ زیرساخت‌های بخش عمومی در بخش های حمل و نقل مانند راه‌ها ، پل‌ها، تونل‌ها، راه آهن، بندرها و فرودگاه‌ها، زیرساخت های اجتماعی مانندبیمارستان‌ها ، مدارس،کتابخانه‌ها و زندان ها، خدمات عمومی مانند عرضه آب، دفع زباله و تصفیه‌خانه‌ها، دفاتر دولتی، شبکه‌های ارتباطی و تجهیزات دفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی بیان داشت : در برخی کشورها با طراحی سامانه‌هایی ، زمینه را برای تامین مالی پروژه‌های بخش عمومی به وسیله بخش خصوصی فراهم نموده‌اند که طراحی این پلتفرم‌ها نه تنها در افزایش مشارکت بخش خصوصی بلکه در توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشورها موثر است و همچنین در افزایش شفافیت و به هنگام بودن ارائه اطلاعات این پروژه‌ها به بخش خصوصی مفید است.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان در ادامه به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مؤلفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت‌پذیری مردم و مطالبه گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض ومحرومیت شود.

محمدی همچنین به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختار حقوقی و ساختار حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد چرا که رشد تولید با مشارکت مردم اصلی‌ترین برنامه عملیاتی استان به منظور تحقق و عملیاتی نمودن شعار سال است.

وی خاطرنشان کرد: تعیین مسائل مهم و اولویت های استان، تشریح و تبیین مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، تعیین اهداف کلان برنامه ، تدوین برنامه عملیاتی بر اساس محتوی مدل مفهومی، طرح و بررسی و تصویب برنامه عملیاتی دستگاه‌ها در شورای برنامه ریزی و توسعه و انعقاد تفاهم نامه چهار جانبه فی مابین  استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، رئیس دستگاه و دستگاه ناظر از برنامه عملیاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان به منظور تحقق شعار سال است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان همچنین به پروژه‌های نیمه‌تمام و ابزارهای قانونی مالی و پشتیبانی و تحقق برنامه رشد تولید و مشارکت در این حوزه گریزی زد و گفت: این مهم در سه سرفصل ماده ۲۷ قانون الحاق(۲) ، تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خدمات قابل برون سپاری ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ، مبحث مولد سازی ، پروژه‌های قابل اتمام ، تسهیلات تکلیفی تبصره های قانونی( تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳) و غیره… دنبال خواهد شد.

محمدی حساب پیشرفت و عدالت استان، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی، ملی و درآمد اختصاصی را سر فصل‌هایی خواند که از طریق آن اتمام پروژه‌های نیمه تمام و پروژه‌های انتفاعی یا بسترساز دنبال می‌شود.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان تصریح کرد: به منظور انسجام‌بخشی، هم‌گرایی و هم‌افزایی برنامه‌های استانی و استفاده هدفمند و بهینه از منابع کشور، سازمان‌ مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ باید برنامه رشد اقتصادی استان در سال‌جاری را با هدف ارتقاء نسبت به سال ۱۴۰۲ و تهیه و اجرا نماید.

وی گفت: برنامه رشد اقتصادی استان براساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) باید با محوریت استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و همسو با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجراء شود.

محمدی شیوه ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی را از موارد مهم و کلیدی استان در برنامه ریزی سالجاری برشمرد و گفت:برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره های ارزش تولید ، محوریت برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت محتوای سند آمایش استان مبتنی بر الگوی پیشرفت فناورانه از جمله راهبردهای این سازمان در برنامه ریزی های سالجاری است .

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان تصریح کرد: شاخص‌های کلیدی برنامه رشد اقتصادی استان شامل افزایش کمی نیروی کار، سرمایه انسانی، بهبود ابزارهای تولید، رشد فناوری، دسترسی بهتر به مواد اولیه و بهبود محیط کسب‌وکار است.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان گفت: تاکید بر نقش‌آفرینی پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای خلاق، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب‌دهنده‌ها در برنامه رشد اقتصادی استان، با هدف تحقق رشد حداقل ۲۰ درصد، تاکید بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم استان و در نظر گرفتن حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استان با توجه به مدیریت بهینه منابع آبی استان و کشور در ارائه برنامه‌های شاخص‌های اصلی در برنامه پیشنهادی سازمان از ابزارهای برنامه رشد اقتصادی استان در سالجاری است.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بانک‌های خصوصی، شرکت‌های بیمه بازرگانی و نهادهای عمومی غیردولتی برای گسترش سرمایه گذاری در بخش‌های خصوصی و تعاونی استان،گفت: برنامه رشد اقتصادی استان با رویکرد داخلی‌سازی و تأکید بر کاهش ارزبری اقلام راهبردی از طریق تسهیل نقش‌آفرینی برای شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره ارزش صنایع استان تعریف خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان در ادامه با بیان اینکه این سازمان مصوبات شورا را تا حصول نتیجه پیگیری و گزارش آن را هر سه ماه یک بار برای مرکز ارسال می نماید افزود: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان باید با حضور و مشارکتمدیران استانی عضو شورا به صورت منظم حداقل به صورت ماهانه برگزار و مسائل اصلی به ویژه موانع تحقق رشد اقتصادی در شورای استان مطرح و تصمیم گیری شود.

وی در پایان به کارگروه‌های چهارگانه ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان هم اشاره کرد و گفت: کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان نقش مهمی را در تحقق برنامه های استان بر عهده دارند که در سالجاری این کارگروه ها نیز با اهتمام بیشتر به فعالیت خود ادامه خواهند داد .