تکرار برخی ادعاهای تکراری در تازه‌ترین گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده ایران در حالی است که بررسی این ادعاها ردپای فراقانونی بودن آن‌ها را در سایه سیاست‌زدگی آشکار می‌سازد.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، تازه‌ترین گزارش «رافائل گروسی» دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و موارد مطرح شده در نشست خبری وی، نیازمند بررسی دقیق و به دور از پروپاگاندای رسانه‌ای است.

۱- از ادعاهای مطرح شده از سوی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضوع عدم پیشرفت در بیانیه موسوم به ۴ مارس ۲۰۲۳ (۱۲ اسفند ۱۴۰۱) است. این ادعا درحالی طرح می‌شود که مفاد دو بیانیه مشترک و پیشین ایران و آژانس با دقت تمام اجرایی شده است. به این معنا که جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌های مشترک ۲۶ اوت ۲۰۲۰ و پنج مارس ۲۰۲۲ را اجرایی کرده و در مسیر اجرای بیانیه اسفند هم تعاملات سازنده‌ای با آژانس در حال اجرا دارد.

طرح این ادعا از سوی گروسی که «هیچ» پیشرفت دیگری در اجرای فعالیت‌های تعیین شده در بیانیه مشترک ۴ مارس حاصل نشده است، بیش و پیش از آنکه ایران را تحت فشار قرار دهد، نشان از آن دارد که آژانس اقدامات تهران را در مسیر اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت‌هایش را نادیده می‌گیرد و این نمی‌تواند مسیر باثباتی را برای ادامه همکاری‌ها فراهم سازد. به خصوص آنکه بسته شدن پرونده یکی از سایت‌های ادعایی توسط آژانس و موضوع واهی غنی سازی ۸۴ درصدی، در نشست قبلی آژانس گواه از پیشرفت بیانیه مذکور دارد که اکنون گروسی آن را به فراموشی سپرده است. نکته دیگر آنکه جمهوری اسلامی ایران موضوع همراهی با آژانس را یک فرآیند می‌داند که دهه‌هاست ادامه یافته است و در صورت پایبندی این نهاد به قوانین بین‌المللی مورد تأکید خود، می‌تواند ادامه داشته باشد.

۲- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درحالی از ایران توضیحات «فنی معتبر» درباره ذرات اورانیوم در دو مکان (ورامین و تورقوزآباد) خواسته است که جمهوری اسلامی ایران اساسا این ادعا را فاقد ارزش حقوقی و مطروحه از سوی طرف ثالثی می‌داند که خود عضو معاهده «ان پی تی» نبوده اما بزرگترین زرادخانه سلاح‌های هسته‌ای را بدون هیچ‌گونه نظارتی برعهده دارد. جمهوری اسلامی ایران دربرابر تکرار ادعاهای رژیم صهیونیستی از زبان مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یک پرسش همیشگی دارد: چرا و بر مبنای کدام منطق، رژیمی که خود تن به هیچ‌گونه نظارت این نهاد بین‌المللی نمی‌دهد، به سند توافقنامه پادمانی ملحق نشده و اساسا از دشمنان ایران در نظام بین‌الملل محسوب می‌شود، چگونه می‌تواند از بندها، حقوق و مزایای این موافقت‌نامه سواستفاده کرده و این نهاد را درگیر ادعاهای ناتمام سازد. آیا اگر تل‌آویو در ماه‌ها و سال‌های آینده و همزمان با ایجاد ثبات در مسیر پرونده هسته‌ای ایران و بنا به رسم عناد با ایران، ادعای تازه‌ای مطرح سازد، تکلیف روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه خواهد بود.

۳-آژانس در گزارش خود، مدعی است که «مسائل پادمانی» حل نشده‌ای با ایران که زیر توافق جامع پادمان قرار دارند، بر تایید صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران سایه انداخته است. مرور مسائل پادمانی اما مشخص می‌کند که موضوع نه تنها محدود به مسائل پادمانی نیست، بلکه مسائلی فراپادمان و حتی فرابرجام از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده که عدم پذیرش آن‌ها از سوی جمهوری اسلامی ایران حق طبیعی تهران محسوب می‌شود.

برای مثال بند ۲ گزارش آژانس بیان می‌کند که ارزیابی جامع همه اطلاعات پادمانی در دسترس آژانس ضرورت دارد تا اطمینان حاصل شود که هیچ نشانه‌ای از انحراف در مواد هسته‌ای اعلام شده، هیچ نشانه‌ای از تولید اعلام نشده، هیچ نشانه‌ای از فرآوری مواد هسته‌ای در مکان‌های اعلام شده، هیچ نشانه‌ای از مواد و فعالیت هسته‌ای اعلام نشده، با توافق‌نامه جامع پادمان وجود نداشته باشد.

این بند گزارش آژانس درباره ایران درحالی است که هدف اصلی بند ۲۸ توافقنامه پادمان برای شناسایی و تشخیص به‌موقع انحراف مقادیر قابل توجه از مواد هسته‌ای، تعریف می‌شود اما آژانس با به کار بردن عبارت «هیچ نشانه‌ای از مواد و فعالیت هسته‌ای اعلام نشده» که یک عبارت مربوط به پروتکل الحاقی است و نه توافقنامه پادمان و نیز عبارت «هیچ نشانه‌ای مبنی بر تولید یا فرآوری مواد هسته‌ای اعلام نشده» که خارج از محدوده اهداف توافقنامه پادمان قرار دارد، ایران را به بهانه نقض پادمان تحت فشار قرار دهد و این درحالی است که دو موضوع مورد اشاره در زیر مجموعه پادمان تعریف نمی‌شود.

۴-آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بخش دیگری از گزارش خود، ادعا می‌کند که دبیرکل عمیقا نگران مواد هسته‌ای در مکان‌های اعلام نشده است. گزارش اما روشن نمی‌کند که کدام «مکان‌ها» به طور دقیق عامل نگرانی عمق مدیرکل است. ایران در سه سال گذشته دو بار به تاریخ‌های (۷ژوئن ۲۰۲۲ و ۳ دسامبر ۲۰۲۱) تأکید کرده است که هیچ مکان اعلام نشده‌ای وجود ندارد که تهران بر مبنای توافقنامه پادمان، ملزم به اعلام آن باشد.

مبنای نگرانی آقای مدیرکل اگر یافتن چند ذره اورانیومی یافت شده در برخی محیط‌هاست، باز هم نباید چندان عمیق باشد از آن رو که بر مبنای اهداف پادمان، این نمونه‌های محیطی در مکانی خاص، نمی‌تواند و نباید نشانه وجود مقداری از مواد هسته‌ای ارزیابی شود. با وجود این نکته بدیهی اما جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به ادعای ذخیره‌سازی مواد هسته‌ای بر مبنای وجود همین چند ذره؛ بیشترین همکاری را با آژانس انجام داده و نتیجه بررسی‌های خود را در اختیار آژانس قرار داده و این فرض را هم رد نکرده است که منشا این ذرات شاید خارجی و ناشی از خرابکاری باشد.

این حسن همکاری در حالی است که آژانس در بند ۵ ادعا می‌کند که تا زمانی که ایران توضیحات فنی معتبری برای وجود «ذرات مواد هسته‌ای» در مکان‌های اعلام شده، ارائه ندهد آژانس نمی‌تواند صحیح و کامل بودن اظهارات ایران را تایید کند. فارغ از تکرار وجود مکان‌های اعلام نشده در این بند، آنچه تهران را در غیرسیاسی بودن ادعاهای آژانس دچار تردید می‌کند، همین ترکیب «ذرات مواد هسته‌ای» به جای «ذرات اورانیوم» است که تصمیم‌گیری درباره این موضوع را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مجموعه رویکرد اتخاذ شده در این گزارش از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تکرار ادعاهایی است که فراتر از توافقنامه پادمانی در پی تعمیم اهداف آن به درخواست‌های فراقانونی خود است و این میان نمی‌توان از نقش لابی‌های صهیونیستی غفلت کرد، از آن رو که تل‌آویو سال‌ها در تقلای این بود که جامعه جهانی را به این اجماع برساند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران به عنوان تهدید صلح جهانی است و در هر مقطعی که ایران در مسیر خنثی‌سازی این تقلاها حرکت کرده، این لابی‌ها فعال شده و از هیچ‌گونه ادعای فاقد سندی فروگذار نکرده‌اند.

این میان جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بیشترین همکاری را به استناد گزارش‌ها با این نهاد داشته است، انتظار دارد که مبنای تصمیمات این نهاد بین‌المللی، چارچوب پادمانی و قوانین مصرح آن بدون کم وکاستی باشد.