در ادامه مواضع مداخله‌جویانه کشورهای غربی و حمایت از اغتشاشگران، دولت انگلیس اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را علیه پلیس امنیت اخلاقی و مقامات ارشد امنیتی ایران اعمال کرده است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، در ادامه مواضع مداخله‌جویانه کشورهای غربی و حمایت از اغتشاشگران، دولت انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را […]

در ادامه مواضع مداخله‌جویانه کشورهای غربی و حمایت از اغتشاشگران، دولت انگلیس اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را علیه پلیس امنیت اخلاقی و مقامات ارشد امنیتی ایران اعمال کرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهید یاران، در ادامه مواضع مداخله‌جویانه کشورهای غربی و حمایت از اغتشاشگران، دولت انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را علیه «پلیس امنیت اخلاقی و مقامات ارشد امنیتی و سیاسی ایران» اعمال کرده است.

در این بیانیه ضمن طرح اتهامات علیه پلیس امنیت اخلاقی ایران، آمده «بریتانیا امروز پلیس امنیت اخلاقی ایران را به طور کامل و همچنین رئیس آن محمد رستمی چشمه‌گچی و حاج احمد میرزایی رئیس بخش تهران (رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران) را تحریم کرد».

در ادامه این بیانیه ادعایی آمده «بریتانیا همچنین امروز تحریم‌هایی را علیه پنج مقام سیاسی و امنیتی مهم در ایران به دلیل ارتکاب نقض جدی حقوق بشر اعمال می‌کند» که شامل این افراد است: «غلامرضا سلیمانی، رئیس نیروی بسیج (مستضعفین) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مسئول امنیت داخلی ایران؛ حسن کرمی، فرمانده واحد یگان ویژه نیروی انتظامی ناجا؛ حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران».

لندن در این بیانیه مداخله‌جویانه درباره اغتشاشات اخیر به نام مردم ایران و در حمایت از اغتشاشگران ادعا کرده «نیروی بسیج، یگان ویژه ناجا و پلیس ایران در سطح وسیع‌تر نقش محوری در سرکوب اعتراضات در سراسر ایران در هفته‌های اخیر و همچنین اعتراضات مربوط به سوخت در سال ۲۰۱۹ ایفا کرده‌اند».

در ادامه این بیانیه ادعایی، جیمز کلورلی وزیر خارجه انگلیس با گرفتن ژست دلسوزانه مدعی شد: بریتانیا در کنار مردم ایران که شجاعانه خواستار پاسخگویی از سوی دولتشان و رعایت حقوق انسانی خود هستند، می‌ایستد». وی در ادامه طرح اتهامات بی‌اساس خود، ادعا کرده «تحریم‌ها حاوی این پیام به مقامات ایران است که لندن آن‌ها را مسئول سرکوب و خشونت علیه مردم می‌داند».

به نوشته این بیانیه، این تحریم‌ها به این معناست که افراد مذکور نمی‌توانند به بریتانیا سفر کنند و هر دارایی که در بریتانیا دارند یا توسط افراد بریتانیایی در هر کجای این کشور نگهداری می‌شود، مسدود خواهد شد.