بررسی فایل‌های اجاره نشان می‌دهد که مالکان نسبت به هفته‌های گذشته نرخ‌های پیشنهادی مناسب‌تری را برای اجاره پیشنهاد می‌دهند. به نظر می‌رسد مالکانی که هنوز موفق به پیدا کردن مستأجر مناسب برای املاک شان نشده‌اند حاضرند با قیمت مناسب‌تری املاک شان را اجاره دهند.

به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران، به نقل از همشهری، “مستأجر که به تازگی مجبور به جابه جایی شده ، یکی از مالکان شرط افزایش ودیعه در ۶ ماه دوم قرار داد به مبلغ ۵۰ میلیون تومان را داده بود، آن هم برای ملکی ۵۰ متری در خیابان پلیس که قیمت رهن ۱۰۰ میلیون تومان و قیمت اجاره ماهیانه ۴ میلیون تومان پیشنهاد شده بود.

مستأجر دیگری از شروط مالک در نگهداری ملک می‌گوید که پس از پیدا کردن ملک با قیمت مناسب، مالک ورود مهمان به آپارتمان را محدود به پدر و مادر کرده بود و اجازه زدن هیچ تابلویی بر دیوار خانه هم داده نشده بود.

بسیاری از مستأجران قراردادهای خود را بیش از سقف اعلام شده مصوب سران قوا تمدید کرده بودند. موضوعی که اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس هم آن را تایید می‌کند و معتقد است این مصوبه به این منظور بود که دولت بگوید این بازار رها نشده و بی تفاوت از کنار آن نگذشته است.

 شاکری می‌گوید: قانونی که سران قوا برای مهار بازار اجاره تصویب کرده‌اند به عنوان قانون کشوری مورد تأکید است و براساس آن سقف افزایش اجاره در تهران ۲۵ درصد تعیین و ضوابط تکمیلی هم برای آن در نظر گرفته شده و نکته دیگری که دراین قانون مورد توجه قرار گرفت تعرفه‌های مشاوران املاک بود.

به گفته او دولت احساس کرده است که نزدیک به ۵۰ درصد از مردم از بازار اجاره لطمه می‌خورند و به عنوان راهکار موقت این دستورالعمل را مصوب کرد، زیرا این نوع مداخله‌ها به صورت دائم امکان پذیر نیست و ضمانت اجرایی هم ندارد اما اگر سازمان تعزیرات متوجه شود می‌تواند ورود کند به تخلف رسیدگی می‌کند، البته اگر کسی شکایت کند.

شاکری در گفت و گو با اکوایران می‌گوید:‌ این مصوبه یک ساله است و راه اصلی و دراز مدت برای کنترل بازار اجاره نیست. شما این گونه به مسئله نگاه کنید که دولت نمی‌تواند بی‌تفاوت نسبت به بازار اجاره باشد و باید یک اقدامی انجام دهد، حتی ضمانت اجرایی نداشته باشد باید نگاهش نسبت به این بازار را بگوید ممکن است بر بخشی از بازار این دستورالعمل تأثیری گذاشته باشد. اما این که این مداخله دولت حل کننده مشکلات است محل ابهام است.

او در خصوص طرح مجلس برای بازار اجاره هم می‌گوید :‌ مجلس پیش نویس طرحی آماده کرده بود، سران قوا که این دستور العمل را آماده کردند از فوریت افتاد و قرار شد با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده‌ها طرحی را برای سال آینده آماده کنیم که بتوانیم به عنوان قانون دائمی از آن استفاده شود که هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است.

شاکری تأکید می‌کند: دخالت در بازار به سرانجام نمی‌رسد و راهکار موقت است و نظر کمیسیون عمران مجلس هم مخالفت با دخالت مستقیم در بازار است.”