رئیس سازمان خصوصی سازی آخرین وضعیت واگذاری سهام عدالت به مشمولان کمیته امداد و بهزیستی و روند خصوصی سازی در کشور را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت /شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) رئیس کل سازمان خصوصی سازی در یک برنامه تلویزیونی به موضوع روند خصوصی سازی پرداخت.  در ذیل گفتگوی حسین قربانزاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی را می‌خوانید
سوال : به نظر شما روند خصوصی سازی خوب پیش می رود؟
قربانزاده: اگر سختی آن در همین تلفظش باشد حتماً ما استقبال می کنیم اصل سختی آن غیرلفظی است چالش های خیلی عمده ای دارد ما اگر بتوانیم در واقع حداقل وعده ای که می دهیم و برنامه ای که داریم با همان فرآیند زمانی به آن عمل کنیم می توانیم بگوییم توانستیم به بخشی از این اهداف دست پیدا کنیم.
 آیا طبق همان برنامه در حال پیش رفتن هستید؟
قربانزاده: شناسایی مجموعه ها و آسیب شناسی آن، زمان برد به دلیل اینکه بسیار پرچالش بود و من اساساً برای اینکه این کار را انجام بدهم مجبور شدم که پیگیری کنم که یک رویداد بین المللی برگزار بشود و سراغ یک آسیب شناسی دو دهه گذشته برویم چون موضوع فقط چهار پنج تا بنگاه یا دو سه سال نیست موضوع این است زمانی سیاست هایی ابلاغ شده و قانونی تصویب شده، هنگامی که به  فرایند حدود ۱۵ سال گذشته نگاه می کنید شاهد یک افراط و تفریطی در قضاوت ها صورت گرفته هستیم، برخی  می گویند کل  مسیری که طی شده اشتباه است و یک عده ای نیز می گویند که نه همه چی خوب است. برای اینکه بتوان به صورت کارشناسی، منطقی، عقلانی، تصویر درستی از واقعیت را عرضه کنییم لازمه آن این است که همه بنگاه ها یک بار رصد شود، آمار ، نمودار، درصد و واگذاری کیفیتش به چه کسی، با چه قیمت پایه ای صورت گرفته و یک قیاسی در حال حاضر با الان صورت بگیرد.
 آیا الآن به این تصویر رسیدید ؟
قربانزاده:  بالای ۹۰ درصد، با اندکی از آنچه که ممکن است همچنان غامض مانده باشد که دلایل خود را دارد، کارنامه ۹۸۱ بنگاهی که در این دو دهه واگذار شده استخراج شده است.
 مهمترین چالش هایی که به آن رسیدید چه بوده است ؟
قربانزاده: آن عاملی که واقعاً تأثیرگذار بوده در شکست یا توفیق بنگاه های واگذار شده نوع مواجهه و مداخله دولت بود یعنی این مداخله نه فقط در آن بنگاهی که واگذار می شود بلکه در کلیت اقتصاد ایران، کیفیت سیاستگذاری دولت در اقتصاد اثر مستقیم در موفقیت یا شکست واگذاری بنگاه داشته است.
آیا آیین نامه مشخصی نداشته که دولت ها طبق همان پیش بروند؟
قربانزاده: نه، اصلاً فراتر از یک افق بالاتر را ببینید، زمانی که وضعیت نرخ ارز، نوسانات، تورم، بخشنامه های خلق الساعه، پیش بینی ناپذیری اقتصاد و بازده وحشی بازارهای نامولد را می بینیم برآیند آنها تولید را  دچار چالش می کند.
 به طریق اُولی بنگاهی هم که دولت به دنبال واگذاراری آن است بخش خصوصی را دچار چالش می کند یعنی یک بنگاهی را می گیرید یک باره  ارز جامپ می کند یا با یک بخشنامه ای که صادرات را ممنوع می کند مواجه می شوید و مردم در بازار دیگری سرمایه گذاری می کنند به دلیل اینکه دولت نتوانسته مالیات بر عایدی سرمایه بگیرد،با نوع عملکرد مدیرانی که در وزارتخانه ذیربط هستند در تنظیم گری مواجه می شوید به دلیل اینکه احساس می کنند این بنگاه واگذار شده و تا زمانی که پیش آنها بود باید حمایت می شد اما اکنون که واگذار شده چه نیازی است، به یکباره یک دفعه در فروش محصولاتش به مشکل می خورد، در حمایتی که باید در وثایق و تضمین ها به مشکل می خورد، مهمترین چالش ما با این بزرگواران این است که تفاوت بنگاه املاک با دولت این است که شما باید نقش پدری را ایفا کنید، اینها می روند مجوز سازمان توسعه ای می گیرند، یعنی منِ سازمان توسعه ای وابسته به یک وزارتخانه باید بروم دو سه سال یک بنگاهی را آماده کنم بعد به بخش خصوصی واگذار و از آن حمایت کنم تا برود کارآفرینی و سرمایه گذاری کند اما در عمل تا دو سه سالی که طرح وجود دارد یک حمایتی صورت می گیرد بعد از آن یک یک چالشی ایجاد می شود.
در تمام جلسات واگذاری من دبیر جلسه هیأت واگذاری هستم دو وزیر، دو رئیس اتاق، دو نماینده مجلس و نمایندگان دیگری از دستگاه ها، عضو آن هیأت هستند که این هیأت تبدیل به هیأت وانگذاری شده، چون عملاً وزارتخانه و شرکت مادرتخصصی به یک باره نکته ای را بیان می کند که دست همه می لرزد مثلاً می گوید این شرکتی که شما درباره آن صحبت می کنید زمین آن هنوز ارزشگذاری نشده دیگر محال است در هیأت واگذاری بتوان رأی گرفت.
کلاً با سه چهار دسته مواجه هستیم دسته اول کسانی که اصلاً خصوصی سازی را قبول ندارند و معتقدند که سیاست هایی تحمیلی رفته ابلاغ شده در حالی که اصلاً نباید کشور به این سمت می رفته و باید همچنان دولت اداره می کرده حتی ابایی ندارند که بگویند این سیاست ها را به رهبری هم تحمیل کردند.
تعداد این افراد زیاد است؟
قربانزاده: نه اما به هرحال هستند. دسته دوم کسانی هستند که در بیان و ظاهر سخنرانی قرائی دارند در اینکه بخش خصوصی واقعی باید بیاید و خصوصی سازی واقعی باید اتفاق بیفتد اما زمانی که می خواهیم بنگاه را با هم بررسی کنیم می گویند نه منظور من این نبود، در مورد بنگاه دوم هم می گوید نه، هیچ مصداقی را روی زمین پیدا نمی کنیم که با کلیتی که ایشان سخنرانی کرده تطبیق پیدا کند یعنی عملاً خیلی فرقی با دسته اول ندارند، دسته سوم کسانی هستند که در مصادیقی حتماً می گویند این اتفاق بیفتد ولی این مصادیق در واقع به سختی انتخاب می شوند و این قدر که دیگه ما بیزار می شویم از اینکه در مورد آن موضوع گفتگو کنیم، مدتی پیش من به دادگاه برای نامه ای که به یک خریداری زدم احضار شدم آن هم یک موضوعی که از دفتر رئیس جمهور و از دفتر وزیر آمده بود و گفتند که این موضوع را بررسی کنید من به خریدار یک نامه دادم که این موضوع در دست بررسی است، من می دانستم هیچ عنوانی نه مجرمانه دارد نه چیز دیگری، بازپرس کارکنان دولت، دادسرای کارکنان دولت احضار کرد که چرا شما چنین نامه ای دادید؟ ما یک ساعت و نیم چلنج می کردیم که این عنوان مجرمانه اش چیست؟ گفت شما ذهن قاضی را می خواهی منحرف کنی که می خواهد بعداً آن پرونده را رسیدگی کند، آیا کسی حاضر می شود در این فضایی که این قدر محافظه کاری این قدر تزریق ترس و هراس بر مدیران جاری و ساری هست تصمیم بگیرد.
 دستگاه نظارتی رسمی به کنار، دستگاه های ناظر به کنار، مجری به کنار، در حال حاضر صندلی خصوصی سازی جایی است که شما با دولت و وزارتخانه ها درگیر هستید چون می خواهید به عنوان مثال صندلی را بگیرید و واگذار کنید به یک نفر دیگر، یک عده دیگری که می خواهند نگاه کنند که چه جوری می خواهی این صندلی را بگیری  بهترین کار این است که بنشینی بگویی که اصلاً من نه صندلی می گیرم و نه به کسی کاری دارم نه هیچی فقط اگر اجازه بفرمایید رتق و فتق امور کنم، پول برق ساختمان را بدهم که دو سه سال است به این ترتیب طی شده است.
این به ساختار برمی گردد یا مثلاً به قوه قضائیه و یا به دستگاه های نظارتی برمی گردد ایراد آن را شما در کجا می بینید؟
قربانزاده: ایراد آن در کلیت به نگرش برمی گردد که این نگرشی که باید یکپارچه همه از آن دفاع کنند ، اول باید این درد را همه تشخیص بدهند من الآن بخشی از آن چیزی که درد است را عرض کردم درد بزرگتر که از سازمان خصوصی سازی بیایید بیرون می شود حکمرانی دارایی های دولت، اول باید این درد را هم حاکمان و سیاستگذار و کارگزار و مهمتر از آن مردم که وقتی می بینند مثلاً کشت و صنعت سفیدرو، ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار در شهر رشت و متصل به شهر رشت است این ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار که می شود ۴۰ درصد رشت چه جوری دارد اداره می شود؟ چه جوری دارد سرمایه گذاری می شد؟ چه جوری دارد کارآفرینی می کند؟ چقدر اشتغال ایجاد می کند؟ و غیره و در صورت مالی اش چه عددی را سود نشان می دهد؟ شما وقتی نگاه می کنید صورت مالی سال گذشته آن را ۲۳ میلیارد تومان سود نشان داده اینجا متری خدا تومان است در همین شهر رشت هم آن زمین ها مشابه آن را اگر کسی بخواهد بخرد متری خدا تومان است از این متری خداتومان ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار در یک سال ۲۳ میلیارد تومان سود می آید بیرون، ۱۰ کیلومتر می روید آن طرف در یک اقامتگاه بخش خصوصی آمده بوم گردی کرده با ۵ ـ ۶ هکتار سودی می آورد که نسبت به این نگاه می کنی اصلاً زمین تا آسمان است.
 امثال این دارایی ها در این کشور دارد موج می زند و ما کماکان هشتمان گرو نهمان است در بودجه مان، در اداره کشور و در معیشت، پس اول باید یک خیزش عمومی ایجاد شود برای بهبود کیفیت حکمرانی دارایی های دولت، چه آن آبشار در لرستان سیاه بیشه باشد یا یک کشت و صنعت یا سایر املاکی که دولت دارد یعنی اگر فقط، فقط ۵ درصد آن را بتواند تبدیل کند به یک دارایی نقض شونده قابل انتقال به این ترتیب به راحتی بخش عمده ای از مشکلات این کشور حل می شود بنابراین اول این درد را ما ببینیم چون بعضی ها فکر می کنند که یک تعدادی شرکت در لیست واگذاری است حالا مثلاً اینها را می خواهند بدهند معلوم نیست به کی بدهند آن طرفش چه اتفاقی می افتد، بنده ۲۰  شرکت را  امسال در نشست خبری اعلام کردم که جنجالی شد از سوی مردم منطقه، نماینده، و مدیران آن شرکت که چرا می خواهید این را واگذار کنید؟ و غیره، من می گویم اصلا شما از این ۲۰ تا شرکت بیا بیرون یک بار این کشور را نگاه کند که در واقع چه دارایی هایی دارد و چه چگونه اداره می شود، چه گونه است که یک هواپیمایی، ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته یک ساله آن است اما شبیه همان هواپیمایی آمده واگذار شده و از اوج بدبختی و زیان انباشه اکنون بهه ۱۲ هواپیما رسیده است.
زمانی که من دست در جیب خودم بکنم به یک نحوی هزینه می کنم وقتی دست در جیب یک نفر دیگر بکنم به یک شکل دیگری هزینه می کنم، برای حمایت از بخش کشاورزی  ۱۶۹صندوق داریم که برش استانی ، برش شهرستانی و برش موضوعی دارند ، ۱۶۹ تا هیأت مدیره برای آنها انتخاب می شود، ۱۶۹ تا یعنی شما کاری که می توانست متمرکز شعبه داشته باشد آن را تبدیل به یک شرکت می کنید و عملاً باید قوانین حاکمیتی شرکتی خودش را داشته باشد لیست واگذاری شرکت های ما الآن بالای ۴۰۰ مورد شده است، به عنوان مثال سازمان هدفمندی یک شرکت است که پول بودجه می آید و آن را هم به حساب مردم واریز می
 کند، شرکت یعنی یک جایی که باید برای منافع خودش تلاش کند یا حاکمیت شرکتی پویایی داشته باشد اما این مجموعه ها تبدیل شدند به شرکت، به اینکه هیأت مدیره داشته باشند، مدیرعامل داشته باشند و همین جوری گسترده شدند قرار بوده دارایی را اداره کنند خود این شده وبال گردن آن دارایی و عملاً این اتفاق تبدیل شده به یک هزینه مجدد و مدیر برای سرمایه گذاری به سمت دریافت تسهیلات می رود مدیر دیگر برای پویای و بهره وری به دنبال دریافت پول چه از طریق بودجه، چه تسهیلات و یا از طریق سازمان برنامه می رود و تمام اینها انبار و تبدیل به زیان شرکت و زیان انباشته می شود، مدیر بعدی هم که می آید دو باره همان مسیر را می رود و زیان انباشته شرکت ها سر به فلک می کشد، یعنی الآن بودجه ما در فصل سومش که می آید در واقع در مورد شرکت ها صحبت می کند کمک زیانی که این شرکت ها می گیرند عملاً به سقفی که برای پرداخت حقوق کارمندها  انجام می دهیم نزدیک می شود  این اتفاق یعنی اینکه شما یک دریچه ای را باز کردی که این دریچه برای اداره زیان بار شرکت ها هزینه می کنید.
 الآن خودروسازی سایپا و ایران خودرو دو سال است که ماده صد و چهل و یکی هستند اما خودرو تولید می شود و همچنان زیان هم می دهیم که قصه آنها دیگر خیلی قصه پر غصه ای است قصه آنها این است که اساسا ً شما باید برای محصولی که قیمت واقعی دارد آن را در بازار به رسمیت بشناسی و این شرکت می آید تبدیل می شود به یک منظومه ای که سودآور است حالا می توانی واگذارش کنی، ولی شما شرکت دارید با قیمت دستوری که می خواهی آن را واگذار کنی اما کدام آدم عاقلی شرکتی را که روزانه زیان می دهد را خریداری می کند.
 آخرین نکته در مورد بخش ساماندهی شرکت ها این است که زمانی که من آمدم در سازمان خصوصی سازی، فهرست امسال در اردیبهشت حدود ۱۹۰ شرکت در لیست واگذاری بودند که یا دولت چند درصد سهم داشت یا صد درصد شرکت را داشت بعد از یک بررسی ما متوجه شدیم که بیش از ۳۰۰ شرکت خارج شدند یا اصلاً گروه بندی نشدند اصلاً کسی نمی داند که چنین شرکتی زیر مجموعه دستگاه تخصصی است در عرض سه ماه اول امسال تمام آن شرکت ها گروه بندی شد.
 در قانون ما گروه یک داریم، گروه دو داریم، گروه سه داریم، گروه سه که اصلاً نباید واگذار بشود سازمان صدا و سیما، شرکت ملی نفت و غیره، گروه دو ۸۰ درصد ارزش بازارش باید واگذار شود، گروه یک هم صد درصدش باید واگذار شود اینها در گروه های مختلف دسته بندی شدند، صداها بلند شده و ما هر هفته جلسه داریم از وزارتخانه و دستگاه های مختلف که چرا این شرکت را گروه بندی کردید و چرا در لیست آوردید؟ در لیست آوردن یعنی چی؟ یعنی باید شفاف بشود یعنی باید صورت مالی بدهد یعنی باید مجمع برگزار کند، شرکتی داریم ۱۲ سال مجمع برگزار نکرده است، شرکتی داریم که رسما نامه می نویسد و می گوید صورت مالی نمی دهم یعنی شرکت هایی داریم که علناً خودشان را در یک تاریک خانه ای می بینند که تحت هیچ شرایطی کسی نباید در آن را باز کند.
 برای اولین بار این ۴۰۰ شرکت به این ترتیب در لیست قرار گرفته و گروه بندی شد الآن برای نظارت به آنها یک مهلتی دادیم و اگر به سرانجام نرسد بر اساس یک ضمانت اجرا در ماده ۷۲ به بعد قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ ،هم حبس و هم جریمه نقدی دارد آن موقع جریمه نقدی آن ۱۰ میلیون تومان، ۴۰ میلیون تومان بوده ولی هر سال اضافه شده الآن شده حدود ۱۵۹ میلیون تومان جریمه نقدی کسی که کتمان وقایع مالی شرکت های دولتی را انجام بدهد.