✍🏻 سلمان زین العابدینی

شفافیت در عملکرد دستگاه‌های اجرایی، یک مطالبه سیاسی یا رسانه‌ای نیست، بلکه حق قانونی شهروندان است.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دستگاه‌های عمومی را مکلف کرده است اطلاعات مورد مطالبه مردم را دقیق، مستند و در زمان مناسب ارائه کنند.
🔸با این حال، بررسی وضعیت اطلاعات منتشرشده درباره عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، ابهاماتی را درباره میزان شفافیت قراردادها، نحوه تخصیص منابع و عملکرد مؤسسات فرهنگی ایجاد کرده است.
🔸پرسش روشن این است: اطلاعات دقیق و قابل ارزیابی درباره قراردادهای فرهنگی، مبالغ پرداختی، موضوع فعالیت مؤسسات و نتایج حاصل از این هزینه‌کردها کجاست؟
🔸از این رو، انتظار می‌رود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان ذی‌ربط، به‌صورت شفاف به چند پرسش پاسخ دهند:
۱. قراردادهای فرهنگی کجاست؟
فهرست مؤسسات و مجموعه‌هایی که طی دو سال اخیر با اداره کل ارشاد استان اصفهان قرارداد داشته‌اند، به همراه مبلغ قرارداد، موضوع فعالیت و نتیجه اجرای آن‌ها، در کدام سامانه و با چه میزان جزئیاتی منتشر شده است؟
۲. چرا اطلاعات کامل و به‌روز نیست؟
اگر اطلاعات مربوط به عملکرد اداره کل اصفهان در سامانه‌های ملی شفافیت ناقص یا فاقد جزئیات کافی است، دلیل آن چیست؟ مشکل فنی است یا ضعف در فرآیند نظارت و اطلاع‌رسانی؟
۳. منابع فرهنگی چگونه توزیع شده‌اند؟
آیا برای واگذاری پروژه‌ها و تخصیص بودجه به مؤسسات فرهنگی، فراخوان‌های عمومی و فرآیندهای قانونی و رقابتی رعایت شده است؟ اگر چنین است، مستندات آن کجاست؟
۴. خروجی این هزینه‌ها چه بوده است؟
در برابر بودجه‌ای که طی دو سال گذشته به مؤسسات فرهنگی اختصاص یافته، چه میزان تولید و خروجی فرهنگی قابل سنجش در استان ایجاد شده است؟ آیا میان میزان بودجه و عملکرد واقعی این مؤسسات تناسبی وجود دارد؟
🔸مسئله روشن است، وقتی منابع عمومی هزینه می‌شود، مردم حق دارند بدانند این منابع کجا، چگونه و برای چه نتیجه‌ای هزینه شده است.
🔸شفافیت نباید صرفاً به ثبت چند عدد و عنوان در یک سامانه محدود شود. اطلاعات زمانی شفاف است که قابل دسترسی، قابل فهم و قابل ارزیابی باشد.
🔸از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار می‌رود ضمن بررسی وضعیت اطلاع‌رسانی اداره کل استان اصفهان، نسبت به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات و پاسخ روشن به این پرسش‌ها اقدام کند.

وَالْعَاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ
۱۴شهریور۱۴۰۵