یک کارشناس اقتصادی با اشاره به گذر اقتصادجهانی از شرایط تورمی و بازگشت نرخهای بهره به شرایط تعادلی، معتقد است، در سال آینده با بهبود صادرات غیرنفتی از محل افزایش تقاضای کامودیتیها اقتصاد ایران نیز شرایط با ثبات تری داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران ،به اعتقاد برخی کارشناسان تخلیه شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که از اقدامات چالش برانگیز دولت سیزدهم به شمار می آمد و همچنین افزایش ترمیمی حقوق‌ها در سال جاری، می تواند نوید کاهش تورم برای سال بعد را به همراه داشته باشد. بر اساس برآوردهای کارشناسی اثر تورمی مستقیم حذف ارز ترجیحی حدود ۱۲ درصد و اثر تورمی افزایش ترمیمی حقوقها در مهر ماه حدود ۶ درصد بوده است. بر این اساس این دو عامل که ناشی از یک جراحی اقتصادی میباشند عملا در سال ۱۴۰۲ در اقتصاد ایران وجود نداشته بر این مبنا بایستی شاهد تحقق نرخ تورمی کمتر از نرخ تورم پایان سال ۱۴۰۱ باشیم.از سویی دیگر به نظر می رسد به دنبال کاهش تورم در اقتصاد جهانی و احتمال گذار از اقدامات انقباضی بانکهای مرکزی، در سال آتی اقتصاد از فضای رکودی خارج شود و با افزایش تقاضا و رشد قیمتی کامودیتیها مجددا شاهد رشد اقتصادی و ورود ارز صادرات غیر نفتی به اقتصاد باشیم.