رییس کانون بازنشستگان تأمین‌اجتماعی استان تهران تأکید کرد

به گزارش پایگاه خبری شهیدیاران، به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران با توجه به اینکه ما از ابتدا هم دولتی نبودیم و مدیریت ما دولتی شده، نه اینکه اموال‌مان دولتی باشد. به همین دلیل ما مخالف واگذاری بانک رفاه هستیم و از دولت فعلی و جناب آقای دکتر رییسی که خودشان هم تابع ولایت فقیه هستند و عملاً در جهت آنچه مقام معظم رهبری می‌فرمایند حرکت می‌کنند، انتظارمان این است که از واگذاری بانک ما جلوگیری کنند و اصلاح قوانین را به مجلس ببرنند. امیدواریم در مجلس مشکلات سازمان تأمین‌اجتماعی حل می‌شود. بعضاً ما در تأمین‌اجتماعی ماهانه ۷ تا ۹ هزار میلیارد تومان کسری داریم. اگر این قانون اصلاح شود، مشکل ما هم حل خواهد شد.

فکر می‌کنید به رغم تمام مواردی که می‌فرمایید اگر این اتفاق بیفتد چه صدمه غیرقابل جبرانی به تأمین‌اجتماعی و این ۴۵ میلیون فرد تحت پوشش تأمین‌اجتماعی وارد می‌شود؟
اولاً ما یک مقدار از دولت‌ها ناامید می‌شویم؛ زیرا مصوبه‌ای در تاریخ ۲۱/۱/۱۴۰۱ آمده و به دولت و سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ و گفته شده که ظرف شش ماه باید آیین‌نامه آن نوشته شود. این ناامیدی ما از دولتمردان و سران سه قوه است. اولین بحث همین ناامیدی ما به سران سه قوه خواهد بود. در صورتی که مقام معظم رهبری در اولین جلسه‌ای که با دولت داشت گفت بایستی برای اعتمادسازی تمام توان‌تان را به کار گیرید؛ بنابراین اگر چنین سیاست‌های کلی که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده، اجرا نشود یک ناامیدی‌ای در ما به وجود می‌آید. این خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری و خلاف آنچه است که ریاست محترم جمهور، رییس مجلس، رییس قوه قضائیه می‌گویند که ما تابع خط ولایت فقیه هستیم. اگر این‌طور است، پس بایستی به این موضوع توجه خاص داشته باشند.

ثانیاً اگر این اتفاق رخ دهد یک سازمان عریض و طویل مثل تأمین‌اجتماعی برای خدماتی که باید به ۴۵ میلیون نفر ارائه دهد، دچار مشکل می‌شود؛ خرید خدمات و فروش آن، پرداخت پول و هزینه‌های آن، پرداخت حقوق حدود ۴ و خرده‌ای میلیون بازنشسته و… بالاخره چنین مجموعه‌ای نیاز به یک بانک دارد. اگر بخواهند این بانک را واگذار کنند و حقوق به موقع پرداخت نشود احتمالاً مشکلاتی که در ابتدا برای بازنشسته‌ها به‌وجود می‌آید جبران‌ناپذیر خواهد بود. مثلاً بازنشسته‌ای که مستأجر است و باید اجاره‌خانه‌اش را به موقع پرداخت کند، وقتی چنین اتفاقی نمی‌افتد یک نوع نارضایتی از ریشه به این صورت به‌وجود می‌آید. آنکه مسکن دارد یکسری قسط دارد که باید به موقع پرداخت کند و مشکلات دیگری از این دست رخ می‌دهد؛ بنابراین ما با یک عکس‌العمل جامعه عمومی بیمه‌شدگان مواجه خواهیم شد. به همین دلیل انتظار ما از دولت محترم جناب آقای رییسی و ریاست محترم مجلس جناب آقای دکتر قالیباف و آقای اژه‌ای به عنوان رییس قوه قضاییه این است که به چنین مواردی توجه کنند. شنیده‌ایم ظاهراً بر اساس این سیاست‌های کلی قرار شد که واگذاری بانک مجدداً به سران سه قوه برسد. ان‌شاء‌الله امیدواریم تجدیدنظری در رابطه با این موضوع صورت گیرد.