در دیدار مدیر درمان استان با نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با تشریح ظرفیت‌ها، چالش‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای حوزه درمان، بر جایگاه کلیدی تأمین اجتماعی در ارتقای سلامت عمومی و ضرورت حمایت تقنینی از این نهاد تأکید شد.

به گزارش پایگاه خبری شهید یاران، در یک دیدار صمیمانه و تخصصی، دکتر علی ترک، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با حامد یزدیان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون‌ کشاورزی، آب و منابع طبیعی، پیرامون وضعیت، ظرفیت‌ها و الزامات حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی گفتگو کرد.

در این نشست، دکتر ترک با اشاره به ساختار دوگانه سازمان تأمین اجتماعی، گفت: این سازمان در دو حوزه بیمه‌ای و درمانی خدمات ارائه می‌دهد. در بخش درمان، خدمات از طریق دو مسیر درمان مستقیم و غیرمستقیم در اختیار بیمه‌شدگان قرار می‌گیرد.

وی افزود: در حال حاضر، بیش از ۴۰۰۰ مرکز درمانی طرف قرارداد با تأمین اجتماعی در سراسر کشور فعال هستند. فقط در سال گذشته، بیش از ۳۴ میلیون خدمت سرپایی و بیش از ۵۷۰ هزار پرونده بستری در قالب درمان غیرمستقیم پردازش شده است.

دکتر ترک با تشریح وضعیت درمان مستقیم در استان اصفهان، عنوان کرد: ۲۸ مرکز درمانی و بیمارستان، از جمله بیمارستان‌های دکتر شریعتی، غرضی و حضرت فاطمه الزهرا (س) نجف آباد، در استان فعال هستند که مجموعاً ۶۲۰ تخت فعال را شامل می‌شوند. بخشی از این تخت‌ها به دلیل پروژه‌های نوسازی، موقتاً از مدار خدمات خارج شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه استان اصفهان با حدود ۷۲% جمعیت، پس از تهران بیشترین جمعیت تحت پوشش را دارد، افزود: این تراکم جمعیتی، سطح توقعات را نیز افزایش داده و نیاز به توسعه کمی و کیفی خدمات درمانی را دوچندان کرده است.

مدیر درمان استان همچنین تأکید کرد: تأمین اجتماعی نه‌تنها بزرگ‌ترین خریدار خدمات درمانی، بلکه دومین تولیدکننده این خدمات در کشور است. از این رو، احداث بیمارستان‌های جایگزین برای مراکز فرسوده یکی از اولویت‌های راهبردی ما برای افزایش رضایت بیمه‌شدگان خواهد بود.

در ادامه این دیدار، آقای آیتی، معاون توسعه، پشتیبانی و مدیریت درمان، گزارشی از وضعیت مالی سازمان ارائه کرد و گفت: هزینه‌های ماهیانه سازمان حدود ۱۳۰ همت است که تنها ۹۰ همت آن از محل وصول حق بیمه و ۲۰ همت از سایر منابع تأمین می‌شود. این در حالی است که ۱۱۰ همت از این رقم صرف پرداخت مستمری بازنشستگان شده و تنها ۲۰ همت کسری برای تأمین هزینه‌های درمانی باقی می‌ماند.

وی افزود: در بودجه سال جاری سهم دولت برای جبران این کسری لحاظ نشده و چنانچه تا پایان سال تأمین نشود، سازمان با چالش‌هایی در اجرای تعهدات درمانی و قراردادی مواجه خواهد شد.

در پایان این نشست، بر ضرورت تعامل مؤثر و حمایت عملی مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی تأکید شد؛ حمایتی که می‌تواند نقشی مؤثر در ارتقای خدمات درمانی و رفاه میلیون‌ها بیمه‌شده در سراسر کشور ایفا کند.