زیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از تدوین بسته‌های حمایتی و استفاده از ابزارهای مالی غیرتورمی برای ترمیم بازار کار و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و رئیس این کمیسیون نیز با تقدیر از عملکرد وزارت کار در مدیریت پیامدهای جنگ، بر تداوم همکاری برای ارتقای امنیت اجتماعی تأکید کرد.
​به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی ها، احمد میدری در این نشست با تشریح اقدامات وزارتخانه در مدیریت پیامدهای جنگ، اظهار کرد: مجموعه‌های اقتصادی، درمانی و دارویی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای بحرانی نقش مؤثری در حفظ پایداری خدمات ایفا کردند و اجازه ندادند نیازهای اساسی مردم در حوزه درمان و دارو با اختلال مواجه شود.

وی با اشاره به فعالیت شرکت‌های دارویی زیرمجموعه وزارتخانه افزود: با وجود خسارت‌های وارد شده به مجموعه دارویی وزارت کار، شرکت‌های تابعه توانستند بخش مهمی از نیاز دارویی کشور را تأمین کنند و در کنار آن، بیمارستان‌های وابسته به صندوق‌های تابعه نیز با همکاری وزارت بهداشت، ظرفیت درمانی کشور را در شرایط ویژه تقویت کردند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و اشتغال در دوره پس از جنگ، گفت: ترمیم بازار کار با اجرای بسته‌های حمایتی، تأمین مالی بنگاه‌ها و استفاده از ابزارهای نوین مالی شتاب خواهد گرفت.

میدری گفت: در همین راستا، انتشار اوراق گام به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی غیرنقد و غیرتورمی در دستور کار قرار دارد و بانک رفاه کارگران به همراه تعدادی از بانک‌های کشور در اجرای این سیاست مشارکت خواهند داشت.

وزیر کار برنامه‌های این وزارتخانه را برای تأمین مالی تولید بدون ایجاد فشار تورمی تشریح کرد و افزود: استفاده از این ابزارها ضمن تقویت نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی، زمینه حفظ و توسعه اشتغال را فراهم می‌کند.

در ادامه این نشست، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با قدردانی از گزارش ارائه‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: وزارت کار در مدیریت پیامدهای جنگ و حفظ امنیت اجتماعی عملکرد خوبی داشته است.

وی تصریح کرد: اقدامات این وزارتخانه در حوزه‌های اشتغال، تأمین اجتماعی، درمان، بهزیستی و حمایت از اقشار مختلف جامعه، نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری کشور ایفا کرده است.

عزیزی با بیان اینکه نزدیک به 50 درصد جمعیت کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت پوشش خدمات این وزارتخانه قرار دارند، افزود: اشتغال، تأمین اجتماعی، بهزیستی و رفاه عمومی ارتباط مستقیمی با امنیت اجتماعی دارند و هرچه برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدرت بیشتری اجرا شود، امنیت اجتماعی نیز تقویت خواهد شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین بر تداوم همکاری این کمیسیون با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارتقای کیفیت خدمات اجتماعی و حمایت از برنامه‌های اقتصادی و رفاهی دولت تأکید کرد.

#روابط_عمومی_شهید_یاران