عمده منابع بانک‌ها از سپرده مردم به دست می‌آید، بنابراین مطلع شدن سپرده‌گذاران از محل هزینه‌کرد منابع بانک‌ها ضروری است. اینکه حدود ۱۰ درصد از منابع بانک‌ها توسط عده‌ای در قالب وام گرفته شده و پس داده نمی‌شود، فقط به زیان بانک‌ها نیست بلکه به زیان سپرده‌گذاران و عموم مردم است.

شفافیت در عملکرد بانک‌ها و محرم دانستن آحاد جامعه برای معرفی بدهکاران بانکی موضوعی است که همواره مطرح بوده و دولت سیزدهم از همان ماه‌های نخست بر عمل به این امر اصرار داشت و رئیس‌جمهوری در دیداری که با مدیران عامل بانک‌ها داشت به صراحت اعلام کرد که بانک‌ها باید بر بدحساب‌ها سخت بگیرند و اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند.

به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۳ آبان ماه سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هر سه ماه یک بار فهرست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کنند.

وی بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند.

جدیت دولت در معرفی بدهکاران بانکی از این جهت اهمیت دارد که بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین نظارت بر روند تأمین مالی نظام بانکی ضروری است و باید از خلق پول جلوگیری شده و آثار تورمی آن نیز حذف شود.

در تعریف وزارت اقتصاد، ابربدهکار بانکی، به افرادی اطلاق می‌شود که ۱۰ درصد از اندوخته بانک‌ها را در قالب تسهیلات دریافت کرده‌اند و از زمان تأخیر آنها در پرداخت اقساط ۱۸ ماه گذشته باشد.

پس از دستور رئیس‌جمهوری و درخواست وزیر اقتصاد از بانک مرکزی در معرفی بدهکاران بانکی، برخی از بانک‌ها بدهکاران حقوقی خود در سال ۱۳۹۹ را منتشر کردند اما خبری از تسهیلات گیرندگان حقیقی نبود و بسیاری از بانک‌ها نه فقط اقدامی در انتشار فهرست مربوطه انجام ندادند بلکه این دستور را به فراموشی سپردند. اما در دو هفته پایانی سال گذشته به‌تدریج بانک‌ها فهرست بدهکاران بزرگ خود را منتشر کردند.

براساس این گزارش، ریز تسهیلات و تعهدات کلان ۲۲ بانک و اشخاص مرتبط ۲۵ بانک در بازه زمانی سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ منتشر شد. همچنین طبق آخرین گزارش بانک مرکزی (بهمن ماه ۱۴۰۱) فهرست اطلاعات تسهیلات جاری و غیرجاری و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط ۱۴ بانک و یک موسسه اعتباری که تا پایان آذرماه امسال مورد بررسی قرار گرفته بود، به تفکیک هر بانک به‌روزرسانی و منتشر شد.

افزایش ۳۲ درصدی مانده تسهیلات در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن

برابر گزارش بانک مرکزی، تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ مانده کل سپرده‌ها بیش از ۶۸۷۸۰.۸ هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۱۶۳۵۸.۴ هزار میلیارد ریال (۳۱.۲درصد) و نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۳۴۶۴.۱ هزار میلیارد ریال (۲۴.۳درصد) افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۳۶۳۳۴.۳ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۹۷.۵ هزار میلیارد ریال است.

مانده کل تسهیلات تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ بیش از ۵۱۴۹۶.۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۱۲۴۸۸.۹ هزار میلیارد ریال (۳۲درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۱۰۲۰۸.۵ هزار میلیارد ریال (۲۴.۷درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۲۹۹۱۱.۶ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۲۰۳.۳ هزار میلیارد ریال است.

گفتنی است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۳.۴ درصد است که در پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۶ واحد درصد و نسبت به پایان سال قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است. نسبت مذکور در استان تهران ۹۰.۶ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۶ درصد است.